وقالت الشامسي إنه بدءاً من العام الحالي، وتحديداً في شهر فبراير/شباط المقبل سيعلن عن نتائج تقويم المرحلة الثانية التي شمل 40 مدرسة في العام 2024 – 2024 من خلال تكريم المدارس الحاصلة على الاعتماد الأكاديمي، كما سيعلن في الوقت ذاته عن اطلاق المرحلة الثالثة على التوالي، لتقويم 80 مدرسة حكومية وخاصة، مشيرة إلى أن إعلان النتائج سيكون متاحاً لوسائل الإعلام ولأولياء الأمور بعد أن كانت النتائج سرية في المرحلة الأولى، حيث أعلن فقط عن عدد المدارس الحاصلة على الاعتماد الأكاديمي، ولم نعلن نتيجة كل مدرسة، فيما سيكون بدءاً من هذا العام اعلان اسم المدرسة ونتيجتها .
أوضحت شيخة الشامسي أن لنتيجة الاعتماد المدرسي ثلاثة أحكام الأول (فعال للغاية)، وهو أن تحصل المدرسة على مستوى “فعال للغاية” في مؤشر إو أكثر من مؤشر من أصل (6) مؤشرات في التقويم، فيما تحصل المدرسة على المستوى الثاني إذا كانت كل مؤشرات التقويم الستة لديها في مستوى (فعال)، أما إذا حصلت المدرسة على حكم (ليس فعالاً بعد) في مؤشر أو أكثر، فهذا لن يؤهلها للحصول على الاعتماد .
وأشارت إلى أن المدارس التي لن تحصل على الاعتماد الأكاديمي، سيعاد تقويمها، وستكون هناك متابعة لها، مشيرة إلى أن الاعتماد سيمنح كل المدارس تقارير خاصة بها، لتمكينها من وضع خطتها التصحيحية التي تساعدها على تحسين مستواها الأكاديمي، لافتة إلى أنه سيحدث إعادة زيارة بعض المدارس التي اختيرت عشوائياً من بين التي تم تقويمها في المرحلة الأولى، والبالغ عددها 71 مدرسة لمتابعة خططها التصحيحية ومحافظتها على مستوى الاعتماد الذي حصلت عليه، أو في عمليات التحسين التي أنجزتها بناءً على الخطة التي وضعتها لنفسها، حيث سيقع الاطلاع على هذه الخطة، وما تم إنجازه فيها مع تقديم أدلة تثبت ذلك الإنجاز .
وقالت إن التقويم يستهدف المدارس الحكومية، والعربية الخاصة التي تدرس منهاج الوزارة، بالاضافة الى المدارس الاجنبية التي تدرس باللغة الانجليزية، سواء المناهج البريطانية أو الأمريكية أو الاسترالية، مشيرة إلى أن حصول المدرسة على الاعتماد يكون ساري المفعول لثلاث سنوات، يتخلله بعدها زيارات عشوائية للمدارس الحاصلة عليه بعد إخطارها رسمياً للتحقق من مدى مستوى محافظتها على ذلك الاعتماد، كما تمنح المدارس غير الحاصلة على الاعتماد في المرة الأولى فرصة أخرى في العام الثاني، في حال ارتأينا أنها بذلت جهداً لتحسين مستوى أدائها .
وذكرت ان خطة تقويم المدارس التي بدأت في العام ،2009 وتنتهي في العام 2024م ستشمل (485) مدرسة في الإمارات الشمالية .
وأكدت شيخة الشامسي ان تهيئة الكوادر المواطنة للقيام بعمليات التقويم، تعتبرالنقطة الاقوى في البرنامج، مشيرة إلى أن الوزارة تسعى إلى بناء القدرات المحلية من مديري ومساعدي مديري المدارس والموجهين ليقودوا العملية التقويم مستقبلاً بنسبة 100%، من خلال تدريبهم على كيفية إجراء عمليات التقويم حالياً، لافتة إلى أنه بالتدريج سيحدث تقليل الاعتماد على الخبرات الأجنبية وزيادة الاعتماد على الخبرات المواطنة، لافتة إلى أن الخطة التي وضعت لمدة 10 سنوات لتقليل الاعتماد على الخبرة الأجنبية فرضتها حاجتنا إلى متحدثين باللغة الانجليزية، للتعامل مع المدارس الأجنبية الخاصة خلال سنوات التقويم، حيث إن الكادر الاجنبي لديه القدرة على التواصل مع تلك المدارس .
وأشارت إلى أن تدريب الكادر المواطن على خبرات التقويم بدأ منذ ثلاث سنوات، حيث تمتلك الوزارة اليوم ما يزيد على 22 كادراً مواطناً يقومون بعملية التقويم إلى جانب 15 إلى 17 أجنبياً، لافتة إلى أنه يحدث سنوياً استقطاب مجموعة من التربويين المواطنين للتدريب، يقومون بعدها بنقل ما تدربوا عليه إلى مجموعات جديدة، في سعي من الوزارة إلى الاعتماد على الكفاءات المواطنة، وهذه إحدى نقاط القوة في البرنامج، حيث اثبت الكادر المواطن كفاءة عالية في هذا المضمار، ولدينا نماذج نفتخر بها، كما اننا لا نبخس من الدور الايجابي للشركة الأجنبية التي بدأت معنا البرنامج منذ ثلاث سنوات .
وقالت شيخة الشامسي إن تجربة وزارة التربية والتعليم في تقويم مدارسها أثنى عليها المهتمون والمشاركون في مؤتمرالاعتماد الاكاديمي للمدارس الخاصة الذي نظمه مجلس أبوظبي للتعليم العام الماضي، مشيرة إلى أن هناك تعاوناً وتعاملاً كبيرين بين الوزارة والمجلس في هذا المجال، لافتة إلى أن أنظمة التقويم أو الاعتماد أياً كان مسماها، تشكل عناصر جودة للعمل المدرسي، وأنه لدى الوزارة ستة شروط، وهي متقاربة في نظام أبوظبي ودبي، وتعتمد على التوسع فيها أو الضغط عليها، كما أن التفاصيل التي تدخل تحت كل معيار متقاربة بشكل كبير حتى وان اختلف ترتيبها لأنها كلها تتفق حول عناصر جودة التعليم في مدارس الدولة .
يذكر ان عملية التقويم للمدارس تشمل ستة مرتكزات مهمة ذات مؤشرات وإجراءات محددة في وظائف وأداء المؤسسة التعليمية تغطي معظم وأهم جوانبها وهي القيادة المدرسية، والمدرسة كمجتمع، والتوجه المدرسي نحو تعلم الطلاب، وجودة البيئة الصفية، دافعية الطلاب وانخراطهم في العملية التعليمية، وأخيراً نتائج التحصيل الطلابي، ومما لا شك فيه أن الاعتماد الأكاديمي يوفر لوزارة التربية والتعليم رؤية مستقبلية لمستوى أداء المؤسسات التعليمية، وحصولها على المعلومات المطلوبة بخصوص معايير جودة التعليم، كما يعد هذا المشروع أداة لدعم المؤسسات في الارتقاء بإنجازاتها ومرجع لمسؤولياتها .
اووووووووف من الكذب