سريان المعاهدة الدولية لحقوق ذوي الاحتياجات الخاصة 2024.

تعتبر هذه الاتفاقية الدولية الأولى في القرن الحالي

تدخل المعاهدة الدولية لحقوق ذوي الاحتياجات الخاصة البالغ عددهم 650 مليون شخصا في العالم في الوقت الحاضر حيز التنفيذ الشهر المقبل بعد مصادقة برلمانات عشرين دولة عليها.

وتهدف المعاهدة إلى إلغاء كافة أشكال التمييز ضد ذوي الاحتياجات الخاصة، وتلزم المجتمع الدولي بمحاربة النظرة السائدة في المجتمعات والتي تحط من قدرهم وتعزيز الوعي بالقدرات التي يتمتع بها هذه الفئة من المجتمع.

وقد اصدر الأمين العام للأمم المتحدة بيانا بهذه المناسبة قال فيه " إن دخول هذه المعاهدة حيز التنفيذ بعد 18 شهرا فقط من تبنيها من قبل الجمعية العامة للأمم المتحدة يعتبر أمراً في غاية الأهمية".

وأضاف البيان انه مؤشر على التزام المجتمع الدولي بمحاربة كافة أشكال التمييز ضد ذوي الاحتياجات الخاصة والقضاء على التهميش والممارسات التي تحط من كرامة هذه الفئة وانتهاك حقوق هذه الشريحة الكبيرة في المجتمع.

تهدف الاتفاقية إلى حماية 650 مليون شخص من ذوي الاحتياجات الخاصة في العالم تهميش
كما تهدف الاتفاقية إلى القضاء على التهميش الاقتصادي لهذه الفئة ومنحهم الفرصة للمشاركة في الحياة الاجتماعية والسياسية والاقتصادية أسوة بغيرهم.

وتلغي الاتفاقية كافة أشكال التمييز في العمل وتمنحهم فرص عمل أسوة بالأشخاص العاديين كما تشجع الدول على تشغيل مزيد من ذوي الاحتياجات الخاصة عن طريق اعتماد سياسات توظيف تعطيهم الأفضلية.

كما تدعو الاتفاقية الدول إلى تأمين إمكانية دخولهم الأماكن العامة ووسائل النقل والمدارس ودور السكن.

يذكر إن 126 دولة من أصل 192 دولة عضوه في الأمم المتحدة قد وقعت على الاتفاقية لكن فقط 71 دولة وقعت على ملحق الاتفاقية الذي ينص على حق الأفراد أو المجموعات التقدم بشكاوي إلى الأمم المتحدة ضد حكوماتهم في حال عدم التزامها بالاتفاقية.

ومن ابرز الدول التي لم توقع على الاتفاقية الولايات المتحدة بحجة إن نص الاتفاقية اضعف من القوانين المعتمدة في الولايات المتحدة وان تشريعاتها في هذا الخصوص تعتبر الأشمل لحماية ذوي الاحتياجات الخاصة ضد التمييز.