وكان المدير ادعى قضائياً على وزارة التربية والتعليم، طالباً إلغاء قرار وزير التربية القاضي بنقله من عمله مديراً لمدرسة إلى وظيفة مدرس تربية إسلامية، واعتبار القرار كأن لم يكن، وصرف المبالغ المقتطعة من راتبه الشهري حتى تمام تنفيذه، والتعويض عما لحقه من أضرار مادية وأدبية.
وقضت محكمة أول درجة بإلغاء قرار النقل وإعادة مدير المدرسة إلى عمله الأصلي مع ما يترتب على ذلك من آثار، كما قضت له بطلباته الأخرى، وقضت محكمة الاستئناف بالتأييد فطعنت عليه وزارة التربية أمام محكمة النقض، مبررة أن قرارها بشأن المدرس المذكور هو قرار نقل عادي اتخذته في إطار سلطتها الإدارية التقديرية، وليس قراراً تأديبياً.
ولم تقتنع هيئة المحكمة في جلسة برئاسة المستشار الدكتور عبدالوهاب العبدول والقاضيين مصطفى بنسلمون ومحمد يسري سيف وأمين سر صديق الغول، بما دفعت به الوزارة، وقضت برفض الطعن وإعادة المعلم إلى عمله مديراً للمدرسة.
لا لا يوفقكم يا وزارة التربية ..
مدير مدرسة … يصير مدرس تربية اسلامية وين استوت هاي
وزارة التربية والتعليم لازم يتم هدمها بنائها من جديد لأن هالاشكال الموجوده ما تستحق تستمر في الوزارة
أتمنى رفع قضية على هؤلااء المجرمين
الله يعين