أيمن صقر
أكدت سعادة الشيخة حصة بنت خليفة بن احمد آل ثاني المقرر الخاص للأمم المتحدة المعني بالإعاقة انه لا يمكن التحدث عن تمويلٍ للتنمية وفي الوقت نفسه تهميش أكثر من 650 مليون شخص معاق في العالم دون الحصول على هذا التمويل.
وقالت سعادة الشيخة حصة بنت خليفة بن احمد آل ثاني في كلمة ألقتها في الجلسة العامة السادسة لمؤتمر متابعة تمويل التنمية أمس إن نقص التمويل هو العامل الأساسي والأكثر وضوحا في تأخر تنفيذ السياسات والبرامج الكفيلة بتحسين أوضاع الأشخاص المعوقين وتمكينهم من الوصول إلى الخدمات والاستمتاع بحقوق المشاركة في جوانب الصحة والتعليم والعمل والتأهيل وغيرها. وطالبت العالم ومنظماته الرسمية والمدنية بتفعيل مبادئ المسؤولية الدولية وتنشيط التعاون الدولي وما يتضمنه ذلك من توجيه الدعم المالي والفني الملائمين للبرامج والمشاريع والأنشطة الموجهة ليتمكن الأشخاص المعوقون من الاستمتاع بحقوقهم والمشاركة الكاملة من خلال دعم استقلاليتهم وتنمية قدراتهم ورفع العقبات والعوائق التي تحول دون مشاركتهم.
وقالت سعادة المقرر الخاص المعني بالإعاقة إن اتخاذ خطوات عملية في هذا الاتجاه واستثمار مناسبة مراجعة ما تحقق بعد مؤتمر مونتيري 2024 لإدراج موضوع التمويل الموجه لبرامج حقوق الأشخاص المعوقين المدنية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية سيخفف معاناة ما يزيد على 650 مليون شخص معاق في العالم وأسرهم التي تتحمل في كثير من الأحيان عبء العناية باحتياجاتهم والاهتمام بشؤونهم دون دعم أو مساندة من مؤسسات المجتمع المعنية بجوانب الرعاية والحماية والخدمة.
ودعت الشيخة حصة بنت خليفة بن احمد آل ثاني المشاركين في مؤتمر تمويل التنمية إلى إدخال قضايا التنمية لفئة من سكان العالم (الأشخاص من ذوي الإعاقة) التي تعتبر من أفقر الفقراء بما في ذلك عائلاتهم والمجتمعات التي يعيشون فيها. وشددت على إن الشمول الكامل والعادل لا يتحقق إذا ما أغفلنا الفئات التي تمثل أفقر الفقراء "الأقل تمثيلا في سوق العمل والأكثر استغلالا والذين يعيشون في بيئات وظروف بعيدة عن شروط الاستدامة التي نسعى لها".
وقالت إن الوقت قد حان لجسر الفجوة بين ما نقول وما نفعل وان نضع مواردنا وإمكاناتنا في خدمة أهدافنا وأولوياتنا، فلا يعقل أن نقر كل المواثيق والعهود والاتفاقيات ونقتبس مضامينها في خطبنا السياسية وبياناتنا الحزبية دون أن نطابق بين الالتزامات التي نقطعها على مستوى السياسات والإجراءات التي نتخذها على ارض الواقع.
واستعرضت سعادة المقرر الخاص جهود الأمم المتحدة في مجال الإعاقة، حيث أشارت إلى أن تبني المنظمة الدولية للبرنامج العالمي للإعاقة عام 1982 شكل نقطة تحول في تاريخ الإعاقة والاهتمام الأممي بها لتصبح منذ ذلك التاريخ احد مجالات الاهتمام الأممية التي تناقشها الاجتماعات وتعنى بها.
وأضافت إن هذا الاهتمام تعزز من خلال تبني الأمم المتحدة للقواعد المعيارية لتكافؤ الفرص للأشخاص المعاقين والذي تم بإجماع غير مسبوق عام 1993 وما عبر عن ذلك من التزام أخلاقي من قبل جميع دول العالم بان تعمل باتجاه تحسين شروط ونوعية حياة الأشخاص المعوقين في مجالات مكانتهم وأدوارهم والنظرة لهم ولحقوقهم ومشاركتهم حيث ترتب على هذه الالتزامات أن تعمل الحكومات على اتخاذ التدابير التي تكفل للأشخاص المعوقين المشاركة والاستمتاع في كافة المجالات وهو الحق الذي يجب أن يتمتعوا به كغيرهم من فئات أفراد المجتمع.
وأكدت من جديد أن الأشخاص المعوقين ما زالوا يعانون في مختلف أقاليم العالم من التمييز والإقصاء والتهميش رغم إن الدول بدأت باتخاذ التدابير وإعلان معظم أقاليم العالم تخصيص عقود توجه فيها السياسات والبرامج إلى قضايا المعاقين وعلى الرغم أيضا من مرور 15 عاما على تبني القواعد المعيارية ونجاح المجتمع الدولي في نهاية 2024 على صياغة دولية عززت مسارات العمل لحقوق المعوقين في البنى التشريعية للدول التي صادقت عليها.
او له علاج بس علاجه غالي
والتهميش هو الي بالعظام
لوعندج فكرة غير الا بالموضوع خبريني لو حتى باختصار اريد اعرف لو سمحتي
الله يعطيج العافيه على الخبر اختي
شاكرة لك تواجدك ومرورك الكريم على الموضوع..
المقصود بالتهميش ياخوي عبدالله هنا هو التجاهل لقضايا وحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة ..
تقبل تحيتي