تم : نشاط لمدة الجغرافيا 2024.

انة بطلب منكم طلب بسيط ممكن

انة ابي اي شي نشاط اخص مادة الجغرافية ,………….
ظروووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووو ووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووري

بسم الله الرحمن الرحيم

آسفة ما عندي شيء

سووووووووووووووووووووووري

سووووووووووووووووووووووووري

بشوفــ…

ما عندي

الغاز الطبيعي أحد مصادر الطاقة البديلة عن النفط من المح روقات عالية الكفاءة قليلة الكلفة قليلة الانبعاثات الملوثة للبيئة. الغاز الطبيعي مورد طاقة أوليّة مهمة للصناعة الكيماوية .

تكوينه
يتكون الغاز الطبيعى من العوالق ( Plankton ) ، و هى كائنات مجهرية تتضمن الطحالب و الكائنات الأولية ماتت و تراكمت في طبقات المحيطات و الأرض ، و انضغطت البقايا تحت طبقات رسوبية . وعبر آلاف السنين قام الضغط و الحرارة الناتجان عن الطبقات الرسوبية بتحويل هذه المواد العضوية إلى غاز طبيعى ، و لا يختلف الغاز الطبيعى في تكونه كثيراً عن أنواع الوقود الحفرى الأخرى مثل الفحم و البترول . وحيث أن البترول و الغاز الطبيعى يتكونان تحت نفس الظروف الطبيعية ، فإن هذين المركبين الهيدروكربونيين عادةً ما يتواجدان معاً في حقول تحت الأرض أو الماء ، وعموماً الطبقات الرسوبية العضوية المدفونة في أعماق تتراوح بين 1000 إلى 6000 متر ( عند درجات حرارة تتراوح بين 60 إلى 150 درجة مئوية ) تنتج بترولاً بينما تلك المدفونة أعمق وعند درجات حرارة أعلى تنتج غاز طبيعى ، وكلما زاد عمق المصدر كلما كان أكثر جفافاً ( أى تقل نسبة المتكثفات في الغاز ) . بعد التكون التدريجى في القشرة الأرضية يتسرب الغاز الطبيعى و البترول ببطء إلى حفر صغيرة في الصخور المسامية القريبة التى تعمل كمستودعات لحفظ الخام ، ولأن هذه الصخور تكون عادةً مملوءة بالمياه ، فإن البترول و الغاز الطبيعى – و كلاهما أخف من الماء و أقل كثافة من الصخور المحيطة – ينتقلان لأعلى عبر القشرة الأرضية لمسافات طويلة أحياناً . في النهاية تُـحبس بعض هذه المواد الهيدروكربونية المنتقلة لأعلى في طبقة لا مسامية ( غير منفذة للماء ) من الصخور تُعرف بـ صخور الغطاء ( Cap Rock ) ، و لأن الغاز الطبيعى أخف من البترول فيقوم بتكوين طبقة فوق البترول تسمى غطاء الغاز ( Gas Cap ) . ولا بد أن يصاحب البترول غاز يسمى بـ الغاز المصاحِب ( Associated Gas ) ، كذلك تحتوى مناجم الفحم على كميات من الميثان – المُكوِن الرئيسى للغاز الطبيعى – ، و في طبقات الفحم الرسوبية يتشتت الميثان غالباً خلال مسام و شقوق المنجم ، يسمى هذا النوع عادة بـ ميثان مناجم الفحم .
الاحتياطيات العالمية من الغاز الطبيعى
