طالب يشتري إجابات الثانوية بـ 30 درهماً 2024.

مصححون اكتشفوا تطابق الإجابات لدى عدد من الطلبة.أرشيفية. تصوير: محمد حكيم

أفاد تقرير حصلت «الإمارات اليوم» على نسخة منه، بأن لجنة التحقيق التابعة للمنطقة التعليمية في الشارقة، حصلت على اعتراف من مسؤول تربوي في قطاع تعليم الكبار في منطقة الشارقة التعليمية، يفيد بتورطه في تسريب أسئلة الامتحانات. كما اعترف طالب، وفقاً للتقرير نفسه، بشراء إجابات أسئلة الثانوية مقابل 30 درهماً.

وأبلغت «المنطقة» الشرطة عن المسؤول التربوي، وحرمت ثلاث طالبات ضبطن أثناء محاولتهن الغش خلال الامتحان، ومنحتهن صفراً في جميع المواد. فيما قضت محكمة الشارقة الابتدائية بحبس المسؤول ثلاثة أشهر، بتهمة خيانة الأمانة الوظيفية والتورط في تسريب إجابات امتحانات نهاية العام الدراسي المنصرم، مستغلاً موقعه مسؤولاً عن طباعة الأسئلة وسحبها وتوزيعها على لجان الامتحانات في المنطقة، فيما استأنف المتهم الحكم. ومن المقرر تحديد جلسة للنظر في الاستئناف عقب انتهاء الإجازة القضائية.

وكان مصحّحون في عدد من المراكز المسائية للذكور والإناث، اكتشفوا تطابق أوراق إجابات طلبة وطالبات في الصفين العاشر والحادي عشر مع الإجابات النموذجية المعتمدة من وزارة التربية والتعليم، ما أكد بما لا يدع مجالا للشك ـ حسب نصّ القرار الإداري للجنة التحقيق في الواقعة ـ وجود تسريب لامتحانات أكثر من مادة.

وفور إبلاغ المنطقة التعليمية في الشارقة، بوجود اشتباه في تسريب الامتحانات يوم 15 مايو الماضي، تحركت المنطقة في اتجاهين، الأول من خلال الإدارة التربوية التي استبدلت بالورقة الامتحانية الأخيرة في مادة التاريخ للصف الحادي عشر، ورقة أخرى جديدة. وبدأت في الاتجاه الثاني من خلال إدارة الشؤون القانونية، تحقيقاً في الواقعة.

وتضمّن تقرير التحقيق الذي أحيل إلى وزارة التربية والتعليم إفادات من جميع العاملين في المطبعة السرية، ودارسين متورطين في أعمال الغش ورؤساء لجان. وكشفت الإفادات عن تفاصيل عملية تسريب.

وتنصّ المادة 379 من القانون الاتحادي رقم 3 لسنة 1987، على أن «يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة وغرامة لا تقل عن 20 ألف درهم، أو بإحدى العقوبتين من كان بحكم مهنته أو حرفته أو وضعه أو فنه، مستودع سرّ فأفشاه في غير الأحوال المصرّح بها قانوناً أو استعمله لمنفعته الخاصة أو لمنفعة شخص آخر، وتكون العقوبة بالسجن مدة لا تزيد على خمس سنوات إذا كان الجاني موظفاً عاماً أو مكلفاً خدمة عامة».