جاء ذلك في تصريح للمستشار الدكتور محمد محمود الكمالي المدير العام لمعهد التدريب والدراسات القضائية، الذي أضاف أن المجرم في نظر القانون كل من تثبت إدانته لإتيانه سلوكاً يقرر له القانون جزءاً جنائياً، ولذلك فإن إدانة الشخص بحكم قضائي نهائي غير قابل للطعن فيه هي الأساس الوحيد لاعتباره مجرماً وفقاً للقانون، أما قبل ذلك فلا يعد الشخص مجرماً، بل يعدّ خلال مرحلتي التحقيق والمحاكمة متهماً فحسب.
الجدير بالذكر أنه قام بالتدريب في البرنامج التدريبي الدكتور أحمد إمام مدير عام سيكم للخدمات التربوية، حاصل على دكتوراه علم الإجرام من جامعة لوزان في سويسرا، ومعالج سلوكي وذهني في جامعة كلود برنارد فرنسا، وعالم نفس تربوي في جامعة لوزان بسويسرا، الذي أكد أن المجتمع يقيم سلوك أفراده بناءاً على درجة التطابق مع القاعدة الموحدة للبنية المجتمعية، وكل تفاعلات الأفراد مع القاعدة تؤدي إلى ترسيخ المرجعية وتعميمها وبالتالي نشوء العرف الذي يتطور إلى ما يصطلح على تسميته بالمألوف الاجتماعي، وذكر بأن القانون ينظم الحقوق والواجبات بما يضمن استقرار التفاعل المجتمعي، ويرفض القانون السلوكيات التي تشكل ضرراً وأذىً لأفراد المجتمع.
تناول الدكتور إمام مكونات الشخصية المرضية ونوعية ميولها الجنائية، وعرف الشخصية الإجرامية بأنها إقبال على الجريمة دون أي شعور بالذنب، ورغبة ملّحة لتحقيق رغباتها دون أي اعتبار للضوابط المجتمعية، وأكد أن للشخصية الإجرامية أساليب عديدة للدفاع الذاتي منها الخداع، الإغواء، الاستغلال، المبالغة في التعالي والكبرياء، والتمركز حول الذات، والشعور بالتكليف والمسؤولية، وتبرير جميع التصرفات بأخطاء الآخرين، وعن السلوك البارز لهذه الشخصية ذكر بعض الصفات منها العدوانية، والاندفاع القوي نحو الإيذاء،والسعي للتواجد في مواقع تسمح بتنفيذ الجريمة.
منقول عن الموقع الرسمي للمعهد
main page