نظراً لارتفاع المستوى المادى للبشر في العالم فقد زاد استهلاكهم من الطاقة بشدة من أجل تسيير السيارات التى تحملهم لأعمالهم ، ومن أجل الكهرباء التى صارت لا غِنى عنها في الحضارة الحديثة ، وغير ذلك كثير . وحيث أن مصادر الطاقة في العالم ناضبة و غير متجددة يُعرَّف الاحتياطى المؤكد – من البترول أو الغاز الطبيعى – لحقل ما بأنه الكمية القابلة للاستخلاص على مدى عمر الحقل في ظل التكنولوجيا والاعتبارات الإقتصادية السائدة ، وطبقاً لتعريف مجلة البترول و الغاز ( Oil And Gas Journal ) الأميركية المتخصصة يتم تعريف الاحتياطى المؤكد من الغاز الطبيعى بأنه : الكميات التى يمكن استخراجها في ظل ما هو معروف حالياً من الأسعار و التكنولوجيا ، أما هيئة سيديجاز ( Cedigas ) الفرنسية فتُعرِّفه بأنه : الكميات المكتشفة التى يتأكد بقدر معقول من اليقين إمكانية إنتاجها في ظل الظروف الاقتصادية و الفنية السائدة . ويُعدَّ التعريف الأول الأكثر تحفظاً لذا نجد أن احتياطيات الغاز الطبيعى العالمية في أول يناير عام 1999 طبقاً لتقدير مجلة البترول و الغاز تقل بنسبة 7 % عن تقديرات سيديجاز ، بل إن احتياطيات الغاز الطبيعى لمنطقة الشرق الأقصى كانت طبقاً للمجلة تقل بنسبة 30 % عن تقديرات سيديجاز ! . وكلا التعريفين يخضع للتقدير الشخصى أكثر منه لمعايير موضوعية ثابتة يمكن قياسها بدقة ، لذا نجد بعض الدول تلجأ للمبالغة في تقدير ما لديها من احتياطيات – وتسميها بالمؤكدة – لأسباب كثيرة سياسية و اقتصادية كالرغبة في الاقتراض بضمان ثروتها البترولية و الغازية ، كما إن شركات البترول العالمية تميل أحياناً للمبالغة في التقديرات بهدف تقوية مراكزها المالية أو لتبرر قيامها بالإنتاج بوفرة ، أو لتبرر إمكانية التصدير لخارج الدول المنتجة . ومن أمثلة عدم دقة حسابات احتياطيات الثروة البترولية ما قامت به المكسيك من خفض احتياطياتها المؤكدة من الغاز الطبيعى بأكثر من النصف من 64 تريليون قدم مكعب عام 1999 إلى 30 تريليون قدم مكعب في عام 2000 ، و أيضاً قيام بريطانيا في التسعينات بخفض احتياطياتها المؤكدة من البترول بنفس القدر . و تصل إجمالى احتياطيات الغاز الطبيعى في العالم – طبقاً لأرقام عام 2024 – لحوالى 6112 تريليون قدم مكعب ، و أكبر احتياطى للغاز الطبيعى في العالم يوجد في روسيا الاتحادية ، و يبلغ قدره 1680 تريليون قدم مكعب ) ( Oil & Gas Journal, Vol. 103, No. 47 (Dec. 19, 2024). From: U.S. Energy Information Administration.
انتاج الغاز و معالجته
يستخرج الغاز الطبيعي من ابار شبيهة بابار النفط يوجد الكثير من تجمعات الغاز على مبعدة من الشاطئ ويتم نقل الغاز بالانابيب من منصات الانتاج المشاطئة إلى نقطة تجميع على الشاطئ ومنها إلى معمل تكرير حيث ينقّى. في مرحلة التنقية الاولى ، يزال الماء واي سائل اخرى من الغاز بفعل الجاذبية ثم يمرر الغاز الجاف عبر مبرد حيث يتسيل البروبان ويجمعان. ويسوق غازا البترول المسلان كمواد اولية لتصميع الكيماويات او يعبأ في قواوير كوقود كوقود للسخّانات ومواقد الطبخ في المنازل . ما يتبقى من الغاز الطبيعي يمكن ضخه عبر شبكة امداد او يمكن تسيله بالتبريد والضغط وتسويقه كغاز طبيعي مسيّل .
https://www.eia.doe.gov/emeu/international/petroleu.html )

