دبي – يوسف سعد:
وقال الوزير ل”الخليج”: لا يمكن صياغة أية لوائح أو ضوابط لتنظيم شؤون التعليم الخاص بمعزل عن أصحاب ومديري المدارس الخاصة، أو بعيداً عن رؤية وخبرة العاملين في هذا القطاع الذي ينمو بشكل سريع وبقوة ينتظر أن يشارك من خلالها بفعالية في مسيرة التعليم كونه شريكاً أصيلاً للتعليم الحكومي في التنمية البشرية.
وأوضح الدكتور حنيف حسن بعض مما تحمله أجندته لقطاع التعليم الخاص، مؤكداً أنه يريد شراكة فعلية مع التعليم الخاص، بما يمكن الوزارة من تحقيق الأهداف العامة للمدرستين الحكومية والخاصة، وبما يؤسس لجودة عالية في الخدمة التعليمية التي يقدمها هذا القطاع الحيوي.
وأعلن الوزير عبر “الخليج” أن وزارة التربية تفتح الباب لمساهمة التعليم الخاص في صياغة النظم التي ستحكمه وتنظم شؤونه مستقبلاً، ولديها الاستعداد لمناقشة أية ملاحظات أو إشكاليات تعوق عمل الإدارات المدرسية الخاصة نحو التميز، كما أن لديها الرغبة القوية في مشاركة نخبة من أصحاب ومديري المدارس الخاصة في صياغة اللوائح والضوابط لتحقيق المصلحة العامة، فيما أوضح أنه سيوجه المختصين في الوزارة لترتيب لقاءات عملية يحضرها وتضم النخبة التي سيقع عليها الاختيار وفق تمثيل محدد لكل منطقة تعليمية، وأن الوزارة جادة في هذه الخطوة إيمانا منها بأهمية الاستفادة من الخبرات التي تدير قطاعاً مهماً وهو التعليم الخاص.