القائد والمجلس الوطني الاتحادي الصف 9 2024.

إن نهج الشورى الذي سار عليه المغفور له الشيخ زايد في إدارة شؤون البلاد وطبّقه في حياته سواء في علاقاته مع القبائل والتشاور معهم أو أثناء حكمه لمدينة العين لم يكن جديداً عليه حين أصبح حاكماً لأبوظبي فقد بادر إلى تكوين أول مجلس استشاري لإمارة ابوظبي في الأول من شهر يوليو 1971م، وهذا المجلس من وجهة نظر المغفور له الشيخ زايد جاء حسب قوله : (ليعين الحاكم على أداء مهامه). وكأنه – رحمه الله – أراد بذلك أن يضرب المثل في كيفية اشتراك مواطنيه في إدارة شؤون بلادهم مثلما فعل الأسلاف.
وقد نص قانون إنشاء المجلس الوطني الاستشاري لإمارة أبوظبي في مادته الثانية على أن يكون عدد أعضاء المجلس بما لا يزيد على الخمسين عضواً، يمثلون الإمارة في مختلف الجوانب، وهم ممن اكتسبوا الفكر، وتجمعت لديهم تجارب الحياة. ووضح – رحمه الله – لهم وظيفة المؤسسة بلا لبس أو غموض، وبين لأعضاء المجلس أبعاد مسؤولياتهم كممثلين وشركاء في الحكم بقوله : (إن واجب أعضاء المجلس الاستشاري لإمارة أبوظبي هو المشاركة في بناء البلاد، وإرساء قواعد الحكم على أسس سليمة، تؤمن لشعبنا الحياة الحرة).
لقد أراد المغفور له الشيخ زايد بتشكيل المجلس الاستشاري لإمارة أبوظبي أن يربط بين شورى الآباء والأجداد التي تعلمها عنهم إرثاً قبل ولادة مؤسسات الدولة العصرية، وإدارة الحكم المعاصرة، واختار أعضاء المجلس الاستشاري الوطني لإمارة أبوظبي بطريقة ذكية بحيث يمثل أعضاء هذا المجلس جميع شرائح المواطنين على اختلاف مشاربهم واعمارهم وثقافاتهم، ولكي يقوم هؤلاء الأعضاء بمهامهم على أكمل وجه شكلاً ومضموناً لا شكلاً فقط، أعطاهم الحصانة الكاملة بقوة وحماية القانون، وأفهمهم أنهم شركاء في الحكم والمسؤولية، وقال لهم : (نحن بالشورى نعيد ماضي أسلافنا مع الحاضر، لقد أجمعنا الرأي على أن تتحملوا معنا مسؤولية الحكم، إن مبدأ الشورى الذي استمر في هذا البلد مئات السنين سوف يظل باقياً أبد الدهر).
ولهذا فإنه حال تشكيل الاتحاد وقيام الدولة بمؤسساتها المختلفة بادر المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان إلى تشكيل المجلس الوطني الاتحادي كأحد أهم هذه السلطات التي حرص على تعزيزها وتمكينها من رفد مسيرة الاتحاد المباركة، لأن سموه – رحمه الله – كان يرى في هذا المجلس الوطني تجسيداً للإرادة الوطنية في البناء والتطور وفي إحداث النقلة النوعية والكمية المنشودة في دولة الإمارات في كافة المجالات.
ومن هنا، فقد كان للمغفور له رؤية عميقة لدور المجلس في تحديد معالم التطور، والمشاركة في صياغة مفرداتها جنباً على جنب مع السلطة التنفيذية، لأن بناء الوطن – كما كان يؤكد سموه – هو مسؤولية الجميع، أفراداً وجماعات، ولابد من أن تتكاتف الجهود لتحقيق رفعته وازدهاره، ليقطف الجميع ثمار هذا التطور والرخاء. ومن هنا أيضاً، كان سموه – رحمه الله – حريصاً على حضور جلسات افتتاح الفصول التشريعية المختلفة للمجلس وعلى الالتقاء بالأعضاء، وكان لا يبخل على هذه المؤسسة الدستورية بتوجيهاته الحكيمة وتشجيعه للأعضاء للعمل والمثابرة في تحمل المسؤولية، وخدمة الوطن والأمة. ولم يكن سموه – رحمه الله – يتواصل مع هذه المؤسسة الوطنية كنوع من الممارسة البروتوكولية الشكلية، بل كان يدرك في داخله عظم المسؤولية الملقاة على أعضاء المجلس، والدور الحيوي الذي يمكن لهم أن يلعبوه في تعزيز مسيرة البناء والتطور على المستويين الداخلي والخارجي.
إن العلاقة الوثيقة التي ترسخت بين سموه – رحمه الله – ومؤسسة المجلس الوطني الاتحادي على مدى أكثر من ثلاثة عقود. كانت بالفعل علاقة عبقت بتقدير واحترام أعضاء المجلس للقيادة الفذة لسموه – رحمه الله – وبحكمته الثاقبة، وقدرته على تلمس طريق السلامة في بحر الظلمات الهائج، ليصل دائماً بوميض حكمته إلى شاطئ الأمان والاستقرار. وكانت تلك العلاقة أيضاً تنبض بثقة القائد – رحمه الله – بقدرة أبنائه على النهوض بالوطن، وتحمل مسؤوليات العمل في إطار من التشاور والتواصل المستمر بين أفراد الشعب وممثليهم في المجلس من جهة وبين السلطة التنفيذية من جهة أخرى. وقد أكد المغفور له الشيخ زايد على ذلك (منذ انطلاق دولتنا الفتية) وبالتحديد في خطابه أمام المجلس الوطني الاتحادي في 13 نوفمبر عام 1972 (على أن أعضاء المجلس كلهم من أبناء الشعب، ويستطيعون ان يعبروا بكل حرية عن آرائهم). كما أكد المغفور له الشيخ زايد مراراً عديدة على أن واجب أعضاء المجلس أن ينيروا لنا الطريق ويعبّروا بصدق عن احتياجات المواطنين.
لقد تطورت تلك العلاقة المباركة بين المغفور له الشيخ زايد ومؤسسة المجلس لتفرز تجربة فريدة من نوعها في المعالجة مع القضايا الداخلية والخارجية، تجربة عمادها الشورى والتفاهم والحرص على مصلحة الوطن، وعدم التراخي في خدمته والدفاع عنه، مثلما هي تجربة اتسمت بالانفتاح والتسامح وحمل رسالة السلام والتعاون إلى شعوب العالم، ورسالة التعاضد والتكافل إلى شعوب العرب كافة، ومنذ نشأة التجربة الاتحادية لدولة الإمارات في الثاني من شهر ديسمبر عام 1971م، غلب عليها مبدأ التدرج في توسيع قاعدة المشاركة. وكان إصدار الدستور المؤقت في ظروف تلك الحقبة السياسية من عام 1971م أمراً متسماً بالحكمة بدون شك، لأن قيام الاتحاد بين الإمارات كان تجربة وليدة تحوطها كل القلوب الوطنية المؤمنة والمخلصة، وتتمنى نجاحها. ومع صدور الدستور الدائم للدولة في منتصف التسعينيات، نضجت التجربة واستقرت أكثر من أي وقت مضى.

تسلمي دايم السيف ع الموضووووع الغاوي صح اهو حلو بس الكلام وايد تعبت وانا اقرا بس مشكوره؛؛

تسلمي وارجو ان تتقبلي مروري

يالله بالتوفيق للجميع؛؛

دمتي بوناسه؛؛