د. خالد النعيمي استعرض مع رئيسها دعم المكفوفين والمعاقين : جزر القمر تحتاج إلى نسخ من المصحف الشريف
محمد صلاح
استقبل فخامة رئيس جمهورية جزر القمر أحمد عبد الله سامبي الدكتور خالد النعيمي رئيس الإتحاد العربي للمكفوفين بمقر رئاسة الجمهورية وذلك خلال زيارته لجزر القمر مؤخرا للإطلاع على أحوال المكفوفين.
وفى تصريح خاص لـ(الشرق) عقب عودته قال رئيس الإتحاد العربي للمكفوفين لقد رحب فخامة الرئيس بطلب الإتحاد بصياغة مسودة قانون المعاقين لعرضه على البرلمان الوطني للجمهورية, كما تطرق الاجتماع إلى الظروف الاجتماعية والمادية المحيطة بالمكفوفين والتي عبر عنها الرئيس بالسيئة نظرا للظروف الاقتصادية التي تمر بها جمهورية جزر القمر.
كما أشار فخامة الرئيس إلى أن هذه الظروف تجعل الدولة بأكملها تحتاج إلى الدعم وليس المكفوفين وحدهم منوها أن المواطنين هناك يحتاجون إلى توفير كتب تعليم اللغة العربية مثل كتاب (العربية بين يديك) وذلك لتوزيعها على المدارس والمعاهد والجامعات حيث تزداد الحاجة لهذا الكتاب لتعلم أصول اللغة العربية التي تنتمي إليها جمهورية جزر القمر.
وأضاف النعيمي وقد تبنى الإتحاد العربي هذا المشروع بالتعاون مع الجهات الخيرية الداعمة لأنشطة الإتحاد كما تم الاتفاق مع الرئيس على إعفاء الأدوات الخاصة بالمعاقين وخاصة المكفوفين من الرسوم الجمركية والضرائب.
وقال النعيمي وقد تبع ذلك اجتماع مع وزير العدل والشئون الإسلامية والذي تم التأكيد خلاله على ضرورة صدور القانون الاتحادي لحقوق المعاقين وذلك لحماية الأشخاص ذوي الإعاقة تمشيا مع الاتفاقات والمواثيق الدولية وقد حملني وزير العدل والشئون الإسلامية طلبين الأول هو احتياج الدولة إلى المصحف الشريف والثاني هو العمل على توفير بعض الفرص للفقراء المعاقين لأداء فريضة الحج وقد تعهدت له على نقل طلبيه إلى الجهات الخيرية.
وأضاف النعيمي وعقب ذلك قمت بعدد من الاجتماعات التي بدأت بالاجتماع بالدكتور (أكليلو) نائب رئيس جمهورية جزر القمر للشئون الصحية المكلف بشئون المعاقين حيث تم خلال الاجتماع مناقشة الإمكانات التي تتيحها جزر القمر للمعوقين وبخاصة للمكفوفين وخلص الاجتماع إلى أن تلك الإمكانات تحتاج إلى إعادة نظر حيث تفتقر جزر القمر إلى الخدمات التعليمية والتأهيلية لتلك الفئة وبناء على ذلك تم الاتفاق بين جمهورية جزر القمر والإتحاد العربي للمكفوفين على الخطوط العريضة بأن تقوم الدولة هناك بتوفير ثلاث قطع أرض بواقع قطعة أرض لكل جزيرة على أن يقوم الإتحاد بإيجاد مصادر التمويل لإنشاء ثلاثة مراكز تأهيلية.
وأعقب ذلك الاجتماع بحاكم جزيرة (أنجوان) السيد موسى الطيب كما تم عقد اجتماع مفتوح مع معوقي الجزيرة حيث تم طرح جميع المشكلات التي تواجه تلك الفئة ومحاولة إيجاد حلول جذرية لها وتركزت المشاكل في فرص التعليم والتأهيل وعدم وجود فروع للمنظمات الدولية المعنية بذلك الأمر هناك كما تم الاجتماع برجال الأعمال بالجزيرة لإيجاد فرص عمل لهذه الفئة في محاولة لتعديل أوضاعهم الاجتماعية .