استخدمت في ري الأراضي الزراعية بالإمارات العربية المتحدة قديماً عدة طرق منها :
1 – المنذفة : وهي الطريقة الأولى من طرق الري قديماً ويطلق عليها المنذفة وهي بسيطة التكوين والتركيب ومكوناتها الساق : وهي تماثل الطريقة التي يطلق عليها في مصر الري بالشادوف
2 – طريقة الأفلاج والقنوات والعيون وكانت تتبع على نطاق ضيق في بعض المناطق والواحات.
3 – عملية »اليازره« وهي طريقة شاقة كانت تحتاج إلى مجهود كبير.

الاساليب الحديثة
قامت وزارة الزراعة بإجراء الأبحاث والتجارب على أساليب ري توفر في استخدام المياه وبالتالي تحد من التدهور الحاصل في طبقة المياه الحالية ، وقامت محطات أبحاث الوزارة بتجربة على أنماط للري تبين لها من نتائجها أن هناك ثلاثة أساليب تعود بفائدة اقتصادية على المزارع من جهة وتحد من هدر المياه من جهة أخرى وهذه الأساليب هي :
1 – أسلوب الري بالتنقيط للخضروات وهو أسلوب أثبت فعاليته.
2 – أسلوب الري بالفقاعات للأشجار وهو يوفر ما نسبته 60 % من المياه التي تستهلك عن طريق الري العادي المباشر .
3 – الري بالرشاشات للمحاصيل العلفية. وتشير التجارب الأولية إلى أن كميات المياه المستخدمة تتراوح بين 5550 متراً مكعباً للهكتار في الخضروات و 25000 متر مكعب للهكتار في أشجار الفاكهة .
أما في محاصيل العلف فهي في حدود 30000 متر مكعب للهكتار ، علماً بأن طرق الري التقليدية تستخدم ضعف هذه الكمية . كما أشارت الدراسة إلى أن تكلفة ري هكتار واحد بالتنقيط تصل إلى 31$$$ درهماً وبالفقاعات 32730 درهماً وبالرشاشات 34090 درهماً .

الأدوات الزراعية القديمة

أما أدوات الزراعة التي كان يستخدمها المزارع محلياً فهي:
1 – المسحاة: وهي عبارة عن قطعة حديدية مثلثة مدببة من الأمام وعريضة نسبياً من الخلف وتستخدم لعملية الفلاحة وشق القنوات المائية ، وعمل »خبايب« للزراعة ، وحفر الآبار ، وخلافه.
2 – المحش: ويستخدم في إزالة الحشائش والعوالق الزراعية وتنظيف الفلاج من الحشائش الطفيلية .
3 – الميشار: أو »المنشار« ويستخدم لقطع الأشجار الكبيرة ، ولقص بعض الأشجار من الأراضي الزراعية المراد استخدامها للزراعة .
4 – العتلة: وتستخدم في القطع لنقل شجرة كبيرة مثلاً من مكان إلى آخر بحيث يتم الابقاء على جذورها.
5 – الداس: ويستخدم لقطع الشجار الصغيرة والفروع والأغصان الصغيرة وتنظيف الشجرة منها.
6 – الميز: شبيه بالداس نسبياً »المنجل« ويستخدم لقص الذرة ، والغليون وتشريخه وأحياناً لقص الحشائش الكبيرة.

اليازرة
نظراً لأن آبار المياه في مزارع النخيل الساحلية قليلة العمق نسبياً ، فقد طور سكان المنطقة العديد من الطرق الأولية للري ، وكنموذج على ذلك هناك طريقة الثور التي كانت تستخدم قديماً وتسمى » اليازرة « التي سخرت الطاقة الحيوانية للمساعدة في غمر بساتين النخيل بالماء . وتتألف عملية مسار الثور هذه من هيكل مكون من جذوع أشجار النخيل » يتشكل من أربعة قوائم « . يعمل على أسناد عجلة من البكرات يلقى فوقها حبل يربط بطرف دلو من الجلد بينما يسحب الثور الطرف الآخر للحبل لدى قيام إنسان بتمشيته نزولاً وصعوداً في الممر المشكل خصيصاً له ساحباً بذلك الدلو الجلدي بعد امتلائه بالماء من البئر ليقلبه عند فوهة البئر مفرغاً منه الماء في خزان صغير كي ينساب من هناك في قنوات تجري عبر مزارع النخيل . ولسوء الحظ فإن الري بهذه الطريقة يعد عملاً منهكاً للدابة وسائقها على حد سواء، إذ يهرول كلاهما جيئة وذهاباً عبر ذلك الممر صعوداً وهبوطاً ، ولعل أصدق ما كان يتمثل فيه التعب الناجم عن الجهود الجسيمة المبذولة في عملية الري بطريقة الثور هو » الصرير « المنبعث من الدولاب الخشبي المسمى » منخور « وهو يدور تحت ثقل الدلاء المليئة بالماء ، وكان الأنين المعهود عند تشغيل طريقة الري باستخدام الثيران يمثل مشهداً مألوفاً من مشاهد الحياة العامة المعروفة لدى السكان على امتداد ساحل الخليج مثلما كانت أهازيج الرياح والرمال بالربع الخالي معروفة عن العرب الرحل

