[COLOR="SeaGreen"]الخدمات الصحية في دولة الامارات
تجدر الإشارة هنا إلى ان بعض الخدمات الطبية في هذا الجزء قد تم إنجازه قبل قيام الدولة الاتحادية ثم استكمل وأدخلت إليها العديد من التطورات الكمية والنوعية في ظل الدولة الاتحادية. ويمكن تقسيمها إلى مرحلتين : المرحلة الاولى : وتمتد من عام 1943م وحتى عام 1974م والمرحلة الثانية : تمتد منذ عام 1975م وحتى عام 1993م.
1- المرحلة الاولى : من العام 1943م وحتى نهاية عام 1974م
إمتدت هذه الفترة زهاء واحد وثلاثين عاما من 1943م وهو تاريخ ظهور أول عيادة طبية في دبي، وحتى عام 1974م وهو تاريخ بدء وزارة الصحة الاتحادية في ممارسة دورها في إنشاء وتقديم الخدمات الصحية. وقد كان للجهود المشتركة لكل من (مكتب التطوير لساحل عمان) و(البعثة الطبية الكويتية) وحكومة أبوظبي بالإضافة إلى بعض الجاليات الاجنبية والقواعد البريطانية والإرساليات التبشيرية دور في إنشاء وتقدم هذه الخدمات. أما قبل التاريخ عام (1943م) فقد كان العلاج في الإمارات يعتمد على ما يسمى (بالطب الشعبي) المتمثل في التداوي بالأعشاب، والكي بالنار وجبائر الكسور، فإذا ما إستعصى علاج مريض ما بإحدى هذه الوسائل البسيطة أرسل إلى البحرين، أو إلى السعودية أو الكويت حيث يتوافر العلاج الحديث. والعلاج الذي يقدمه الأطباء الموفدون من قبل المعتمد البريطاني في البحرين وزياراتهم الدورية أو التي تتم بناء على طلب بعض رؤساء القبائل والشيوخ كما ذكر سابقا.
مع بداية الستينات وبالتحديد في نوفمبر عام (1962م) وصلت إلى الإمارات أول بعثة طبية كويتية لتبدأ في تأسيس سلسلة من المستشفيات والمراكز الصحية في جميع الإمارات عدا إمارة أبوظبي. ويعد مستشفى الكويت بدبي أول مستشفى اقامته دولة الكويت في الإمارات وذلك عام 1962م حيث بدأ نشاطه كعيادة مزودة بقسم داخلي للنساء والتوليد، ثم زودت بعد ذلك بالأقسام الاخرى. وأفتتح رسميا كمستشفى عام 1966م، بحضور الشيخ صباح السالم الصباح أمير دولة الكويت آنذاك. ولا يزال المستشفى موجودا في نفس الموقع الذي أنشئ فيه عام 1946م، ويقدم خدماته حتى الوقت الحاضر(1993م).
وفي عام 1963م أنشأت الكويت ايضا عددا من العيادات في كل من الشارقة (10اسرة) وعجمان (7أسرة) وأم القيوين ( 12سريرا) ورأس الخيمة (18سريرا) وخورفكان (14 سريرا) بالإضافة إلى أول مركز صحي في بر دبي. وفي عام 1965م تم تأسيس مجلس التطوير لساحل عمان، حيث تولى هذا المجلس بالتعاون مع الحكومات المحلية في كل إمارة والبعثة الطبية الكويتية مهمة الاشراف المالي والإداري على المؤسسات الصحية العامة في جميع الإمارات، عدا إمارة أبوظبي حيث تولت حكومة أبوظبي مهمة الإشراف على تقديم الخدمات الصحية في كل من العين وأبوظبي. وقد إقتصرت الخدمات الصحية في كلتا المدينتين خلال فترة الخمسينات وحتى منتصف الستينات على مستشفى واحد في مدينة العين (مستشفى كندى عام 1952م والمسمى حاليا مستشفى الواحة وقد تمت الإشارة إلى هذا المستشفى في جزء سابق من هذا البحث) والذي كان يخدم سكان العين وأبوظبي إلى ان تم إفتتاح مستشفى أبوظبي المركزي كأول مستشفى ينشأ في مدينة ابوظبي وذلك في عام 1966م.
بالإضافة إلى ما سبق تجدر الإشارة إلى ان هناك بعض الجهات غير الحكومية قد ساهمت – إلى حد ما – في تقديم الخدمات الصحية بالدولة خلال مرحلة عام (1943م – 1974م). وتمثلت هذه الجهات في بعض الجاليات الأجنبية (وبخاصة الإيرانية) والقواعد البريطانية الموجودة في المنطقة آنذاك. ويمكن تحديد إسهاماتها في مستشفى (سارة هاسمان) للنساء والتوليد والذي أنشئ في الشارقة عام 1952م والذي سبق ذكره أيضا في جزء سابق، والمستشفى الإيراني في كل من دبي والفجيرة وعجمان اللذان تم افتتاحهما من قبل الحكومة الإيرانية. ولا تزال هذه المستشفيات تعمل حتى الوقت الحاضر – أي حتى وقت الانتهاء من هذه الدراسة – وإن كانت هذه المستشفيات تعمل بطاقة سريرية محدودة لا تتجاوز (20) سريرا بإستثناء المستشفى الإيراني في دبي (158 سريرا).
مما تقدم يتضح ان الخدمات الصحية في الإمارات قد بدأت كخدمات علاجية في المستشفيات والعيادات الصحية. أما الخدمات الصحية والوقائية ممثلة في مراكز الصحة المدرسية والأمومة والطفولة، حيث أنشئ عدد ضئيل منها مع قدوم البعثة الطبية الكويتية، وإن اقتصرت خدمات هذه البعثة على طلبة المدارس بالإضافة إلى بعض الوحدات لتطعيم الاطفال ضد الامراض المعدية.
