عن … أنواع المصارف أو نشأت النقود في دولة الإمارات أو مصادر الدخل الشخصي او السلع الإستهلاكيه ……
بلييييييييييييييييييييييز طلبتكم بحث يكووون كاامل ,,, بين 10 صفحات لين 15 تقريبااا
يعني مقدمه وموضووع وتوصياات وخاتمه ومراجع وهواامش و كل شي ….
ان شااء الله انكم تسااااعدووني …. 
واتمنى انكم ماتخذلووني …
بترياااكم ^_^!! …
يتوافر لدى دولة الإمارات أكبر عدد من البنوك الوطنية والأجنبية والعربية بالمقارنة بباقي دول مجلس التعاون الخليجي , بالرغم من أن دولة الإمارات ترتيبها الثالث من حيث عدد السكان , ويرجع هذا إلى حرية الاستثمار لرأس المال الوطني والأجنبي . كما يتوافر لدى دولة الإمارات أعلى معدلات كثافة مصرفية مقارنة بدول مجلس التعاون الخليجي , كذلك على مستوى الوطن العربي , وأيضا على المستوى الدولي , حيث يبلغ معدل الكثافة المصرفية 41ر2 لكل ألف نسمة من السكان.
المصرف المركزي
أنشئ المصرف المركزي بالقانون رقم 01 لسنة 1980 وذلك خلفا لمجلس النقد , كمؤسسة عامة لها الشخصية الاعتبارية , وتتمتع بالأهلية القانونية اللازمة لمباشرة جميع الأعمال والتصرفات التي تكفل تحقيق الأغراض التي تقوم بها . ويتولى المصرف المركزي الإشراف على نظام أسعار الصرف , ويهدف دائما إلى الحفاظ على استقرار قيمة الدرهم أمام العملات الأجنبية باتباع سياسة ثابتة لسعر صرف الدرهم حيث تربطه بوحدة حقوق السحب الخاصة على أساس 9167ر4 درهم لكل وحدة من حقوق السحب الخاصة بهوامش واسعة بلغت 52ر7 في المائة وقد ظل الدولار يمثل عملة التدخل وتم ربطه بالدرهم بسعر متوسط بلغ 176ر3 درهم لكل دولار . وفي إطار جهوده الرامية إلى المحافظة على قوة الدرهم وتحقيق استقراره فقد عمل المصرف المركزي على تنمية مجوداته الأجنبية بنسبة كبيرة وذلك بهدف المحافظة على نسبة عالية من الغطاء النقدي والذي ارتفعت نسبته إلى 303 في المائة في نهاية يوليو 1990 ولاشك أن هذه نسبة عالية يندر وجود مثلها حتى في الدول الصناعية الكبرى , والجدير بالذكر أن قانون المصرف المركزي قد اشترط الا تقل نسبة الغطاء النقدي عن 07 في المائة من قيمة النقد المتداول والودائع تحت الطلب لديه . كما يمارس المصرف المركزي الوظائف والأنشطة والعمليات التي يقوم بها العديد من المصارف المركزية العالمية , بالإضافة إلى الإشراف على نظام وسطاء بيع وشراء الأسهم والسندات والرقابة على وحدات الصرافة وشركات الاستثمار العاملة بالدولة .
المصارف التجارية
بلغ عدد المصارف الوطنية ( المراكز الرئيسية ) العاملة في الدولة حتى نهاية عام 2000 20 مصرفا وبالنسبه لعدد فروعها ومكاتب الصرف فقد بغل 274 مقرا رئيسيا وفرعا و 26 مكتب صرف . وبلغ عدد المصارف الاجنبية خلال العام 2000 26 مصرفا وبلغ عدد فروعها ومكاتب الصرف التابعه لها 108 مقرا رئيسيا وفرعا ومكتب صرف واحد .
