تقرير للتاريخ "مارتن لوثر" الصف_العاشر 2024.

بداية دعوته:

في سنة 1511 سافر إلى روما، وهذه الرحلة هي التي غيرت مجرى حياته، ولما عاد منها بدء سيرته مصلحاً للدين المسيحي. وكان البابا في روما، في أشد الحاجة إلى المال، ولم يجد سبيلاً للحصول عليه إلا عن طريق إصدار وبيع صكوك الغفران، وكان يطلب إلى الناس شراؤها ليغفر الله ذنوب أقربائهم أو من يشاؤون ممن يعذبون في المطهر بسبب ما اقترفوه من ذنوب. وكان يشرف على هذه العملية راهب دومنيكي يدعى يوحنا تتسل وذلك في سنة 1516، فراح يروّج لها بطرق ظاهرة أثارت ثائرة مارتن لوثر، فأصدر لوثر بياناً يحتوي على 25 قضية ضد صكوك الغفران. ولصق البيان على باب كنيسة فتنبرج، في يوم 31 أكتوبر 1517 ، فسافر تتسل إلى فرانكفورت وأصدر من هناك بياناً فند فيه قضايا لوثر الـ 25، وقام بإحراق بيان لوثر علناً، فانتقم الطلاب في فتنبرج فأحرقوا بيان تتسل.
لم يكن في حُسبان لوثر أن تتحول معارضته لصكوك الغُفران إلى حرب عارمة على البابوية، ومنها إلى تأسيس العلمنة السياسية في أوروبا كلها. أي كان موقف الكنيسة منه يبقى لوثر الرجل الذي أدخل العلمنة السياسية الى أوروبا.

في القرن السادس عشر، رفع مارتن لوثر – مؤسس حركة الإصلاح البروتستانتي – شُعلة الإصلاح الديني، ساعياً إلى تطهير المسيحية من العقائد غير الأصيلة. كان أكثر ما يؤرق مارتن لوثر، إيمان المسيحيين بفكرة صكوك الغُفران. إلا أنه لم يكن في حُسبانه أن يتحول هذا الأرق إلى ثورة إصلاحية كبيرة، لا تعم ألمانيا وحدها، بل القارة الاوروبية بأكملها. ولم يكن يدور في خلده، أن تُسفر مسيرته تلك عن صلح "وستفاليا" الشهير في عام 1648؛ ذلك الصلح الذي وضع حجر الاساس لعلمنة الغرب.

الحرب ضد صكوك الغُفران:

آمن لوثر بخلو الإنجيل من صكوك الغُفرانكان مارتن لوثر مُحباً للرهبنة منذ نعومة أظافره، الأمر الذي دفعه إلى العكوف على الدراسات اللاهوتية الأكاديمية، حتى صار أستاذاً لدراسات الكتاب المُقدس (الإنجيل) بجامعة فتنبيرغ في عام 1512. لم يكن وصول لوثر إلى هذا المنصب مسألةً سهلةً على والده الفلاح الذي طالما حلم بابنه القاضي؛ ذلك الحلم الذي تحطم أمام إصرار لوثر على مواصلة مسلكه في حقل الدين، وليس القانون.

لطالما كان يُزعجه شعور الغرق في الخطيئة – كما يشير الدكتور عبد الله أبو عِزة في كتابه "حوار الإسلام والغرب" – مما أوصله في النهاية، بعد تفكير عميق، إلى اعتناق عقيدة التبرئة بالإيمان التي تقول: إن رضا الرب يأتي عن طريق الإيمان وحده، وليس عن طريق العمل الصالح. ومن هنا كان رفضه للسلطة البابوية والمجالس الكنسية التي كانت تبيع صكوك الغُفران للمسيحيين باعتبارها الوسيلة الوحيدة لمسح الخطيئة. ومن ثم كان قوله: "إن العفو الذي يصدره البابا لا يمكن أن يزيل أقل خطيئة" (أبو عِزة، 105).

تحول سلوكه الرافض لتلك الصكوك إلى فعل حركي، تبلور في 31 أكتوبر 1517، حينما قام بإعداد قائمة بالاعتراضات على عملية بيع صكوك الغُفران، ضمت حوالي 95 اعتراضاً. ولم يكتف لوثر بذلك، بل قام بعدها بتعليق القائمة على باب كنيسة الحصن الذي كان يُستخدم دوماً لمثل تلك الأغراض.

وكما يقول أبو عِزة، فقد مثلت تلك القائمة الشرارة التي أدت إلى انفجار حركة الإصلاح الديني الذي شهده الغرب على امتداد قرنٍ بأكمله. والعجيب في الأمر، أن لوثر لم يكن لديه مشروع عام للإصلاح الديني، بل كان يريد فقط إصلاح الخلل الكامن في صكوك الغُفران، وما شابهه من عقائد غير أصيلة مثل التوسل بالقديسين وتقديس مُخلفاتهم الأثرية، بل كان يبتغي ذلك في سبيل الدفاع عن سمعة البابوية.

الإصلاح البروتستنتي :

بعد طرده من الكنيسة الكاثوليكية، أعلن لوثر حربه على البابوية كلها الموقف العنيف لبابا الفاتيكان – ليو العاشر آنذاك – قلب قضية لوثر رأساً على عقب. فمن مُدافع عن سُمعة البابا، أضحى لوثر من أشد المُهاجمين للكرسي المقدس. لم يكن موقف البابا سهلاً أو بسيطاً، فهو لم يكتف فقط بطرد لوثر من الكنيسة الكاثوليكية، باعتباره ناقضاً لفكرة صكوك الغُفران، بل وصفه بالانحراف والهرطقة Heretic؛ وهو وصف كان يتبعه عقاب وحيد في ذلك الوقت: إنه عقاب الحرق وسط الناس أجمعين.

لم يكن بوسع لوثر ساعتها إلا الهرب وطلب الحماية من أمير سكسونيا، فريديريك ذه وايز، الذي أظهر استعداده لاحتضانه ومساعدته. وبدأ لوثر – منذ هذه اللحظة – توسيع نطاق معركته من محاربة صكوك الغُفران إلى محاربة البابوية، بمعنى أدق إلى محاربة سلطة البابا سواءً على الكتاب المقدس أو على الحكام المدنيين، كما أوضح أبو عِزة.