30 % من الإداريين تركوا الجامعة و50% من المعيدين يعزفون عن التدريس
السيد سلامة:
أكد وكيل كلية التربية في جامعة الإمارات الدكتور محمد خلفان الرواي على خطورة الوضع الذي يعاني منه أعضاء هيئات التدريس خاصة في ضوء التصاعد المستمر لحالة التضخم، ووجود سلم مختلف للرواتب في مؤسسات محلية وخاصة. وأعرب عن خيبة أمل أعضاء هيئات التدريس وهم ينظرون إلى تلاميذهم من حديثي التخرج الذين يحصلون على رواتب تقدر بضعف راتب الأستاذ المواطن مرتين.
وقال الرواي إنه شخصياً وبعد مرور 20 عاماً على عمله كأستاذ في جامعة الإمارات يشعر بهذه المرارة خاصة عندما ”تحصل خريجة من طالباته على عرض وظيفي يزيد عن راتبه بمعدل 200 %”، ويتساءل الرواي ”أين تقدير المعلم الذي يقع عليه عبء بناء الأجيال بل وبناء مستقبل الوطن؟”
كادر خاص
وأكد نائب رئيس جمعية أعضاء هيئة التدريس الدكتور عبدالمجيد الخاجة على خطورة الحالة التي يشهدها هذا القطاع الحيوي ”إذ إنـــه بعـــد أكثر مـــن 30 عاماً على مسيرة الجامعة فإن 30 % من الإداريين المواطنين فضلوا الرحيل إلى مؤسسات اتحادية ومحلية وخاصة”. وارتفعت معدلات استقالات الأساتذة المواطنين إلى جهات أخرى بفعل الضغوط المالية التي يعانون منها داخل الجامعة والمرتبطة بنقص المخصصات المالية وتدني الرواتب. وأشار الخاجة الى أن سلم الرواتب للأستاذ المساعد يتراوح بين 22 و26 ألف درهم، والأستاذ المشارك 31 ألف درهم، والأستاذ من 32 إلى 37 ألف درهم.
ودعا الخاجة الجهات المعنية لإقرار كادر خاص لأعضاء هيئات التدريس المواطنين وبما يحفظ للدولة ”رصيدها” من هذه الكوادر العلمية المتخصصة.
عروض وظيفية مغرية
وتطرقت مساعد عميد شؤون الطالبات بكلية العلوم الإنسانية والاجتماعية الدكتورة سعاد المرزوقي إلى أنها ”شخصياً تعيش هذه المعاناة خاصة في ظل وجود عرضين وظيفيين لها من المؤسسات المحلية المرموقة في إمارة دبي” وتؤكد أن كل عرض منهما يعتبر مغرياً مقارنة بوضعها المادي في الجامعة، قائلة ”أنا متخصصة كمعالجة نفسية في علم النفس العيادي وهذا التخصص نادر، ولولا حبي للجامعة ولرسالتي كأستاذة جامعية لكنت توجهت فوراً لقبول أحد هذين العرضين والذي يبلغ ضعف راتبي 3 مرات وأنا مقتنعة أن مكاني فى الجامعة لا يعادله موقع آخر”.
وتؤكد المرزوقي على أن رسالة أستاذ الجامعة وطنية في المقام الأول وليست وظيفية. ”ولكن في ضوء تغير الظروف المجتمعية يصبح الأستاذ الجامعي بين نارين. ولفتت الى انه مع تصاعد حدة المقارنة لصالح الخروج من الجامعة، وترك هذه المهنة تتضاعف ”آلام” الأستاذ الجامعي، ويصبح من المستحيل عليه الاستمرار في أداء رسالته الوطنية.
حالة تمييز
وأعربت مساعد عميد كلية القانون لشؤون الطالبات الدكتورة حبيبة الشامسي عن شعور أعضاء هيئات التدريس المواطنين بالمرارة نتيجة لوجود ”ما يمكن أن يطلق عليه تجاهل من قبل بعض الجهات، وخاصة فيما يتعلق بإقرار حق هؤلاء الأساتذة في صرف الزيادات المالية المخصصة لغيرهم داخل الدولة”، وأوضحت أنه لا يمكن قبول ”حالة التمييز” هذه والمتمثلة في ضعف الرواتب، وكذلك في ”تدني النظرة لأساتذة مواطنين أصحاب دور ورسالة”.