المصارف الأسلامية
يوجد حوالي 3 مصارف اسلامية بدولة الإمارات أولها بنك دبي الإسلامي الذي يعتبر أول بنك إسلامي أنشئ في منطقة الخليج في مارس 1975 , ولقد تأسس كشركة مساهمة عامة محدودة المسئولية في إمارة دبي , ويقوم البنك بتقديم كافة الخدمات المصرفية والاستثمارية والتمويل بالمرابحة والمشاركة وللبنك عدة فروع في مختلف الإمارات. وفي العام 1998 افتتح مصرف ابوظبي الاسلامي في إمارة ابوظبي وله عدت فروع على مستوى الدولة وافتتح مصرف اخر في العام 2024 وهو مصرف الشارقة الاسلامي في امارة الشارقة
مصرف الإمارات الصناعي
يتضمن الجهاز المصرفي بدولة الإمارات العربية المتحدة بنكا متخصصا واحدا هو مصرف الإمارات الصناعي الذي بدأ نشاطه في 12 أبريل 1982 بغرض الإسهام في التنمية الصناعية في دولة الإمارات العربية المتحدة. وترتبط فلسفة إنشاء مصرف الإمارات الصناعي ارتباطا وثيقا بالأهداف والغايات طويلة المدى لاقتصاد مجتمع الإمارات , ذلك أن عمل المصرف ليس محكوما فقط بأرقام أرباحه السنوية أو قصيرة الأجل , بل أن الهدف الرئيسي للمصرف يتجاوز ذلك إلى الإسهام في تنشيط ودعم التصنيع في الإمارات تحقيقا لهدف أبعد , وهو تنويع مصادر الدخل القومي وخلق قطاع صناعي راسخ على المدى البعيد , ولقد ارتبط نشاط المصرف بقضيتين هامتين , تتمثل الأولى في ارتباط نشاطه بالهدف الإستراتيجي حول تنويع مصادر الدخل القومي وتتمثل الثانية في ارتباط هذا النشاط بأكثر قطاعات الاقتصاد الوطني تقدما واعتمادا على التكنولوجيا الحديثة . ومن هذا المنطلق ساهم مصرف الإمارات الصناعي خلال الفترة الماضية في إرساء تقاليد جديدة للاستثمار الصناعي في دولة الإمارات من خلال تنمية المشاريع الناجحة في الدولة , والإسهام في الاستثمارات اللازمة لها , وكذلك تقديم القروض للمشاريع الصناعية الجديدة والقائمة لمساعدتها على إنجاز توسعها أو تجديد آلاتها أو الحصول على رأس المال العامل , وفيما عدا تلك القروض فقد ساهم المصرف الصناعي في الحد من توسع وإقامة الصناعات المماثلة , وقدم الكثير من الاستشارات التي ساهمت في تنويع الصناعات القائمة , وتجديد الآلات , والمعدات , بما يتلاءم ومتطلبات الصناعة الحديثة .
العاملة المصرفية
إن نجاح الجهاز المصرفي في إنجاز الأهداف المطلوبة لا تكتمل فقط بتوافر عدد كبير من الوحدات المصرفية أو زيادة حجم الودائع أو عن طريق التقدم التكنولوجي , فكل المحاور السابقة لن يتوافر لها النجاح الا عن طريق توافر عمالة قوية مؤهلة ومدربة على الأنشطة والعمليات المصرفية , وفي سبيل اعداد العمالة المواطنة الدائمة لهذا القطاع يعمل المصرف المركزي جاهدا على الاهتمام بتوطين العمالة سواء على مستوى المصرف المركزي وفروعه أو على مستوى الوحدات المصرفية واتخذ المصرف قرارا يستهدف توطين العمالة بكل مصرف. ومن أجل تحقيق هدف التوطين تم إنشاء معهد الإمارات للتدريب المصرفي عام 1983 وذلك للمساهمة في تدريب وتطوير القوى العاملة بالمصارف . وقامت جامعة الإمارات أيضا في عام 1986 بإنشاء شعبة متخصصة في العلوم المصرفية تابعة لقسم إدارة الأعمال بكلية العلوم الاقتصادية والإدارية , وذلك للمساهمة في توفير قوى عاملة متخصصة تساعد في توطين العمالة المصرفية بالدولة بالإضافة إلى جذب الخريجين من الأقسام الاخرى بالكلية مثل المحاسبة , الاقتصاد , إدارة الأعمال , التخطيط , الإحصاء . واهتمت أيضا كليات التقنية العليا الجديدة بإدخال شعبة خاصة بالدراسات المصرفية وذلك للمساهمة في سد احتياجات الجهاز المصرفي من القوى العاملة الوطنية , وقد زادت نسبة الموظفين المواطنين العاملين بمصرف الإمارات المركزي حتى أصبحوا يمثلون 63% من أجمالي عدد موظفي المصرف بنهاية عام 1990 .