أما فيما يتعلق بحجم الجهاز الطبي القائم على تقديم الخدمات الصحية في هذه الفترة فقد كان من الصعوبة الحصول على بيانات إحصائية دقيقة لها. وأقدم بيانات إحصائية أمكن الحصول عليها كانت لعام 1969م حيث قدرت البعثة الطبية الكويتية والتقرير السنوي لمستشفى المكتوم حجم الجهاز الطبي والفني والإداري وعدد المترددين على الأقسام الداخلية والعيادات الصحية في إمارات الساحل المتصالح حيث يتضح من البيانات الإسهام الواضح لدولة الكويت في تقديم الخدمات الصحية لإمارات المنطقة قبل قيام الاتحاد، إذ أن أكثر من نصف الجهاز الطبي بفئاته المختلفة الموجودة آنذاك أي في عام (1969م) كان يتبع ماليا وإداريا ورقابيا لدولة الكويت. هذا مع الاخذ في الاعتبار الدور الذي كانت تقوم به المنشآت الصحية الاخرى التابعة لمكتب التطوير كمستشفى المكتوم، والعيادات التابعة له، من تلبية احتياجات السكان على مستوى الخدمات الصحية.
وفي الثاني من ديسمبر عام 1971م أعلن قيام دولة الإمارات العربية المتحدة وصدر الدستور الاتحادي المؤقت الذي ينص في مادته رقم 58 على إنشاء وزارة الصحية الاتحادية ضمن وزارات أخرى. وفي عام 1973 تولت وزارة الصحة مهمتها في الإشراف على توفير الرعاية الصحية والوقائية والعلاجية وما يتضمنها من إنشاء المستشفيات والمركز الصحية وإدارتها والمراقبة الفنية على منشآت القطاع الخاص المتصلة بهذا المجال. وفي الوقت نفسه أعطى الدستور للحكومة المحلية بكل إمارة الحق في إنشاء إدارات محلية لشؤون الصحة، مما أدى إلى تعدد جهات تقديم الخدمات بالدولة. وقد لا يكون لوزارة الصحة الاتحادية حق الإشراف على هذه الجهات، أو قد يكون الإشراف إستشاريا أو إسميا فقط.
ومع نهاية عام 1974 بلغ إجمالي المنشآت الصحية بالدولة بأنواعها المختلفة (إتحادي، محلي، أخرى) حوالي 41 منشأة بنسبة زيادة بلغت 78٪ مقارنة بأول بيانات توفرت عن هذه الخدمات في عام 1969 والتي تمت الإشارة إليها فيما تقدم.
2- المرحلة الثانية : عام 1975م – 1993 م
على الرغم من قصر المدة الزمنية التي استغرقتها هذه المرحلة (15 عاما) مقارنة بالمرحلة السابقة، فإنها قد شهدت تطورا كبيرا في الخدمات الصحية في دولة الإمارات سواء من حيث عدد المنشآت أو تنوع الخدمات بها. وغني عن الذكر ان هذا راجع بالدرجة الاولى إلى التغيرات الاقتصادية الكبيرة التي شهدتها الدولة خلال هذه الفترة الزمنية. وعلى ذلك فإن ما شهدته الخدمات الصحية من نمو وتطور في هذه المرحلة – مقارنة بالمرحلة السابقة – جدير بالدراسة المتأنية سواء على مستوى الدولة ككل.
ويعد هذا التوسع الكبير في هذه الخدمات إنعكاسا لأهداف التنمية الاقتصادية والاجتماعية التي تبنتها الدولة ضمن خطتها الخمسية الاولى والثانية والتي جاءت – أي الخطط – إستجابة للزيادة السكانية التي شهدتها الدولة خلال فترة السبعينات من جهة، وهي من جهة أخرى استجابة لما رافق ارتفاع معدلات الدخل القومي ومستويات المعيشة من زيادة في الطلب على الخدمات الصحية.
الفترة الثالثة والتي امتدت من عام (1985م – 1989م)، فقد تم خلال هذه الفترة إضافة نحو (337) منشأة صحية أي ما يعادل (46٪ من جملة المنشآت الصحية بالدولة) وربما ترجع الزيادة الواضحة في عدد المنشآت الصحية خلال هذه الفترة إلى زيادة عدد العيادات الطبية التابعة للقطاع الخاص.
اما عام 1990م فقد شهد طفرة كبيرة في عدد المنشآت الصحية. حيث اضيفت (116) منشأة صحية خلال عام واحد فقط. وهو أعلى عدد من المنشآت أضيف خلال فترة وجيزة. وإن كانت غالبية هذه الاضافة قد تركزت في العيادات الخاصة.
نخلص مما تقدم بأن تطور المنشآت الصحية بدولة الإمارات قد تميز بوجود ما يمكن تسميته بمرحلة القمة التي مثلتها الفترة ما بين عام (1980م – 1985م)، حيث تميزت بنسبة تغير سريعة جدا. في حين سبق هذه القمة ولحقتها مرحلتان من النمو البطيء نسبيا مقارنة بمرحلة (القمة)، وذلك كانعكاس أساسي لمجموعة المعطيات الاقتصادية والاجتماعية التي عاشتها دولة الإمارات.
saeeda
مرت من هنا نبض الود …. شكرا لمشاركتك الرآئعة
أنتظر دائما مثل هذه المواضيع القيمة