ومن خلال هذا البحث استطيع ان ألخصها
1. النقـــــــــــــــــــــــــود
2. وسيلة التبــــــــــــادل
3. مقياس القيمـــــــــــــة
4. مخزن للقيمـــــــــــــة
5. قياس حجم النقـــــــود
6. العلاقة بين حجم النقود والمستوى العام للاسعار
يمكن تعريف النقود بأنها وسيلة للتبادل ، مخزنة للقيمة ، ومقياس للقيمة . ويمكن تعريف النقود بأنها "أي أداه أو وسيلة " يمكن من خلالها تبادل السلع والخدمات وسداد الدين. وفيما يلي نستعرض وظائف النقود
قبل استخدام النقود ، كان هناك ما يعرف بنظام المقايضة ، والذي يتم من خلاله مبادلة سلعة أو خدمة مقابل سلعة أو خدمة أخرى . ونظرا لصعوبة التعامل مع هذا النظام ، والذي يتطلب توافق الرغبات بين الأطراف المشتركة في عملية تبادل السلع والخدمات ، وكذلك صعوبة تجزئة السلع التي نقوم بمقايضتها ، فقد تم استخدام سلعة محددة كالذهب والفضة . لكي تكون وسيلة التبادل والحصول على السلع والخدمات المختلفة . ونظرا للصعوبات المرتبطة بالتعامل مع الذهب والفضة ، كالوزن الثقيل واحتمال السرقة ، فقد اتجه الأفراد إلى استخدام الأوراق النقدية والمعادن الرخيصة ، من أجل استخدامها كوسيط لتبادل السلع والخدمات المختلفة ، وذلك بسبب سهولة حملها وانخفاض تكلفة تصنيعها .
أن نظام المقايضة يتطلب معرفة الأسعار النسبية لجميع السلع والخدمات الموجودة في الاقتصاد . فلنفترض وجود ثلاث سلع في الاقتصاد (A,BC) ، فأننا نحتاج إلى معرفة أربعة أسعار نسبية بين هذه السلع . أما وجود(5) سلع ، فإن ذلك يتطلب معرفة(10) أسعار نسبية على الأقل . إلا أن وجود النقود حل مشكلة تعدد الأسعار النسبية بين جميع السلع والخدمات ، حيث ثم اعتبار النقود وحدة الحساب ، والتي من خلالها نستطيع المقارنة بين أسعار السلع والخدمات المختلفة .
لا يمكن في ظل نظام المقايضة تخزين السلع من اجل استخدامها في المستقبل (ادخار) ، وذلك بسبب اختلاف طبيعة السلع وقابليتها للتخزين ، أو صعوبة الاحتفاظ بكميات كبيرة من الذهب والفضة مثلا(في صورة ثروة) . لكن في ظل نظام النقد الورقي . فأنة من السهل الاحتفاظ بالنقود من أجل تخزين القوة الشرائية في الوقت الحالي ومن ثم استخدامها في المستقبل .
ولكي يستطيع الأفراد استخدام النقود في عملية تبادل السلع والخدمات ، لا بد من توفر شرطين أساسيين : أولا صفة الإلزام القانونية للنقود والمدعومة من الحكومة ، وثانيا ثقة الأفراد في قبول النقود لإتمام عملية تبادل السلع والخدمات .