أظهرت التجارب التي أجراها الخبراء الزراعيون أنه بالإمكان زراعة الخضروات بشتى أنواعها في منطقة العين وفي رأس الخيمة والفجيرة وفي مواسم تكاد تشمل فصول السنة الأربعة . ومن الخضروات التي أدخلت زراعتها في مطلع السبعينات زراعة البطاطس والملوخية والخس والخيار والجزر والخرشوف والسلق والبنجر والفاصولياء والفول والبازلاء واللفت والباميا والزهرة ( القرنبيط ) والكرات والفجل الإفرنجي والثوم كما نجحت زراعة بعض الخضروات الأخرى على نطاق واسع من البصل والثوم والبطاطس والفول . ونجحت زراعة البرسيم في معظم مناطق الإمارات العربية المتحدة وذلك لملائمة الظروف المناخية والتربة لزراعة هذا المحصول مع خبرة المزارعين المحليين . وقد نجحت مع خبرة المزارعين المحليين . وقد نجحت كذلك زراعة الشيح والبابونج الذي يدخل في صناعة الكثير من الأدوية ، كما نجحت زراعة الريحان والنعناع والقرنفل مما يبشر بقيام مزارع متخصصة في إنتاج محاصيل النباتات الطبية التي تتطلب جواً حاراً . كما نجحت بشكل كبير زراعة بعض أنواع الفواكه مثل الشمام والبطيخ إلى جانب أشجار التين والزيتون والحمضيات مثل اليوسفي والليمون والمانجو والجوافة والرمان والبرتقال والفراولة ، كما تشتمل الزارع أيضاً على حظائر لتربية الأبقار والأغنام والدواجن .

المحاصيل الحقلية
بالرغم من نجاح زراعة محاصيل الحبوب كالقمح والذرة والشعير ومحاصيل الألياف مثل القطن والمحاصيل السكرية كالقصب إلا أن زراعتها كانت في الماضي تحتاج إلى ماء كثير ولا تتوفر الخبرة الكافية لزراعتها بالإضافة إلى أن استيرادها كان أرخص بكثير من تكاليفها حيث توجد بلاد متخصصة في إنتاج هذه المحاصيل فكان إنتاجها محدوداً إلا أن الدولة عملت على ضمان الأمن الغذائي حيث بلغت المساحات المزروعة قمحاً 2000 هكتار في منطقة العوهة إضافة إلى مناطق أخرى . ومن بين المحاصيل الحقلية الزيتية التي تجود زراعتها في المنطقة ولا تحتاج إلى كميات كبيرة من الماء زراعة الخروع » العرش « الذي يستعمل الزيت المستخرج منه في الأغراض الصناعية كما يستعمل المتبقي منه بعد العصر في تغذية الحيوانات . كما أمكن زراعة الفول السوداني صيفاً وشتاءً وهو بالإضافة لاستعماله كغذاء فإن النواتج منه تستعمل في تغذية الحيوانات وتزيد من خصوبة التربة وتنتج زراعته في الأراضي الرملية السائدة في المنطقة . ومن مجموع المحاصيل الحقلية التي ثبت نجاحها تحت ظروف المنطقة نبات الحلبة والعدس والفول والحمص . وأخيراً فإن المساحة الزراعية للمحاصيل الحقلية ارتفعت في عام 1987 إلى 58 ألف دونم مقابل 10.500 دونم في عام 1978 . كما شرعت الدولة في إقامة العديد من مشاريع الأعلاف لتوفير الغذاء الرئيسي لتربية الحيوانات وإكثارها وتباع هذه الأعلاف بأسعار رمزية .

الانجاز
لا شك أن حجم الإنجاز الكبير الذي حققته مسيرة التنمية الزراعية في الدولة خلال السنوات الماضية يجسده التطور المستمر في المساحة الكلية للأراضي المزروعة فقد وصلت المساحة الكلية للأراضي المزروعة إلى 424 ألف دونم في عام 1989 مقابل 11 ألف دونم عام 1976. وارتفع الإنتاج الزراعي في الدولة إلى 761 ألف طن عام 1990 مقابل مائة ألف طن عام 1977 وهو ما يغطي حالياً حاجة الدولة من أصناف الخضار والفاكهة في موسمها ويشكل في نفس الوقت فائضاً عن حاجة الاستهلاك المحلي في فترات الإنتاج .