قطاع التأمين
انفردت شركات التأمين الأجنبية حتى السبعينات بالعمل داخل الدولة , وبدأ المسئولون يشجعون تأسيس شركات التأمين الوطنية وإفساح المجال أمامهم وتوفير الحماية اللازمة لهم لتلعب دورا هاما في تطوير وتدعيم الأنشطة الاقتصادية والتجارية والعمرانية في البلاد. وأهم الإجراءات التي اتخذت لتشجيع الشركات الوطنية على منافسة الشركات الأجنبية والصمود في سوق التأمين ما يلي: 1- جعل جميع المشتريات الحكومية من الخارج على نظام F/ Cأي أن يكون الشراء على أساس قيمة الواردات + أجرة النقل بحيث تتم التغطية التأمينية على هذه المشتريات محليا وبواسطة إحدى شركات التأمين الوطنية . 2- النص في عقود المقاولات الحكومية على أن تؤمن المشاريع المتعاقد عليها لدى شركات التأمين الوطنية 3- التوصية لدى شركات الامتياز على إعطاء الأفضلية لشركات التأمين الوطنية متى ما توافقت أسعارها مع الأسعار العالمية أو منحها جزءا من عمليات التأمين التي تبرمها . ويتضح من التقرير السنوي لوزارة الاقتصاد والتجارة أن عدد شركات التأمين وفروعها العاملة في الدولة قد وصل إلى 152 منشأة تابعة ل- 61 شركة وطنية وأجنبية , وتمارس هذه الشركات كافة أنواع التأمينات العامة وتغطى كافة الإمارات , ولكن لايوجد إلى الآن شركة إعادة تأمين وطنية بالدولة , مما يدعو إلى إعادة التأمين خارج الدولة. ويبلغ عدد شركات التأمين المرخص لها بمزاولة التأمين على الحياة وادخار وتكوين الأموال عام 1987 عشر شركات , منها سبع شركات وطنية مؤسسة في الإمارات , وثلاث شركات أجنبية مؤسسة خارج الدولة وبالنسبة للشركات الوطنية يتراوح رأس المال المكتتب المدفوع لكل منها بين مليون درهم و15 مليون درهم ويبلغ رأس المال لعدد 8 شركات 10 ملايين درهم , وأكبر رأس المال الأسمى المكتتب والمدفوع لشركة ابوظبي الوطنية للتأمين وقدره 150 مليون درهم . وطبقا لأرقام عام 1987 فإن إجمالي عدد العاملين بشركات التأمين يبلغ 1526 شخصا منهم 943 يعملون بالشركات المؤسسة في الدولة , مقابل 583 شخصا يعملون في الشركات المؤسسة خارج الدولة. كما يبلغ إجمالي الأجور المدفوعة للعاملين بالشركات المؤسسة داخل الدولة خلال تلك السنة 56.376 مليون درهم ومتوسط الأجر السنوي للفرد 60 آلف درهم وأجمالي الأجور للعاملين بالشركات المؤسسة خارج الدولة 32.221 مليون درهم ومتوسط الأجر السنوي للفرد 55 ألف درهم .
مكاتب الصرافة
بلغ عدد مكاتب الصرافة في الدولة بنهاية عام 2000 الى نحو 100 مقر وعدد فروعها 113 فرعا بنهاية العام 2000
مكاتب الوسطاء الماليين
بلغ بنهاية العام 2000 عدد الوسطاء الماليين والنقديين المرخص لهم 45 مكتبا رئيسيا و 4 فروع مقابل 57 مكتبا رئيسيا و3 فروع في نهاية 1999 بعد ان تم الغاء اثنتي عشر رخصة.
شركات الاستثمار
بلغ عدد شركات الاستثمار المالية ومؤسسات وشركات الاستثمارات المصرفية والمالية والاستثمارية 13 شركة في العام 2000 وبلغ عدد شركات التمويل المرخصه 5 شركات بنهاية العام 2000
ان شلء اللة يعجبج
ويكوون فيه شرووط البحث بلييييييييييييييييييييييييييييز ضروري
وأتمني انكم تسااعدوني ^_^!!