على الرغم من الدور الحيوي الذي تقوم به النقود إلا إن كمية وحجم النقود المتداولة والمتوفرة في الاقتصاد يجب أن تكون ضمن حدود معينة كما سنرى لاحقا .والتعرف على حجم النقود المناسب يجب أولا التعرف على مقاييس النقـــــــــــود:
1- المقياس الأول1M :يشمل النقد المتداول خارج البنوك (عملات نقدية ورقية ومعدنية بالإضافة إلى ودائع تحت الطلب (حسابات جارية )
2-المقياس الثاني M2 :ويشمل المقياس الأول M1 إضافة إلى الودائع الزمنية والادخارية
3-المقياس الثالث M3:ويشمل المقياس الثاني M2 إضافة إلى الودائع الزمنية والادخارية طويلة الآجل
أن زيادة حجم النقود المتداولة لدى الإفراد سيشجعهم على إنفاق هذه المبالغ على شراء المزيد من السلع والخدمات المختلفة مما يدفع المنتجين إلى تلبية هذا الطلب المتزايد من طريق إنتاج المزيد من السلع والخدمات أي إن ارتفاع كمية النقد المتداول أدى إلى تنشيط الاقتصاد إلا إن الإفراط في زيادة حجم النقد المتداول سيؤدي إلى عجز الناتج الكلي (العرض الكلي ) عن تلبية الطلب الكلي ومن ثم الوقوع في مشكلة التضخم (فجوة تضخمية ). إما تقليص حجم النقد عن المستوى المطلوب فسيؤدي إلى انخفاض الطلب الكلي (العرض الكلي )وما يترتب على ذلك من انكماش في النشاط الاقتصادي (فجوة انكماشية ) إذا يمكن القول إن هناك علاقة طردية بين حجم النقود المتداولة والمستوى العام للأسعار.
النقود هي مرجع موحد أساسي للتقييم لدى الجماعة التي تتداولها . لقد أصبحت غالبية الأشياء تقيم بالنقود ، فالنقود أصبحت مرجع أغلب التقييمات البشرية ، وصار يقال لكل شي ثمن ويقاس بالنقود . ولكن تبقى بعض الأشياء خارج هذا التقييم مثل بعض السلع والخدمات الفردية والجماعية ، وكذلك بعض المشاعر والأفكار والفنون.ويمكن اعتبار النقود الأن سلعا وهمية لأها خلقت من العدم ، ويمكن تشبيهها بالقيم السالبة . إن مفهوم الدين هو الذي خلق النقود ، وبإصدارها فهي تكون على شكل دين على الذي يصدرها ، فعندما نخلق نقودا (أي نصدرها نعطيها قيمة) . إنها دين يجب تسديده ، ففي النهاية يجب أن تعود هذه النقود وتتحول إلى سلع أو خدمات ، أي يسدد مقابلها. والنقود إذا لم يتم الاعتراف بها من قبل الجماعة التي تتداولها ، ووجود ضمان إمكانية تسديد قيمتها ، تفقد قيمتها وتوقف تداولها .
فمن التوصيات التي أطرحها …هي ان النقود خلقت من العدم والذي سمح بذلك هو وجود فائض في الموارد والإمكانيات فلنحافظ على هذه الإمكانيات.بالإضافة إلى توفر المعارف المستقبلية الدقيقة ، ووجود ضمان قوي للصفقات المؤجلة ، وإذا لم تتوفر كل ذلك تفشل عملية خلق النقود فتعود وتموت.
وأخيرااا….أرجو أن ينال البحث أعجابكم …وأشكر كل من ساعدني في البحث وهم أخي وأختي …وتم بحمد الله
الكتب :-
• النقود والبنوك – سامي خليل – ط 3 – 1989م – الكويت
• النقود والمصارف – كمال شرف – ط 5 – 1992م – مشورات جامعة دمشق .