أعطت دولة الإمارات العربية المتحدة التصنيع أولوية خاصة لتصحيح الهيكل الإنتاجي وتقليص الاعتماد على قطاع النفط الخام والغاز الذي يمثل الجزء الأكبر من الناتج المحلي , وتعتمد عليه غالبية الفعاليات الاقتصادية في الدولة , ولذا فقد كان التوجه نحو تجنب الاعتماد شبه المطلق على قطاع واحد , نظرا لتأثره الكبير بأوضاع السوق الدولية , والعوامل الخارجية , وحساسيته المرهفة الناجمة عن عوامل لا تستطيع الدولة التحكم فيها في أغلب الأحيان.
ومن هذا المنطلق الواعي وجدت الدولة أن معالجة الوضع القائم لا تتم الا بتعدد القطاعات المنتجة لتنويع مصادر الدخل , وإرساء الأسس السليمة لاقتصاد البلاد , فجرى التركيز على الصناعة , لأنها – بالمقاييس الاقتصادية الدولية – القطاع المؤهل الذي يتوجب أن تقوم حوله جهود التنمية , لتوفير العوامل المساعدة على قيام الصناعات المختلفة مثل وجود رءوس الأموال الكافية وتواجد المواد الأولية والطاقة واليد العاملة وغيرها من العوامل الأساسية. وتتفاوت طبيعة الصناعة الموجودة في الدولة من حيث درجة التطور والاستثمار والعمالة , فهي تشمل أنواعا بسيطة مثل صناعة الشباك وقوارب الصيد الخشبية وتجفيف الجلود والأسماك , وصناعات متطورة جدا مثل تكرير النفط الخام وتسييل الغاز الطبيعي وصناعات الكلور والأسمنت بالإضافة إلى صناعات وسط بين الصنفين مثل البناء والطابوق وصناعة المشروبات الخفيفة .
الا أن الملفت للنظر في تطور الصناعة خلال السنوات القليلة الماضية بدولة الإمارات هو اتجاهها للتوسع في المجالات التي تتطلب تقنية متقدمة , وخاصة في مجال تصنيع المنتجات النفطية واستغلال الغاز المصاحب , الأمر الذي أدى إلى تحقيق معدلات مرتفعة في هذا القطاع , كما تم توجيه استثمارات ضخمة لبناء المشاريع الكبيرة , وتشجيع القطاع الخاص على بناء الوحدات الصناعية , ونتيجة لذلك تضاعف الإنتاج الصناعي خلال الفترة 1972 – 1990 نحو 31 مرة ,إذ ارتفعت قيمته من نصف مليار درهم عام 1972 إلى 15.7 مليار درهم .
ولم يقف التطور الصناعي الذي شهدته الدولة خلال السنوات الاخيرة عند حد تلبية الاحتياجات المحلية بل أصبحت الدولة تصدر إلى الخارج سلعا عديدة بلغت قيمتها عام 1990 نحو 11.9 مليار درهم منها 4.1 مليار درهم من الغاز المصنع , ونحو 4.5 مليار درهم من المنتجات النفطية , ونحو 3.3 مليار درهم بين سلع زراعية وصناعية متنوعة .
وتبرز الخطة الخمسية الأولى للتنمية الاقتصادية والاجتماعية 18 – 1985 اهتمام الدولة بتطوير القطاع الصناعي , حيث قدرت جملة الاستثمارات في قطاع الصناعة ب- 50.1 مليار درهم , بمعدل نمو سنوي نسبته 27% , وأهم ملامح الخطة بالنسبة للصناعة , رفع مستوى الإنتاجية مع تحسين نوعية الإنتاج والتركيز على المجالات الصناعية ذات التقنية الحديثة والكثافة الرأسمالية العالية , ومراعاة التوزيع الجغرافي للصناعات الجديدة من أجل تحقيق تنمية اقتصادية متوازنة , مع تحقيق أكبر قدر من التنسيق والتكامل مع دول مجلس التعاون والدول العربية.
