«التربية» تناقش نقل صلاحيات إدارة المدارس بدبي إلى هيئة المعرفة
أكد معالي الدكتور حنيف حسن وزير التربية والتعليم أهمية إعداد استراتيجيات مشتركة وخطوات موحدة لنقل صلاحيات إدارة المدارس بدبي إلى هيئة المعرفة وضرورة استثمار الطاقات البشرية بالوزارة والهيئة لتحقيق إضافة نوعية لتطوير الأداء التعليمي وتهيئة مناخ تعليمي يجذب الطلاب ويشجعهم نحو الاستعانة بوسائل وأساليب دراسية حديثة.
جاء ذلك خلال اجتماع اللجنة المشتركة والمختصة بمتابعة إجراءات نقل صلاحيات إدارة المدارس بدبي من الوزارة إلى هيئة المعرفة والتنمية البشرية بحضور الدكتور عبدالله الكرم رئيس مجلس المديرين مدير عام هيئة المعرفة والتنمية البشرية وعبدالله مصبح مدير عام وزارة التربية بالإنابة ومحمد بن هندي المدير التنفيذي لشؤون الخدمات والمساندة والدعم بالإنابة والدكتورة فوزية بدري المدير التنفيذي للشؤون التعليمية بالإنابة وفاطمة المري المدير التنفيذي لمؤسسة التعليم المدرسي وعدد من الخبراء بالوزارة والهيئة.
وأضاف معالي وزير التربية أن هذه الإجراءات تأتي في إطار تعزيز مفاهيم لامركزية الإدارة والتي تضمنتها خطة وزارة التربية الإستراتيجية والمنبثقة عن إستراتيجية الحكومة الاتحادية حيث تتولى الوزارة مهام التخطيط والتنفيذ والمتابعة والإشراف لتحقيق نظام تعليمي ناجح يجمع الطلاب والمدارس وأولياء الأمور في منظومة متآلفة تحقق أعلى مستويات الأداء التربوي.
وذلك من خلال توفير بيئة تربوية متكاملة تتوافق مع متطلبات النظام التعليمي الحديث وإعداد قيادات تربوية وطنية قادرة على المساهمة في عمليات التطوير وتيسير الإجراءات الإدارية والفنية التي تعمل على تحقيق أهداف التحديث والتطوير وتطبيق أفضل المعايير الأكاديمية الدولية والمتوافقة مع نهجنا وقيمنا وعاداتنا الأصيلة.
مشيراً إلى ضرورة توجيه مديري المدارس لتعزيز مفاهيم الريادة بين الطلاب وتشجيعهم على اتخاذ المبادرات بأنفسهم لتنمية مهاراتهم وقدراتهم، مشددا على ضرورة مراعاة نقل الصلاحيات تدريجياً وتحديد جدول زمني لذلك، وتم تكليف عبد الله مصبح مدير عام الوزارة بالإنابة بمتابعة الإجراءات وتحديد المسؤولين في الوزارة لتنفيذ تلك الإجراءات.
ومن جانبه أشاد الدكتور عبد الله الكرم باهتمام الدكتور حنيف حسن ومتابعته للإجراءات التنفيذية لنقل الصلاحيات الإدارية، مشيراً إلى أن النظام التعليمي متكامل ويشمل الطالب والمعلم وولي الأمر والمدير، ما يتطلب توفير وسائل التنمية وتعزيز ثقافة التحديث والتطوير وإعداد البرامج والبيئة التعليمية المناسبة لتحقيق تلك الأهداف.
وأوضح أن الصلاحيات المستهدفة تشمل الإجراءات الإدارية والرواتب وإصدار التراخيص للمدارس الخاصة، مشيراً إلى ضرورة الاتفاق على الإجراءات التنفيذية والقرارات وإعلانها في وقت محدد وتحديد آليات لتيسير الفترة الانتقالية في هذا الشأن. وأوضحت فاطمة المري أنه تم تشكيل لجنة لدراسة واقع الميدان التربوي في مدارس دبي والعمل على تقويم المناهج ودراسة اقتراحات.
وأفكار بعض الخبراء والعاملين في الميدان حول ضرورة تحديث مناهج العلوم والرياضيات لمنح الطلاب العديد من الاختيارات في المراحل الثانوية، وكذلك أهمية إضافة مساقات أخرى حول العمل التطوعي والبرامج الرياضية لتأثيرها الإيجابي في نشاط الطلاب والتدريب على المهارات الريادية، مشيرة إلى أن اللجنة تقوم بدراسة نماذج تربوية دولية لتطبيق أفضل الممارسات المناسبة للطلاب والبيئة التربوية.
دبي ـ البيان