محمد فودة -دبي
قرر جهاز الرقابة المدرسية التابع لهيئة المعرفة والتنمية البشرية في دبي إلزام المدارس الحكومية والخاصة في الإمارة بتشكيل مجلس أوصياء مكون من أطراف العملية التعليمية، من آباء وهيئة تدريس وإدارة مدرسية، تكون له صلاحيات واسعة في تولي شؤون المؤسسة التعليمية، وفقاً لرئيس الجهاز جميلة المهيري التي أشارت إلى أنه لن يتم إلزام المدارس بزمن محدد لتشكيل المجلس.
وأكدت في مؤتمر صحافي، أمس، للإعلان عن عقد المؤتمر الأول لجهاز الرقابة تحت عنوان «دور الرقابة في تطوير المدارس» أن مستوى الجودة في التعليم مرتبط بمسألة الرسوم وزيادة رواتب المعلمين، مشيرة إلى أنه لا يمكن توقع أداء جيد من معلم يتقاضى 2000 درهم «مرحلة الرقابة المدرسية التجريبية التي أجريت أخيراً شملت خمس مدارس، منها اثنتان حكوميتان، وثلاث خاصة، وحققت نجاحاً على مستوى مرونة معايير الرقابة وتوافقها مع المناهج المتعددة التي تدرس في دبي، وعددها 13 منهاجاً تتوزع على المدارس المختلفة، مثل الهندية والبريطانية والأميركية وغيرها».
وأشارت إلى عزم الجهاز عقد مؤتمر سنوي، مضيفة أن المؤتمر المقرر عقده غداً تحت عنوان «دور الرقابة في تطوير المدارس» في جامعة زايد يضم 500 مشارك من مديرين وأصحاب مدارس وممثلين أمور الطلبة من التعليم العام والخاص، فضلاً عن مشاركين دوليين من بريطانيا وقطر والهند. وقالت المهيري إن عملية الرقابة التي ستبدأ رسمياً في أكتوبر 2024 شملت آليات محددة، منها زيارة أولية إلى المدارس للاطلاع على الوثائق الخاصة بها، وحضور المفتشين أكثر من 100 حصة في المدارس التي خضعت للرقابة خلال المرحلة التجريبية لمتابعة عملية التدريس، ومدى استفادة الطلبة من الشرح، وأعدوا تقاريراً خاصة بكل مدرسة ناقشوها لاحقاً مع مديري المدارس في الإمارة لاطلاعهم على أسلوب الرقابة.
وأضافت المهيري أن جهاز الرقابة المدرسية لا يهدف إطلاقاً إلى إغلاق أي مدرسة يثبت وجود قصور لديها، مشيرة إلى أنه سيتم إعداد تقرير يشمل نقاط الضعف في المدرسة ونشره على موقعها الإلكتروني والموقع الخاص بهيئة المعرفة، ثم منح المدرسة -إذا كانت خاصة- مهلة زمنية لإصلاح الخلل وعلاج نقاط الضعف قبل أن يتم التفتيش عليها مجدداً بعد انتهاء تلك الفترة. وإذا لم تبادر بالعلاج فسيتم اتخاذ إجراء بشأنها، لم تكشف عنه.
وفي ما يتعلق بالمدارس الحكومية أوضحت المهيري أن مؤسسة التعليم المدرسي أولى مؤسسات هيئة المعرفة لديها خطة عمل بشأن تقديم الدعم إلى مدارس التعليم العام وعلاج نقاط الضعف الموجودة بها والارتقاء بمستواها خلال فترة زمنية محددة، لافتة إلى أن معايير الرقابة التي تطبق في المدارس الحكومية والخاصة واحدة.
وأوضحت أن عملية الرقابة تتناول كل جوانب العملية التعليمية في المدرسة، ولكنها تركز بشكل أساسي على مؤشرات الجودة المتعلقة بالتقدم الدراسي والتطور الشخصي والاجتماعي للطلبة ومدى جودة التعليم والتعلم وتلبية المنهاج للاحتياجات التعليمية وتقييم إدارة المدرسة وقيادتها والأداء العام للمؤسسة، لافتة إلى أن هناك فريقاً من المفتشين التربويين المتخصصين في مناهج مختلفة سيتولون عملية الرقابة، ويحدد عددهم وفقاً لحجم المدرسة. وفي سياق مختلف، قالت إن مستوى الجودة في المدارس مرتبط بمسألة الرسوم وزيادة رواتب المعلمين، مشيرة إلى أنه لا يمكن توقع أداء جيد من معلم يتقاضى 2000 درهم. وأضافت أن هناك دراسات تجرى حاليا بشأن رسوم المدارس الخاصة، ومن المقرر الإعلان عن نتائجها في وقت لاحق من العام الجاري، بما يفيد احتمالات حدوث تغيير في قرار تحديد زيادة الرسوم بنسبة 16% كل عامين في دبي.
وكانت هيئة المعرفة والتنمية البشرية في دبي أخيراً قررت وضع حد أقصى لرسوم المدارس الخاصة في العام الدراسي الجديد 2024/2009 لا يتجاوز 16% وتشمل جميع الرسوم غير الدراسية بما فيها الكتب واللباس والمواصلات والطعام في حال كانت هذه الخدمات إلزامية على المدرسة حسب اتفاقها مع الآباء.
وأضافت أن هيئة المعرفة شريك مع وزارة التربية والتعليم في وضع معايير بالاعتماد الأكاديمي المقرر إدراجه في اللائحة التنفيذية الجديدة للتعليم الخاص وإلزام المدارس بالحصول عليه، لافتة إلى أن معايير الوزارة تمثل الحد الأدنى الذي يمكن تطبيقه في إمارات الدولة كافة، لكنها لا تحرم أي إمارة من حق رفع سقف معايير الاعتماد، طالما تهدف إلى زيادة مستوى جودة التعليم، مشيرة إلى أن هناك ثماني مدارس في دبي حصلت على الاعتماد الأكاديمي الدولي خلال العام الماضي، وهناك مدارس أخرى تسعى للحصول عليه.