بليييييييييييز لو سمحتوا الله يخليكم ابا تقرير لماده الاقتصاد للصف الحادي عشر الفصل الاول
عن اي شي
بس يكون على هالشكل
مقدمه
الموضوع
الخاتمه
المراجع
اباه يكون بسيط وايد
والمراجع لازم يكون موجود فيهم كتاب
بليييييييييييز ساعدوني و الله برسب لو ما سويت
والله اذلووووووووووووون الواااااااااااااااحد ذل
خلاص مابا شي
بنزله تقااااارير واااااااااااااايد انا اروحي مسوينتها
ههههه
وينكم حتى انا ابا تقرير
و سموووووحه
شوفوا انا عندي الموضوع
بس المقدمة والموضوع والخاتمه عليكم لوول
تطوير الأداء الإستثماري
لقد أولت دولة الإمارات العربية المتحدة الجانب الإستثماري اهتماما خاصا باعتباره الأساس في التنمية الإقتصادية وتوليد الدخل وخلق فرص العمل حيث تم خلال السنوات الماضية تخصيص نسب عالية من الإيرادات العامة لتمويل عدد كبير من مشاريع التنمية. كما قامت الحكومة الإتحادية وحكومات الإمارات المحلية بتقديم الدعو والتسهيلات للقطاع الخاص في استثماراته وعملياته بهدف زيادة كفاءته في تنفيذ بعض المشروعات الإستثمارية. وتشير البيانات إلى أن حجم الاستثمارات تطور بشكل كبير من 1,7 مليار درهم في عام 1972م إلى 60 مليار درهم في عام 2024 بمعدل نمو سنوي بلغ 12,6%.
لقد أصبحت الاستثمارات في السنوات الأخيرة موجهة لتحسين كفاءة الخدمات والمحافظة على مستوى حديث ومتقدم من الخدمات التي تقدم للسكان للوصول إلى أعلى مستوى لها كمثيلاتها من البلاد المتقدمة وبالنسب لعالمية المتعارف عليها. إذ من المعروف أن معظم الإستثمارات في بداية قيام الإتحاد كانت موجهة لبناء البنية الأساسية وتأسيس قاعدة متقدمة من الخدمات. وبالإضافة لذلك فقد وجهت الاستثمارات نحو القطاعات الإنتاجية لتلبية حاجة البلاد من السلع الاستهلاكية والإنتاجية حيث يلاحظ الدور الكبير الذي يلعبه القطاع الخاص وقطاع الأعمال في تطوير القطاعات الإنتاجية من مشروعات صناعية مختلفة وخدمة التنمية.
وتتولى تمويل العمليات الاستثمارية داخل الإمارات جهات متعددة، تعمل في إطار هذف التنمية الشاملة، ولعل من أبرزها:
– تمويل صندوق التنمية الصناعية: ويقوم الصندوق بتمويل الأبنية الإنشاءات والمكائن والمعدات وكذلك رأس مال التشغيل ويكون التمويل عادة 100% من كلفة تلك العناصر وبدون فوائد حيث توجد مصاريف إدراية تقدر ب 2% من مبلغ التمويل ويسترد التمويل خلا 10 إلى 15 سنة للإنشاءات والمكائن أما رأس مال التشغيل فإنه تمويل سنوي وأهم الشروط في تقديم التمويل هو أن يكون المشروع مجديا وأن يقام في حقل الصناعة وفي إمارة أبوظبي وبشرط تقديم من 60-80% ضمان بنكي من قيمة التمويل.
– صندوق الشيخ خليفة لدعم المشاريع الصغيرة والمتوسطة: وهو صندوق تتبناه غرفة تجارة وصناعة أبوظبي لغرض دعم المشاريع الصغيرة والكتوسطة التي يقل الاستثمار فيها عن 2 مليون درهم كحد أقصى وتشمل المشاريع الصناعية ومشاريع تقنية المعلومات والمشاريع الأخرى.
– تمويل مجهز التقنية والمعدات: يمكن ترتيب تمويل من مجهز التقنية والمعدات وخاصة الألمانية والنمساوية والإيطالية والفرنسية بنسبة 85% من قيمة تلك التجهيزات وبسعر الفائدة المعلنة على الدولار الأمريكي أو اليورو حسب عملية القرض ويمكن أن يسترد القرض من 2-5 سنوات ويشترط في هذا النوع من القرض شراء المكائن من تلك الدولة وتقديم اعتماد مستندي مؤجل الدفع أو التوقيع كمبيالات مضمونة الدفع من بنك المستفيد.
– مصرف الإمارات الصناعي: يمكن ترتيب تمويل من المصرف يصل إلى 75% من إجمالي الإستثمار في المشروع بشرط جدوى المشروع و إقامته داخل دولة الإمارات وأن يقوم المستفيد بتقديم الضمانات لهذا القرض ويسدد القرض على مدى سنوات حسب الإتفاق وتكون الفوائد على مبلغ القرض 4% سنوياً يضاف إليها 0,5% مصارف إدارية.