من الأنترنت :-
• من مدونة ستار تايمز
• مدونة بوابة المعرفة
المقــــــدمــــة…………………………… …………..ص 1
النقــــــــــــــــود ………………………………………ص2
وسيلة التبــــــادل ……………………………………..ص2
مقياس للقيمـــــة………………………………… ……..ص2
مخزن للقيمـــــة………………………………… ……..ص2
قياس حجم النقود…………………………………….. ..ص3
العلاقة بين حجم النقود والمستوى العام للأسعار………ص 3
الخــــــــــــــــــــــــــــــــــــاتمــــــــ ة…………………ص 4
المـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــراجع…. ……………….ص 5
ومن خلال هذا البحث استطيع ان ألخصها
1. النقـــــــــــــــــــــــــود
2. وسيلة التبــــــــــــادل
3. مقياس القيمـــــــــــــة
4. مخزن للقيمـــــــــــــة
5. قياس حجم النقـــــــود
6. العلاقة بين حجم النقود والمستوى العام للاسعار
يمكن تعريف النقود بأنها وسيلة للتبادل ، مخزنة للقيمة ، ومقياس للقيمة . ويمكن تعريف النقود بأنها "أي أداه أو وسيلة " يمكن من خلالها تبادل السلع والخدمات وسداد الدين. وفيما يلي نستعرض وظائف النقود
قبل استخدام النقود ، كان هناك ما يعرف بنظام المقايضة ، والذي يتم من خلاله مبادلة سلعة أو خدمة مقابل سلعة أو خدمة أخرى . ونظرا لصعوبة التعامل مع هذا النظام ، والذي يتطلب توافق الرغبات بين الأطراف المشتركة في عملية تبادل السلع والخدمات ، وكذلك صعوبة تجزئة السلع التي نقوم بمقايضتها ، فقد تم استخدام سلعة محددة كالذهب والفضة . لكي تكون وسيلة التبادل والحصول على السلع والخدمات المختلفة . ونظرا للصعوبات المرتبطة بالتعامل مع الذهب والفضة ، كالوزن الثقيل واحتمال السرقة ، فقد اتجه الأفراد إلى استخدام الأوراق النقدية والمعادن الرخيصة ، من أجل استخدامها كوسيط لتبادل السلع والخدمات المختلفة ، وذلك بسبب سهولة حملها وانخفاض تكلفة تصنيعها .
أن نظام المقايضة يتطلب معرفة الأسعار النسبية لجميع السلع والخدمات الموجودة في الاقتصاد . فلنفترض وجود ثلاث سلع في الاقتصاد (A,BC) ، فأننا نحتاج إلى معرفة أربعة أسعار نسبية بين هذه السلع . أما وجود(5) سلع ، فإن ذلك يتطلب معرفة(10) أسعار نسبية على الأقل . إلا أن وجود النقود حل مشكلة تعدد الأسعار النسبية بين جميع السلع والخدمات ، حيث ثم اعتبار النقود وحدة الحساب ، والتي من خلالها نستطيع المقارنة بين أسعار السلع والخدمات المختلفة .
لا يمكن في ظل نظام المقايضة تخزين السلع من اجل استخدامها في المستقبل (ادخار) ، وذلك بسبب اختلاف طبيعة السلع وقابليتها للتخزين ، أو صعوبة الاحتفاظ بكميات كبيرة من الذهب والفضة مثلا(في صورة ثروة) . لكن في ظل نظام النقد الورقي . فأنة من السهل الاحتفاظ بالنقود من أجل تخزين القوة الشرائية في الوقت الحالي ومن ثم استخدامها في المستقبل .
ولكي يستطيع الأفراد استخدام النقود في عملية تبادل السلع والخدمات ، لا بد من توفر شرطين أساسيين : أولا صفة الإلزام القانونية للنقود والمدعومة من الحكومة ، وثانيا ثقة الأفراد في قبول النقود لإتمام عملية تبادل السلع والخدمات .
