اشتكى أولياء أمور طلبة من تلاعب بعض المدارس الخاصة بأسعار الكتب وبيعها للطلبة بضعف الثمن ، وطالبوا وزارة التربية والتعليم بتشديد الرقابة على تلك المدارس كي لا يتحوّل الكتاب المدرسي إلى سلعة تجارية بعيداً عن مفهومه التعليمي إذ تراوحت نسبة الارتفاع بحسب أولياء أمور ما بين 30-45 بالمئة عن الأسعار الأصلية التي حددتها التربية.
وهو ما أكدته فوزيه حسن غريب مدير منطقة الشارقة التعليمية التي طالبت بصورة متكررة بفرض رقابة أكثر بحق المدارس الخاصة لاسيما تلك التي تخالف التعليمات الصادرة من وزارة التربية والتعليم مشيرة إلى أن المدارس التي تتبع المنهاج البريطاني والأميركي تزود بكتب التربية الإسلامية واللغة العربية والدراسات الاجتماعية لبيعها إلى الطلبة.
ورغم أن وزارة التربية قد قامت بتحديد السعر على الصفحة الأخيرة في كل كتاب إلا أن عدم الالتزام أمر يحدث عند البعض، داعية أولياء الأمور الذين يتعرضون لهذا النوع من الابتزاز عدم الرضوخ والدفع بالسعر المحدد، لافتة إلى أن سكوت الأهالي وشراءهم بالثمن الذي تفرضه تلك الإدارات يشجعها على الاستمرار في هذا النهج .
وعاودت غريب تأكيدها على أن شريحة من المدارس الخاصة متعاونة وملتزمة بكل التعليمات سواء تلك التي تصدر عن وزارة التربية أو المنطقة التعليمية ولديها سجل حافل بالانجازات ولا يوجد أي خرق ويتعاملون على أن مصلحة الطالب هي الأولوية القصوى.
وقالت منى عبد الله وهي ولية أمر طالبين في مدرسة خاصة بالشارقة تتبع النظامين الأميركي والبريطاني كما تدرس أيضا بالمنهج الوزاري أنها فوجئت بقائمة أسعار مختلفة عن تلك الموجودة في الكتاب ذاته والتي حددتها التربية فمثلا سعر كتاب العربية تسعة دراهم و تبيعه المدرسة ب15 وكتاب التربية الإسلامية ب13 درهما وسعره الأصلي 8 دراهم، مشيرة إلى أن ما يلفت النظر هو أنه في معظم الدول يصار إلى تأمين الكتاب المدرسي إن لم يكن مجاناً بأقل الأسعار في وقت أصبحت بعض المدارس الخاصة التي لا تكفيها الرسوم الدراسية الباهظة وتتاجر بالكتاب المدرسي باعتباره سلعة لجني مزيد من الأرباح .
وتابعت أن الزيادة التي طرأت على الكتب لم تحددها التربية التي تراعي وضع الأسر المادي وتبيع الكتب بتكلفة الطبع فقط في حين تستغل بعض المدارس الخاصة عدم وجود رقابة عليها برفع سعرها بما تراه مناسبا لها والضحية هنا ولي الأمر .
هذا الواقع كان له أثر سلبي في أكثر من موضع، فقد أدّى في جانب منه كما تقول فتحية عبد العاطي إلى منح المدارس مساحة اكبر لاستغلال الأسر التي تريد تعليم أبنائها في مدارس تعتبر ذات جودة علمية عالية .
وذكرت أنها صدمت بسبب ارتفاع السعر الذي تبيع به المدرسة عن السعر الأصلي الذي حددته التربية. مؤكدة أن الألم من كون المدارس الخاصة تحولت في فكرها من مؤسسات تحمل رسالة علمية إلى شركات تجارية همها تحقيق اكبر عائد ربحي وان كان على حساب مستقبل جيل يعتبر هو الدعامة الأساسية للتطوير ورفع شأن البلد.
وتساءل الكثير من أولياء الأمور عن السبب الحقيقي وراء رفع الأسعار وما هي الدوافع متسائلين أيضا عن دور التربية فيما يتعلق بذلك خاصة وان أسعار الكتب مسعرة من قبلها كما لفتوا النظر إلى نوع آخر من التلاعب في المناهج الأجنبية التي لا تتدخل وزارة التربية بتحديد السعر فيها لأنها تأتي من الخارج وبالتالي فان اختلافا كبيرا في أسعارها يمكن ملاحظته من مدرسة إلى أخرى.
واقترح أولياء أمور أن تباع الكتب في مطابع تحددها الوزارة لمنع التلاعب بأولياء الأمور ورفع هيمنة المستنفعين عنها.
«تعليمية رأس الخيمة» تعاني نقصاً في معلمات خارج الملاك
تعاني منطقة رأس الخيمة التعليمية صعوبة في سد احتياجات المدارس من بدل المعلمات، اللواتي تغيبن أو انقطعن عن الدوام الرسمي وحصلن على إجازة مرضية، نتيجة حالات المرض والوضع التي وصلت إلى 150 حالة منذ بداية العام الدراسي 2024م-2010م.
وقال عبد الوهاب الوهابي رئيس قسم الموارد البشرية والحاسب الآلي، إن النقص يشمل كل التخصصات العلمية والأدبية التي تدرس في المدارس في مختلف المراحل التعليمية للتعليم الأساسي والثانوي، وقد تم سد بعض الحالات من قوائم الانتظار المتوفرة لدى المنطقة من الخريجات اللواتي تم مقابلتهن مسبقا تمهيدا لتعيينهن، إلا أن الاحتياجات الآنية للمدارس تستدعي أعدادا إضافية.
وبين رئيس قسم الموارد البشرية والحاسب الآلي في تعليمية رأس الخيمة، أنهم سوف يبدأون بقبول الطلبات لسد هذه الاحتياجات من معلمات خارج الملاك من فئة المواطنات وغير المواطنات.
حيث تحصل المعلمة المواطنة على مبلغ 100 درهم للحصة الواحدة، وتحصل نظيرتها من غير المواطنة على مبلغ 50 درهما، وتختلف نصاب وحصص كل معلمة عن الأخرى على حسب المرحلة التعليمية فنصاب معلمات الحلقة الأولى يصل إلى 24 ومعلمات الحلقة الثانية إلى 21 أما المرحلة الثانوية فيصل نصابها إلى 18 حصة في الأسبوع.
الشارقة ـ نورا الأمير ـ رأس الخيمة ـ رباب جبارة