– مؤسسات تمويلية: مثل جهاز أبوظبي للاستثمار والأوفست وشركات ومؤسسات خاصه وحكومية تقوم بدراسة المشروع مع المستثمر وبعد التأكد من جدوى المشروع الاقتصادية والتسويقية تقدم اقتراح موديل لغرض التمويل أو المساهمة أو المشاركة في المشروع حيث تحدد الشروط وطريقة السداد والضمانات بموجب المفاوضات والاتفاق.
وفي الوقت الذي تتمتع فيه الإمارات بمقدرات تمويلية محلية عالية لإقامة المشروعات الاستثمارية ذات الانشطة الاستثمارية المتعددة، فإنها تحظى أيضاُ بحركة نشطة للاستثمارات الأجنبية المباشرة التي وجدت في الأسواق الإماراتية كافة العوامل الكفيلة بحمايتها وضمان ربحيتها، ويأتي على رأس ذلك الاستقرار السياسي، وتوافر خدمات الاتصالات السلكية واللاسلكية، والخدمات المصرفية، وانخفاض أو انعدام الضرائب، وحرية القيام بعمليات إقليمية قابلة للربح. هذا فضلاً عن منظومة قانونية توفر الحماية الكافية لهذه الاستثمارات، وتعظم أوجه الاستفادة منها في خدمة أهداف التنمية المتكاملة.
وكما تقدم البيان فإن لصاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد جهوده الفاعلة في دعم القدرات الاستثمارية سواءً للمشروعات العامة أو الخاصة، وفي استقرار جانب من تصريحات سموه ما يؤكد إيمانه بأن الأداء الاستثماري الجيد يمثل أداة لازمة للتنمية الاقتصادية والاجتماعية. ففي إطار عنايته الفائقة بكافة مجالات الاستثمار صرح سموه خلال استقبال للعاملين بجهاز أبوظبي للاستثمار عام 1986 بأن مجالات الاستثمار من أصعب الأعمال في العالم وقد أثبت أبناء الإمارات خلال فترة قصيرة قدرتهم على ارتياد هذا الميدان.
وقال سموه مؤكداً على قدرة الإمارات وأبناءها على ارتياد كافة مجالات الإستثمار: (( إنني على ثقة بأن العاملين المواطنين قادرين على بذل المزيد من البذل والعطاء لأن الوطن ينتظر الكثير منهم، وان عليهم الوفاء بالمسئوليات الملقاة على عاتقهم، فالشباب كما قال صاحب السمو الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان هم الثروة الحقيقية لهذا الوطن، وإن الروح التي يعمل بها أبناء الوطن في جهاز أبوظبي للإستثمار وفي غير من مواقع العمل الوطني تنبع من إحساسهم العميق بأنهم شركاء في ثروة بلادهم، وأن واجبهم العمل على تنميتها وبذل كل جهد مخلص للمحافظة على الثروة الوطنية)).
ويرى سموه أن إقامة المعارض على أرض الدولة يعزز الفرص الاستثمارية ويعطي المستثمر صورة صادقة عما شهدته من تقدم، وعن ذلك يقول في كلمة وجهها إلى الفعاليات الاقتصادية والوفود المشاركة في معرض أبوظبي الدولي: ((أسأل الله تعالى أن يحقق هذا المعرض الهدف الذي أقيم من أجله في تعزيز أواصر الصداقة والتعاون بين الشعوب من خلال تنشيط التجارة والاستثمارات المشتركة والتعريف بالفرص الفريدة التي توفرها دولة الإمارات العربية المتحدة في هذا المجال، وأن يتطور إلى الأفضل عاماً بعد عام ليصبح أحد المعالم الرئيسية للتجارة العالمية)).
ويؤكد سموه أن نظام المبادلة( أوفست) يمثل عاملاً جاذباً للاستثمار بقوله: ((أصبح يتعين أن تمر صفقات السلاح التي تعقدها دولة الإمارات العربية المتحدة مع الشركات المنتجة من خلال نظام المبادلة(أوفست) الذي يستهدف إعادة نسبة معينة من قيمة الصفقات للمساهمة في تنمية اقتصاد دولة الإمارات العربية المتحدة وتوسيع القاعدة الصناعية وإقامة أعمال ومشاريع في الدولة من قبل الشركات الأجنبية المستثمرة بمشاركة فعالة مع القطاع الخاص بغية تنويع مصادر الدخل القومي ونقل التقنية الصناعية إلى الأسوق المحلي وتحقيق الأمن الإقتصادي وقد وجد نظام الأوفست استجابة كبيرة من الشركات الاجنبية من خلال البدء فعلاً في إعادة ضخ جزء من عقود الصفقات العسكرية في الاستثمار في شتى المجالات)).
وفي الصدد ذاته يشير سموه إلى أن ((نظام المبادلة(أوفست) يحقق الموازنة المطلوبة بين الفعلين العسكري والاقتصادي فلا يكون أحدهما عبئا على الآخر بل على العكس من ذلك فبدلا من أن يكون التسليح عبئا على الاقتصاد أصبح داعما له من خلال كونه فرصة إضافية للاستثمار وأصبح استيعاب متغيرات التسليح وتطوراته يعني تناميا لرؤوس الأموال المضافة في مجال الاستثمار)).