على الرغم من الدور الحيوي الذي تقوم به النقود إلا إن كمية وحجم النقود المتداولة والمتوفرة في الاقتصاد يجب أن تكون ضمن حدود معينة كما سنرى لاحقا .والتعرف على حجم النقود المناسب يجب أولا التعرف على مقاييس النقـــــــــــود:
1- المقياس الأول1M :يشمل النقد المتداول خارج البنوك (عملات نقدية ورقية ومعدنية بالإضافة إلى ودائع تحت الطلب (حسابات جارية )
2-المقياس الثاني M2 :ويشمل المقياس الأول M1 إضافة إلى الودائع الزمنية والادخارية
3-المقياس الثالث M3:ويشمل المقياس الثاني M2 إضافة إلى الودائع الزمنية والادخارية طويلة الآجل
أن زيادة حجم النقود المتداولة لدى الإفراد سيشجعهم على إنفاق هذه المبالغ على شراء المزيد من السلع والخدمات المختلفة مما يدفع المنتجين إلى تلبية هذا الطلب المتزايد من طريق إنتاج المزيد من السلع والخدمات أي إن ارتفاع كمية النقد المتداول أدى إلى تنشيط الاقتصاد إلا إن الإفراط في زيادة حجم النقد المتداول سيؤدي إلى عجز الناتج الكلي (العرض الكلي ) عن تلبية الطلب الكلي ومن ثم الوقوع في مشكلة التضخم (فجوة تضخمية ). إما تقليص حجم النقد عن المستوى المطلوب فسيؤدي إلى انخفاض الطلب الكلي (العرض الكلي )وما يترتب على ذلك من انكماش في النشاط الاقتصادي (فجوة انكماشية ) إذا يمكن القول إن هناك علاقة طردية بين حجم النقود المتداولة والمستوى العام للأسعار.
النقود هي مرجع موحد أساسي للتقييم لدى الجماعة التي تتداولها . لقد أصبحت غالبية الأشياء تقيم بالنقود ، فالنقود أصبحت مرجع أغلب التقييمات البشرية ، وصار يقال لكل شي ثمن ويقاس بالنقود . ولكن تبقى بعض الأشياء خارج هذا التقييم مثل بعض السلع والخدمات الفردية والجماعية ، وكذلك بعض المشاعر والأفكار والفنون.ويمكن اعتبار النقود الأن سلعا وهمية لأها خلقت من العدم ، ويمكن تشبيهها بالقيم السالبة . إن مفهوم الدين هو الذي خلق النقود ، وبإصدارها فهي تكون على شكل دين على الذي يصدرها ، فعندما نخلق نقودا (أي نصدرها نعطيها قيمة) . إنها دين يجب تسديده ، ففي النهاية يجب أن تعود هذه النقود وتتحول إلى سلع أو خدمات ، أي يسدد مقابلها. والنقود إذا لم يتم الاعتراف بها من قبل الجماعة التي تتداولها ، ووجود ضمان إمكانية تسديد قيمتها ، تفقد قيمتها وتوقف تداولها .
فمن التوصيات التي أطرحها …هي ان النقود خلقت من العدم والذي سمح بذلك هو وجود فائض في الموارد والإمكانيات فلنحافظ على هذه الإمكانيات.بالإضافة إلى توفر المعارف المستقبلية الدقيقة ، ووجود ضمان قوي للصفقات المؤجلة ، وإذا لم تتوفر كل ذلك تفشل عملية خلق النقود فتعود وتموت.
وأخيرااا….أرجو أن ينال البحث أعجابكم …وأشكر كل من ساعدني في البحث وهم أخي وأختي …وتم بحمد الله
الكتب :-
• النقود والبنوك – سامي خليل – ط 3 – 1989م – الكويت
• النقود والمصارف – كمال شرف – ط 5 – 1992م – مشورات جامعة دمشق .
من الأنترنت :-
• من مدونة ستار تايمز
• مدونة بوابة المعرفة
المقــــــدمــــة…………………………… …………..ص 1
النقــــــــــــــــود ………………………………………ص2
وسيلة التبــــــادل ……………………………………..ص2
مقياس للقيمـــــة………………………………… ……..ص2
مخزن للقيمـــــة………………………………… ……..ص2
قياس حجم النقود…………………………………….. ..ص3
العلاقة بين حجم النقود والمستوى العام للأسعار………ص 3
الخــــــــــــــــــــــــــــــــــــاتمــــــــ ة…………………ص 4
المـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــراجع…. ……………….ص 5
مشكوور مااقصرت
عقب بنزله لك
يعني بعد كم يووم
بنزله و يا البور بوينت