فرضية الخروج
وقال عميد المكتبات الجامعية الدكتور حسام سلطان العلماء إن ”الواقع الميداني يعزز كل يوم من فرضية الخروج من الجامعة والاتجاه للقطاع المحلي والخاص”، وضرب مثلاً بأحد الإداريين المواطنين الذي عاد لتوه من الحصول على رسالة ماجستير، وكان راتبه في الجامعة 15 ألف درهم، وبعد ثلاثة شهور حصل على عرض وظيفي راتبه فيه 60 ألف درهم، وبعد فترة حصل على عرض آخر بقيمة 80 ألف درهم في إحدى المؤسسات المحلية. وأشار إلى حالة أخرى لأحد أعضاء هيئات التدريس المواطنين الذي عاد لتوه من الخارج بعد حصوله على رسالة الدكتوراة في أحد التخصصات العلمية البارزة. وكان راتبه في الجامعة 22 ألف درهم، وبعد أيام من وجوده في الجامعة جاءه عرض وظيفي قيمته 70ألف درهم، ولم يتردد هذا الشاب في قبول العرض الوظيفي الذي يحمل أيضاً إلى جانب المرتب حزمة من المزايا العينية والمادية والرعاية الطبية والسكنية وغيرها.
الزيادة صفر
وأعرب مساعد عميد كلية القانون لشؤون الطلاب الدكتور حسن المرزوقي عن خشيته من أن يأتي يوم على جامعة الإمارات ”لا تجد فيه أستاذاً مواطناً يعمل فيها” مؤكداً على أنه بعد تعديل الكادر المالي للعاملين في سلك القضاء أصبح راتب حديث التخرج من الطلاب المواطنين الذين يعملون في هيئات القضاء المحلية، أو يقدمون استشارات لتلك الجهات 40 ألف درهم، بالإضافة إلى السكن الذي يخصص له 180 ألف درهم، وذلك في الوقت الذي ينتظر فيه أستاذ القانون آخر الشهر ويطالع كشف الراتب ويجد كلمة ”صفر” مكتوبة أمام خانة الزيادات.
معاناة الطب
وعلى صعيد كلية الطب والعلوم الصحية حذرت مساعد عميد الكلية لشؤون الطلبة الدكتورة فاطمة المسكري من خطورة تسرب أعضاء هيئات التدريس المواطنين في الكلية، إذ فضل 3 منهم ترك مهنة التدريس والعمل في هيئة الصحة التي تقدم راتباً يصل إلى ثلاثة أضعاف الراتب الذي كان يحصل عليه الواحد منهم في الكلية. وأوضحت أن الوضع في كلية الطب صعب جداً إذ يصل راتب الطبيب الخريج الذي أنجز سنة الامتياز ويعمل في مستشفى ”توام” الى 40 ألف درهم، وهو أكثر من ضعفي راتب الأستاذ المساعد في كلية الطب.
البحث عن عمل
وفجرت مساعدة عميد كلية الأغذية والزراعة الدكتورة عائشة بوشليبي مفاجأة عندما قالت إن ”كثيراً من طالباتي يسألونني عن راتبي ولا أستطيع أن أجيبهم من شدة الخجل، وعندما صارحت إحداهن بما أحصل عليه فوجئت بها في اليوم التالي تقول لي: ”هاتي سيرتك الذاتية ونحن ندبر لك عملاً أفضل في إحدى الهيئات المحلية.”
وتقول بوشليبي إن ”هذه حقيقة ولكنها حقيقة مرة قد لا يتعاطى البعض معها أو يتصور آخرون أنها تحوي بعض المبالغة، ولكن تلك هي الحقيقة التي جعلت سوق العمل يقدم لطالباتنا أضعاف ما نحصـــل عليه من راتـــب، وذلك على الــــرغـــم من سنوات الغربة التي قضيناها خارج الدولة طلباً للعـــلم، والمعاناة التي نعيشـــهـــا يومـــيــــاً في التدريس والبحث العلمي وخدمة المجتمع.”
بناء الأجيال
وتطرق عميد وحدة المتطلبات الجامعية الدكتور محمد الزرعوني إلى خطورة الوضع برمته خاصة عند النظر بصورة أشمل إلى المخصصات المالية للجامعة. وأوضح أنه التحق بالجامعة منذ العام 1990 كمعيد ثم أرسل للدراسة في الخارج وتدرج في مناصب إدارية وأكاديمية. وقال انه ”حتى اليوم وللأسف، فإن راتبي لا يتجـــاوز الـ 28 ألف درهم شاملاً البدلات والعلاوات وغيرها، وهو لا يعادل نصف راتب مهندس من تلاميذه التحق منذ أيام بإحدى الدوائر المحلية”.