ويزيد عدد المنشآت الصناعية في الإمارات على 8000 منشأة , يصل إنتاجها السنوي إلى 8 مليارات درهم , وفي المناطق الصناعية تتجمع كل عناصر الدعم والتشجيع التي تقدمها الدولة للصناعات المحلية والتي جذبت كثيرا من استثمارات القطاع الخاص في الصناعات التحويلية , وفتحت المجال أمام الاستثمار الصناعي الكبير في الدولة , وعمقت التكامل الصناعي بين القطاعات الصناعية المختلفة الوطنية وضاعفت القيمة المضافة الصناعة الإجمالية , ومن أبرز المناطق الصناعية بالدولة والتي تتوافر بها كل الخدمات والتسهيلات منطقتا الرويس وجبل على , تليهما باقي المناطق في أبوظبي ودبي والشارقة والفجيرة ورأس الخيمة وعجمان وأم القيوين .
وعندما نتوقف قليلا أمام الأرقام نجد أن الناتج المحلي الإجمالي لقطاع الصناعات التحويلية في الدولة قد ارتفع بنسبة 12.8% في عام 1988 ليصل إلى حوالي 8 مليارات و860 مليون درهم مقابل 7 مليارات و912 مليون درهم في عام 1987 , كما شهد عام 1989 والفترة التي تليه انتعاشا ملحوظا في القطاعات الاقتصادية وخاصة الصناعة والإنشاء والتعمير والبنوك .. وبلغت مساهمة قطاع التصنيع 10% من الناتج المحلي الإجمالي لدولة الإمارات .
وقد أشارت إحصائيات الدوائر المعنية بوزارتي الصناعة والتخطيط وغرف التجارة والصناعة والأمانة العامة لمجلس التعاون لدول الخليج العربية , إلى أن تحسن أسعار النفط ابتداء من عام 1987 قد زاد من الأموال المستثمرة في قطاع الصناعة بالدولة , إضافة إلى الاستثمارات والاعتمادات التي خصصتها الحكومات المحلية لهذا القطاع , كما أن زيادة الطلب وخاصة في الفترة الاخيرة من دول مجلس التعاون , وباقي دول المنطقة على الإنتاج الصناعي لدولة الإمارات قد أسهم في هذا الانتعاش , إضافة إلى اتساع أنشطة التصنيع والتوزيع في المناطق الحرة بالدولة وزيادة عدد المشروعات التي مولها مصرف الإمارات الصناعي .
وقد شهدت إمارة ابوظبي على سبيل المثال خلال السنوات العشر الاخيرة تطورات صناعية كبيرة فبعد أن كانت الصناعات حتى عام 1977 تقتصر على مواد البناء والتشييد والمنتجات المعدنية والماكينات والمعدات والغزل والنسيج والملابس والمواد الغذائية والمشروبات التي شكلت في مجموعها 70% من مجموع المنشآت الصناعية في أبوظبي , نجد أن فترة الثمانينات قد تميزت بأنشطة صناعية متطورة وعملاقة كالصناعات البتروكيماوية والمنتجات الكيماوية والمشتقات البترولية والبلاستيك , كما تضاعف عدد المنشآت الصناعية ليصل في عام 1987 إلى 146 منشأة بنسبة 17% من إجمالي عدد المنشآت الصناعية بالدولة وارتفع إجمالي الأموال المستثمرة من 632 مليون درهم في عام 1977 إلى 2060 مليون درهم في عام 1987 بنسبة 14% من أجمالي رءوس الأموال المستثمرة في الصناعات بدولة الإمارات .
