بينما يسابق أهالي منطقة وادي القور النائية الزمن لإثبات حقهم في نقل بناء مدرستهم على أراضيهم، كشفت متابعات القضية ضعف موقف وزارة التربية والتعليم في تعاطيها مع مطلب الأهالي، خاصة وأن المعلومات غير الموثقة التي تمتلكها تقول إن عدد طلبة المنطقة لا يتعدى السبعين، في حين أثبتت الوثائق المصدقة من مدارس منطقة المنيعي المجاورة أن العدد الصحيح هو 242 طالباً .
وطالبة، إضافة إلى 26 طفلاً في الروضة. وسلطت «البيان» الضوء على معاناة أهالي المنطقة بعددها الصادر في 6 سبتمبر الجاري.وكان مصدر مسؤول في وزارة التربية والتعليم أصر على أن عدد طلبة المنطقة لا يتعدى السبعين، متذرعاً بأن عدد بيوت السكان قليلة ولا تتجاوز الخمسين، إذ أنه لا يمكن بناء مدرسة وحتى وفق النظام القروي لهذا العدد من الطلبة، خاصة وأن منطقة المنيعي القريبة تضم أكثر من مدرسة، وبإمكان طلبة وادي القور الدراسة فيها حيث لا تبعد عنهم سوى بضعة كيلومترات.
وأشار إلى أن بعض مدارس المنيعي قديمة وتحتاج إلى إحلال، وأن وجود المدرسة على أراضيها يخدم المنطقتين، لا سيما وأن عدد طلبة وادي القور لا يسمح ببناء مدرسة خاصة بالبلدة، مشيراً إلى أن نصاب الطلبة الكافي ضرورة ملحة لتوفير مدرسة خاصة بهم.
وأضافوا أنهم توجهوا في وقت سابق إلى المنطقة التعليمية وشرحوا لها القضية كاملة، وأبلغوهم حاجة الأهالي الماسة إلى بناء مدرسي يخدم العملية التعليمية والتربوية في البلدة، ولكنهم لم يتلقوا أي جواب شافي، كما كان الوضع بالنسبة لوزارة الأشغال العامة التي قالت هي الأخرى أنها تبحث في الأمر بالتنسيق مع وزارة التربية والتعليم.
وأثبتت الرسائل التي اصطحبوها معهم لمواجهة مسؤولي الوزارة في دبي أن العدد الإجمالي للطلبة بلغ 268 طالباً وطالبة من مرحلة الروضة إلى الثانوية، موزعين على ثلاث مدارس وروضة أطفال بمنطقة المنيعي، إذ يوجد 68 طالباً في مدرسة المنيعي للتعليم الأساسي والثانوي للبنين، و61 طالباً بمدرسة سالم سهيل للتعليم الأساسي للبنين «حلقة أولى»، و113 طالبةً بمدرسة العصماء بنت الحارث للتعليم الأساسي والثانوي للبنات، بالإضافة إلى 26 طفلاً موجودين في روضة النجوم بمنطقة المنيعي.
بدورها نفت بلدية رأس الخيمة وعلى لسان مديرها مبارك الشامسي أي علاقة لها بنقل بناء المدرسة إلى منطقة أخرى. وأكد عبدالله حسن حماد نائب مدير منطقة رأس الخيمة التعليمية أن قرار بمثل هذا الاختصاص لا علاقة للمنطقة فيه، وأنه يتعلق بوزارة الأشغال العامة وإدارة الأبنية المدرسية في وزارة التربية والتعليم.