اعتمد صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي الهيكل التنظيمي لوزارة التربية والتعليم والذي يأتي بهدف تعزيز دور الوزارة خلال المرحلة المقبلة وتطوير العمل في الميدان التربوي حيث تضمن القرار تحديد المهام الرئيسية للوزارة وإدارتها العليا، كما تضمن تحديد الوحدات التنظيمية التابعة لإشراف الوزير والمدير العام والمدراء التنفيذيين بالإضافة إلى المناطق التعليمية.
ويأتي الهيكل المعتمد ليساهم في الارتقاء بآلية عمل الوزارة في ممارسة الدور الفعال بالإشراف على التربية والتعليم ووضع الخطط التعليمية والمناهج الدراسية وتطبيق نماذج التعليم الحديثة بجميع عناصرها التعليمية والبيئية للوصول إلى أرقى المستويات التعليمية المنشودة.
ويحدد الهيكل التنظيمي الجديد مهام الوزارة في نشر التعليم وتوفيره لجميع أبناء الدولة ووضع الخطط التعليمية وإعداد المناهج الدراسية ونظم الامتحانات وبرامج تعليم الكبار وإنشاء المدارس والمعاهد ومراقبة أدائها وتوجيهها. إضافة إلى ترسيخ مبادئ الهوية الوطنية لدى الطالب بكونه محور العملية التعليمية وتأهيله بمعارف ومهارات متوازنة ليصبح قادراً على تحقيق طموحات الوطن وتلبية احتياجات سوق العمل، كما تختص الوزارة بتصميم مناهج دراسية تجمع بين خصوصية المجتمع والانفتاح على التطور العلمي الذي يشهده العالم.
وبيّن الهيكل التنظيمي لوزارة التربية والتعليم دور الوزير والصلاحيات المخوّلة له للارتقاء بالعملية التعليمية والتربوية. حيث تتبع الوزير5 وحدات تنظيمية مسؤولة عن تقديم المساندة الإدارية والتنسيق والمتابعة التنظيمية والمالية والإدارية، وهي: مكتب الوزير، ومكتب التدقيق الداخلي، وإدارة التخطيط الاستراتيجي، إضافة إلى المدير العام، والمستشارون والخبراء.
كما أوضح الهيكل التنظيمي الذي اعتمده صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي مهام واختصاصات المدير العام لوزارة التربية والتعليم والوحدات التنظيمية التابعة له والتي تشمل: مكتب المدير العام، وإدارة التميز المؤسسي، ومكتب المنظمات والعلاقات الدولية التربوية، وإدارة الاتصال الحكومي، والمناطق التعليمية، إضافة إلى 5 مدراء تنفيذيين معنيين بالإشراف على عمليات تطوير وتنفيذ السياسات والمعايير والخطط التابعة لمجال اختصاصهم.
وتضمّن الهيكل تحديد المهام المناطة بالمدراء التنفيذيين في وزارة التربية والتعليم والوحدات التنظيمية التابعة لهم، حيث تضمن الهيكل 5 مدراء تنفيذيين يعمل كلا في مجال اختصاصه بالإشراف على القطاعات الآتية: قطاع التعليم الخاص، قطاع السياسات التعليمية، قطاع الأنشطة والبيئة المدرسية، قطاع العمليات التربوية، وقطاع الخدمات المساندة.
ونص القرار على نشره في الجريدة الرسمية والعمل به اعتبارا من تاريخ صدوره.
وام