وشهدت دبي قيام العديد من الصناعات المتطورة كالألمنيوم والأسمنت والكيماويات والكابلات والماكينات والأدوات الكهربائية والآلات وبناء وإصلاح السفن بجانب صناعات مواد البناء والأغذية والملابس , ووصل عدد المنشآت الصناعية بها إلى أكثر من 300 منشأة تمثل حوالي 35% من إجمالي المنشآت الصناعية بالدولة , وارتفعت رءوس الأموال المستثمرة فيها من 348 مليون درهم عام 1977 إلى 5275 مليون درهم عام 1987 وارتفع إجمالي الأموال المستثمرة من 494 مليون درهم إلى 9461 مليون درهم عام 1987 بنسبة 60% من الأموال المستثمرة في الصناعة بالدولة , وارتفع الإنتاج الصناعي إلى 3121 مليون درهم في عام 1987 بنسبة 50% تقريبا من قيمة الإنتاج الصناعي بالدولة .
وتأتى الشارقة في المرتبة الثالثة من حيث تركز وأهمية المشروعات الصناعية بالدولة , وقد زادت المنشآت الصناعية بها زيادة كبيرة خلال السنوات العشر الاخيرة , حيث وصل عددها في عام 1987 إلى أكثر من 250 منشأة صناعية , وبلغت جملة استثماراتها 1500 مليون درهم , كما وصل الإنتاج الصناعي في عام 1987 إلى حوالي 1545 مليون درهم مقابل 344مليونا في عام 1977 .
كما شهدت رأس الخيمة وعجمان وأم القيوين والفجيرة انطلاقة صناعية كبرى , ففي رأس الخيمة 21 منشأة صناعية لانتاج الاسمنت والرخام والجير والطابوق والأنابيب المعدنية والمسامير والأخشاب والفايبرجلاس وجراجير الصيد والسفن الخشبية ومصنع جلفار للأدوية.
وفي عجمان 60 منشأة صناعية لانتاج الرخام والبلاط المستخرج من منطقة مصفوت, والأثاث وطحن الاسماك ومزارع الدواجن , والأسمنت والأدوات المعدنية .
وفي أم القيوين 11 منشأة صناعية حيث توجد صناعات ناجحة للاسبستوس والطابوق والأسمنت والسماد والمنتجات الحيوانية , كما يقام مجمع كبير لانتاج الالمنيوم بطاقة 120 ألف طن سنويا .
وفي الفجيرة وصل عدد المنشآت الصناعية إلى 27 منشأة في عام 1988 وفي المنطقة الحرة بها بدأت العديد من المصانع إنتاجها في مجال الملابس الجاهزة وأدوات الطباعة ولعب الأطفال والكيماويات , ويزيد رأس المال المستثمر في الصناعة على 810 ملايين درهم , كما ارتفعت قيمة الإنتاج الصناعي إلى 205 ملايين درهم تمثل حوالي 3.5% من قيمة الإنتاج الصناعي بالدولة .
ومن أهم المشروعات بالفجيرة مشروع إنتاج السيراميك ومصنع الصوف الصخري ومصانع أخرى لانتاج الرخام والبلاط ومواد البناء .

