للديمقراطية رُكنان: حُكمُ الأكثريّة و حمايةُ حقوق الأقليات و الأفراد، و يتجلّى كلّ ركنٍ في عدَدٍ من المفاهيم و المبادِئ سوف نبسُطها تالياً. و يندرُ أن تحوذَ دولةٌ أو مجتمعٌ ما علَى هذه المفاهيم كلها كاملةً غير منقوصة، بل أنّ عدَداً من هذه المفاهيم خِلافِيّ لا يَلقَى إِجماعاً بَين دعاة الديمقراطية المتمرّسمين.
مفاهيم و مبادِئ تنظّم حكم الأكثريّة
و هي مفاهيم و مبادِئ مصمَّمةٌ حتَّى تحافظ الأكثريّة علَى قدرتها علَى الحكم الفعّال و الأستقرار و السلم الأهلي و الخارجي و لمنع الأقليّات من تعطيل الدولة و شلّها:
مفاهيم و مبادِئ تحمي حقوق الأقليّات و الأفراد
و هذه مفاهيم و مبادِئ مصمَّمةٌ لمنع الأكثرية من اضطهاد الأقليّات و الأفراد و الطغيان عليها. و معظم هذه الحقوق هي الآن مضمونة من شرعة حقوق الأنسان [2]
• ضمان الحقوق السياسية للأقليّات و الأفراد و هذه الحقوق كثيرَة منها: حرية الرأي و حرية التعبير و حرية التجمع و حرية التظاهر و حرية التنظيم الحزبي
• ضمان الحقوق الدينية للأقليّات و الأفراد و منها: حرية الاعتقاد و حرية العبادة
• ضمان الحقوق الجنائِية للأقليّات و الأفراد و منها: السلامة من الأعتقال الأعتباطي و افتراض البراءة و تحريم العقاب الجماعي و التساوي أمام القانون
• ضمان الحقوق المدنية للأقليّات و الأفراد و منها: حرية التنقل و حقوق الملكية و تحريم التميِيز العنصري أو الديني أو القبلي
• ضمان الحقوق الأقتصادية للأقليّات و الأفراد و منها: حق العمل و حقوق الأستثمار و حق اختيار المهنة و حق الحصول علَى الطبابة أو التعليم أو السكن اللائِق
مفهوم التوازن
تبدأُ فكرة التوازن من أنّ مصالح الأكثريّة قد تتعَارضُ مع مصالح الأقليّات و الأفراد بشكلٍ عام، و أنّهُ لا بد من تحقيق توازن دقيق و مستدام بينهما. و تتمدَّد هذه الفكرة لتشملَ التوازن بيَن السلطات التشريعيّة و التنفيذيّة و القضائِيّة ، و بين المناطق و القبائِل و الأعراق (و من هنا فكرة اللامركزيّة)، و بين السلطات الدينيّة و الدنيوِيّة (و من هنا فكرة العلمانية).
مفهوم الشرعية السياسية و الثقافة الديمقراطية
تعتمد كل أشكال الحكومات على شرعيتها السياسية، أي على مدى قبول الشعب بها، لانها من ذلك القبول لا تعدو كونها مجرد طرف في حرب أهلية، طالما ان سياساتها و قراراتها ستلقى معارضة ربما تكون مسلحة. و بإستثناء من لديهم إعتراضات على مفهوم الدولة كالفوضويين و المتحررين (Libertarians) فإن معظم الناس مستعدون للقبول بحكوماتهم إذا دعت الضرورة. والفشل في تحقيق الشرعية السياسية في الدول الحديثة عادة ما يرتبط بالإنفصالية و النزاعات العرقية و الدينية أو بالاضطهاد وليس بالإختلافات السياسية، إلا أن ذلك لا ينفي وجود أمثلة على الإختلافات السياسية كالحرب الأهلية الإسبانية وفيها إنقسم الإسبان إلى معسكرين سياسيَيْن متخاصمَيْن.
تتطلب الديمقراطية وجود درجة عالية من الشرعية السياسية لأن العملية الإنتخابية الدورية تقسم السكان إلى معسكرين "خاسر" و "رابح". لذا فإن الثقافة الديمقراطية الناجحة تتضمن قبول الحزب الخاسر و مؤيديه بحكم الناخبين وسماحهم بالإنتقال السلمي للسطة و بمفهوم "المعارضة الموالية" أو "المعارضة الوفيّة". فقد يختلف المتنافسون السياسيون و لكن لابد أن يعترف كل طرف للآخر بدوره الشرعي، و من الناحية المثالية يشجع المجتمع التسامح و الكياسة في إدارة النقاش بين المواطنين. وهذا الشكل من أشكال الشرعية السياسية ينطوي بداهةً على أن كافة الأطراف تتشارك في القيم الأساسية الشائعة. وعلى الناخبين أن يعلموا بأن الحكومة الجديدة لن تتبع سياسات قد يجدونها بغيضة، لأن القيم المشتركة ناهيك عن الديمقراطية تضمن عدم حدوث ذلك.
إن الإنتخابات الحرة لوحدها ليست كافية لكي يصبح بلد ما ديمقراطياً: فثقافة المؤسسات السياسية و الخدمات المدنية فيه يجب أن تتغير أيضاً، وهي نقلة ثقافية يصعب تحقيقها خاصة في الدول التي إعتادت تاريخياً أن يكون انتقال السلطة فيها عبر العنف. وهناك العديد من الأمثلة المتنوعة كفرنسا الثورية و أوغندا الحالية و إيران التي إستطاعت الإستمرار على نهج الديمقراطية بصورة محدودة حتى حدثت تغييرات ثقافية أوسع وفتحت المجال لظهور حكم الأغلبية.