القضية ليست مادية
وعلى الرغم من وجود ازمة مالية حقيقية تواجه عددا من اساتذة الجامعة الا ان عددا آخر منهم يعتبر ان الازمة ليست مالية فعميد كلية الأغذية والزراعة الدكتور غالب الحضرمي اعتبر أن الحديث عن الأزمة المالية التي تعصف بأعضاء هيئات التدريس المواطنين، ”لا ينبغي النظر إليه على أنه مجرد حوار مادي فقط، بل يجب التعامل معه على أنه حوار وطني في المقام الأول”. واشار الى ان هذه القاعدة المتميزة من أعضاء هيئات التدريس المواطنين ”لم تبن في يوم وليلة، بل سهرت عليها الجامعة سنوات طويلة” من اختيار المعيدين وإرسالهم للدراسة في الخارج ومتابعتهم أكاديمياً حتى عادوا إليها حاملين رسائل علمية من أرقى الجامعات في العالم. وقال ”اليوم لا يمكن أن نترك هذه الفئة الغالية من أبناء الوطن أمام خيارات أحلاها مر”.
عزوف المعيدين
وناشد المشرف على شؤون المعيدين الدكتور عيسى المطروشي من يعنيهم الأمر بسرعة التحرك لرفع المعاناة عن أعضاء هيئات التدريس المواطنين مشيراً إلى أن الآثار السلبية للأزمة طالت المعيدين. واشار الى ان الجامعة كانت تستقبل في السنوات الخمس الماضية 120 طلباً من الخريجين والخريجات الراغبين في الالتحاق بمهنة المعيد. وتختار من بينهم 25 يتم ارسالهم للدراسة في الخارج. موضحا ان هذا العدد انخفض العام الفائت الى 70 مرشحاً ومرشحة، تم اختيار 12 معيداً ومعيدة منهم وتسلم منهم العمل 6 معيدين ومعيدات في حين اعتذر الآخرون عن قبول هذه الوظيفة وذهبوا إلى مؤسسات أخرى تمنح رواتب وتقدم مزايا مجزية مقارنة بما تخصصه الجامعة لهم.
تدني سلم الرواتب
وحذر المطروشي من أن 40 طالبا وطالبة من الذين ارسلتهم الجامعة للحصول على الدكتوراة بدأوا يتحدثون قبل استكمال دراستهم عن المزايا المخصصة لهم، وتوقع المطروشي أن 50% من هؤلاء قد لا يقبلون العمل في الجامعة عقب حصولهم على الدكتوراة بسبب تدني سلم الرواتب. وقال المطروشي انه يواجه ”معاناة شديدة في إقناع خريجي وخريجات كليات الطب لاستكمال الدراسات العليا. واشار الى انه منذ ثلاث سنوات لم يقدم أي معيد أو معيدة طلباً للعمل في سلك التدريس.
وتساءل المطروشي ”ماذا نفعل في شؤون المعيدين عندما نفاجأ بأن أربعة معيدين من 20 معيداً ومعيدة من الذين ارسلتهم الجامعة للخارج وعادوا للدولة رفضوا تسلم العمل واختاروا هيئات محلية وخاصة”. وأكد أن الجامعة تواجه ”شحاً” شديداً في أعداد المتقدمين لشغل وظائف معيدين ومعيدات في كليات الهندسة، والطب، والقانون، وتقنية المعلومات، وهو ما يعني أن هذه التخصصات لن تشهد قاعاتها الدراسية ”أستاذاً مواطناً” يعمل فيها خلال السنوات المقبلة، إذا استمر هذا الأمر على حاله.
مقترحات مالية
وقال رئيس قسم الجيولوجيا في كلية العلوم الدكتور أحمد مراد إن ”القضية خطيرة، وإذا لم تتغير نظرة المؤسسات الاجتماعية للدور الذي يقوم به أبناء الوطن من أعضاء هيئات التدريس والأعباء الملقاة على عاتقهم فإن التعليم العالي سيخسر كثيراً بفقدان هذه النماذج الوطنية التي اختارت سلك التدريس رسالة ومنهجاً لخدمة الوطن”.
واقترح مراد أن تتبنى الجهات المعنية إقرار كادر خاص لأعضاء هيئات التدريس المواطنين يبدأ فيه راتب المعيد من 40 ألف درهم، والأستاذ المشارك 60 ألف درهم، والأستاذ 70 ألفا، وأن تكون هناك مزايا حقيقية من سكن والخدمات الأخرى التي تمكن الأستاذ المواطن من القيام بواجبه في التدريس والبحث العلمي والتفاعل مع القضايا المجتمعية
أيضا في مجال التربية والتعليم
أصبح الكثير يبحث عن مكان آخر قد يجد فيه نوع من التقدير