وانطلاقاً من حرص صاحب السمو الشبخ خليفة بن زايد على ضرورة تهيئة المناخ المناسب للاستثمار في الأسهم المحلية وتوفير كافة الإمكانيات اللازمة لدعم الاقتصاد الوطني وفي إطار أوامره بإنشاء سوق أبوظبي للأرواق المالية لتحقيق هذه الهدف فقد قال سموه (( إن بدء نشاط سوق أبوظبي للأوراق المالية وقرب عمل سوق أبوظبي للأروراق المالية سوف يوفر الفرصة أمام المستثمرين للقيام بأعمال التدوال والاستثمار في مناخ يتسم بالشفافية وتوفر المعلومات كما أن من شأن هذه الاسواق تعزيز قطاع الاستثمار ودعم الاقتصاد الوطني)).
وأضاف سموه: (( أن الربط الإلكتروني بين سوقي أبوظبي ودبي وسيوفر فرصة الإدراج المشترك بمعنى أن السهم في أي من السوقين يمكن التداول عليه تلقائياً في السوق الأخرى مضيفاً أن هناك تعاوناً مشتركاً وتنسيقاً دائماً بين إدارة السوقين)).
ومضى سموه مؤكداً تطلع دولة الإمرات العربية المتحدة لأن تتحول إلى مركز مالي إقليمي يخدم كافة بلدان وشعوب المنطقة.
وينبه سموه إلى استمرار نهج الدولة في تشجيع الاستثمار بقوله: ((وقد كنا في دولة الإمارات حريصين على وضع الآليات التي تتيح الوصول بالاقتصاد الوطني إلى ما نطمح إليه من نمو وانتعاش وكان في مقدمة هذه الآليات سن القوانين وإصدار التشريعات الجديدة التي تتطلبها مقتضيات المرحلة وإجراء التعديلات اللازمة على بعض القوانين القائمة التي توجد بها بعض الثغرات كما أصدرنا التشريعات واللوائح والنظم التي تيسر تدفق الاستثمارات وتعزز دور القطاع الخاص بهدف تمكينه من القيام بدور أكثر فاعلية في خدمة الاقتصاد الوطني وخطط التنمية الشاملة)).
ثم يؤكد عزم دولة الإمارات على تيسير سبل الاستثمار قائلاً(سوف نستمر بإذن الله في إزالة كافة العراقيل والمعوقات وفي تنقيح وتنقية قوانيننا وتشريعاتنا من الشوائب التي تحول دون تدفق الاستثمارات والتي تقصل دور القطاع الخاص في خدمة خطط التنمية وتعوق الانطلاقة الاقتصادية التي تضمن لبلادنا مكانة متميزة في ظل النظام الاقتصادي العالمي الجديد والمستجدات الإقليمية والدولية)).
وصفوة القول إن الأداء الاستثماري المتميز في الأسواق الإماراتية حفزته جهود وإجراءات تتسق مع التطورات المتلاحقة في بيان النظام الاقتصادي الدولي، مما جعل من دولة الإمارات جهة مفضلة لحركة الاستثمارات العالمية، وهذه ما يعبر عنه بوضوح صاحب السمو الشبخ خليفة بن زايد مبيناً ما تتخذه الدولة من إجراءات لتنمية الاستثمارات بقوله(لقد حرصت دولة الإمارات العربية المتحدة على الوصول بالاقتصاد الوطني إلى المستوى المتوافق مع نهضة الدولة وتقدمها فسنت القوانين والتشريعات ووضعت الآليات من أجل الوصول إلى أعلى معدلات النمو اتساقاً مع ما تحتاجه الحقبة الاقتصادية التي نعيشها والتي أخذت بعين الاعتبار التماشي مع متغيراتها من خلال تطوير القوانين وإضافة ما يلزم إليها من تشريعات للوصول إلى اقتصاد متوازن للسوق يحقق اكبر قدر من السهولة في انتقال رؤوس الأموال ويساعد على تدفق الاستثمارات من خلال توفير المناخ الأفضل لحركتها الأمر الذي عزز من دور القطاع الخاص وساعد وساعد على زجه بشكل أكبر في خطط التنمية الشاملة والدخول في الاقتصاد الوطني بفاعلية أكبر كل هذه العوامل ساعدت على المضي في تنفيذ استراتيجيات التنمية الاقتصادية وترسيخ مبدأ اعتمادها على تنويع مصادر الدخل والعمل على قيام صناعات متقدمة من خلال فتح المناطق الصناعية وتوفير المواد الخام وسن التشريعات الهادفة إلى تسهيل الدخول في هذا القطاع من قبل قطاعات الاستثمار المختلفة الأمر الذي يوفر لها عناصر المنافسة التي تؤهلها إلى دخول الأسواق العالمي)).
__________________
و اخيرا حد رد عليه
مشكووووورين و ما قصرتو بس انا خلاص سويت التقرير بروحي
و سلمته اليووووووووووم
خل مذلتكم تنفعكم