المسح الصناعي
أجريت بالإمارات ثلاثة مسوحات صناعية شاملة بالتنسيق والتعاون مع الدوائر الحكومية والجهات المعنية بالصناعة والتخطيط في الدولة وكذا مع المنظمة العربية للتنمية الصناعية .
وقد تم المسح الصناعي الأول عام 1987 والثاني في عام 1981 وتم المسح الصناعي الثالث على أساس جدولة وإيضاح وضع المنشآت الصناعية في الدولة حتى نهاية عام 1985, وقد أعلنت وزارة المالية والصناعة نتائج هذا المسح في 30/11/1987, وفق تقسيم المنشآت الصناعية التي يعمل بها 10 عمال فأكثر , والمنشآت الصناعية التي يعمل بها أقل من 10 عمال على النحو التالي :
المنشآت الصناعية التي يعمل بها 10 عمال فاكثر : جاء عددها وفقا لنتائج المسح 622 منشأة .
قيمة إنتاجها الإجمالي بسعر المنتج 061ر404ر423ر6درهما .
صافي القيمة المضافة : أي قيمة الناتج الصافي 977ر456ر911ر1 درهما.
قيمة الأجور 564ر274ر170ر1 درهما .
إجمالي عدد العمال 39044 شخصا.
صافي التكوين الرأسمالي 844ر910ر985 درهما .
إجمالي الأصول الثابتة 693ر439ر683ر13 درهما .
المال المستثمر 418ر558ر365ر14 درهما .
مصادر التمويل 733ر426ر704ر8 درهما .
رأس المال 317ر843ر866ر1 درهما .
الاحتياطيات 001ر975ر527ر7 درهما.
وتتوزع المنشآت الصناعية ذات العشرة عمال فاكثر على الإمارات على النحو التالي : أبوظبي 154 منشأة دبي 215 منشأة الشارقة 151 منشأة عجمان 45 منشأة أم القيوين 11 منشأة رأس الخيمة 31 منشأة الفجيرة 15 منشأة الإجمالي 622 منشأة أما بالنسبة لتوزيع هذه المنشآت من حيث النشاط فيأتي على النحو التالي: صناعة المواد الغذائية والمشروبات والتبغ 80 منشأة . صناعة الغزل والنسيج والملابس والجلود 47 منشأة .
صناعة الخشب والمنتجات الخشبية بما فيها الأثاث 52 منشأة.
صناعة الورق ومنتجات الورق والطباعة والنشر 64 منشأة .
صناعة الكيماويات والمنتجات الكيماوية ومنتجات البترول والفحم والمطاط والبلاستيك 74 منشأة .
صناعة منشآت الخامات التعدينية غير المعدنية عدا منتجات البترول والفحم 137 منشأة .
الصناعة المعدنية الأساسية 6 منشآت صناعة المنتجات المعدنية والماكينات والمعدات 148 منشأة صناعات تحويلية أخرى 622 منشأة المنشآت الصناعية التي يعمل بها أقل من عشرة عمال :
جاء عددها , وفقا لنتائج المسح 7503 منشآت.
عدد العاملين فيها 22490 شخصا إجمالي أجور العمال 372ر009ر274 درهما.
قيمة الإنتاج 595ر679ر714 درهما.
الأصول الثابتة 198ر068ر350 درهما. وتتوزع المنشآت الصناعية التي يعمل بها أقل من عشرة عمال على الإمارات السبع على النحو التالي : ابوظبي 2112 دبي 1870 الشارقة 1606 عجمان 110 أم القيوين 615 رأس الخيمة 827 الفجيرة 362 الإجمالي 7502 ويستخلص من هذه النتائج أن إجمالي عدد المنشآت في الدولة حتى نهاية عام 1987 بلغ 8124 منشأة يعمل بها 61534 شخصا وإجمالي أجورهم 936ر283ر444ر1 درهما وقيمة إنتاجها الإجمالي بسعر المنتج 566ر836ر380ر71 درهما وأصولها الثابتة 882ر507ر033ر14 درهما .
ويمكن القول بأن الصناعات التحويلية في الدولة تتركز بشكل أساسي في ثلاث إمارات هي ابوظبي ودبي والشارقة. وتمثل صناعة النسيج “تفصيل وخياطة الملابس والتطريز” وصناعة الخشب “المتاجر والأثاث” وصناعة المنتجات المعدنية “مشاغل الحدادة والألمنيوم” وصناعة المواد الغذائية “المخابز والألبان والمشروبات الغازية” وصناعة منتجات الخامات التعدينية “مواد البناء” الفروع الرئيسية للنشاط الصناعي .
أن الجزء الأعظم من النشاط الصناعي يتركز في إنتاج السلع الاستهلاكية والباقي موجه نحو إنتاج السلع الوسيطة في حين لا توجد حتى الآن صناعات إنتاجية بالمعنى المعروف وتجربة التصنيع في الدولة كغيرها من تجارب التصنيع المعوض عن الاستيراد والتي غالبا ما تبدأ بالصناعات الاستهلاكية في المرحلة الأولى ثم بعدها ينتقل إلى الصناعات الإنتاجية وتتجلى هذه المراحل بشكل خاص في الاقتصادات الحرة والتي يهيمن عليها النشاط الخاص في الصناعة.

الصناعة التحويلية
بلغ اجمالي عدد المشروعات الصناعية التحويلية في السجل الصناعي بوزارة المالية والصناعة بنهاية عام 2000 مامجموعه 2512 منشأة يصل حجم استثماراتها نحو 24 مليار درهم ويعمل فيها حوالي 176 الف عامل ، وتوزعت هذه المنشآت بواقع 793 منشأة في امارة دبي باستشمارات 12 مليار تقريبا و 220 منشأة في ابوظبي باستثمارات 4 مليار تقريبا و 685 منشأة في الشارقة باستشثمارات 3 مليار درهم و 301 منشأة في عجمان باستثمارات 790 مليون درهم تقريبا و 436 منشأة في امراة راس الخيمة باستثمارات 2 مليار درهم تقريبا و 44 منشأة في الفجيرة باستثمارات 640 مليون درهم تقريبا .