الشيخة حصة بنت خليفة آل ثاني أمام جلسات المؤتمر:
• نجاح البرامج التنموية يتوقف علي وجود نظام محلي كفء وفعال
أكدت الشيخة حصة بنت خليفة آل ثاني خلال الجلسة الصباحية الأولي التي أدارتها د. عائشة المناعي إن العمل البلدي لم يعد بمفهومه التقليدي عبارة عن مجموعة من الخدمات المقدمة للمواطنين بل تعدي ذلك ليصبح ركيزة من ركائز التنمية الشاملة والمستدامة.
وقالت: إن دور المجالس البلدية يتعدي تقديم الخدمات المباشرة إلى التعبير عن الاحتياجات المختلفة لممثليهم بما يضمن إحلال المبادئ الديمقراطية وإرسائها في المجتمع المحلي.
وأشارت إلى إن المجالس البلدية تختص بتقديم الخدمات الأساسية مثل الصحة والتعليم والأوقاف والطرق والبنية التحتية والمرافق العامة.
وأوضحت الشيخة حصة بنت خليفة آل ثاني انه في السنوات الأخيرة، وتحت تأثير العولمة والتحول إلى اقتصاديات السوق وتغير طبيعة دور الدولة، وموجات الإصلاح السياسي والانتقال إلى الديمقراطية، وفي ظل أفكار وممارسات الحكم الجيد وتمكين المواطنين، وتنامي قوة ونفوذ المجتمع المدني، ازداد التوجه نحو اللامركزية سياسيا وإدارياً وماليا في العديد من أرجاء المعمورة، ذلك إن اللامركزية في جوهرها هي تمكين المجتمع المحلي بحيث يستطيع تحديد أهدافه واحتياجاته بوضوح، وبحيث تتهيأ له أوسع الفرص لحل مشاكله بكفاءة عبر المشاركة في عمليات التخطيط وصنع القرار والتنفيذ والمتابعة والمراقبة والتقويم. وهذا الدفع باتجاه اللامركزية ترافق معه اهتمام متصاعد في شتي الدول بعملية التنمية المحلية، لما يترتب عليها من نهوض بالمجتمع المحلي وتحسين لنوعية حياة أبنائه ودعم لجهود التنمية القومية، وتخفيف للأعباء الملقاة علي كاهل الدولة.
وأكدت علي إن دور المحليات لا يقتصر في عملية التنمية علي توفير الخدمات العامة، بل يتعداه إلى الإسهام في تحقيق التقدم الاقتصادي. إذ إن كفاءة الإنفاق العام علي المستوي المحلي من خلال مؤسسات محلية تتحلي بالشفافية وتخضع للمحاسبة والمساءلة يدعم بصورة غير مباشرة مؤشرات الكفاءة في الاقتصاد الوطني.
وأشارت إلى إن نجاح البرامج التنموية المحلية اجتماعيا واقتصاديا يتوقف علي عدة عوامل أهمها ووجود نظام محلي كفء وفعال وتوافر التمويل المحلي وطبيعة العلاقات المركزية المحلية فكلما تمدد واقع سلطات الحكومة المركزية تهمش وتقلص دور المحليات.
وقالت الشيخة حصة: أن من يتصدي للعمل في المجالس ينظر لها علي إنها قيادة ويترك الشؤون السابقة لمنفذين الجهاز التنفيذي وهذا الأمر يؤدي إلى إن شؤون المدينة تقع في إطار الممارسات التقليدية لغير الواعين أو المختصين مما يحرم المدينة من إيلاء قضاياها التنموية الاهتمام الذي يضعه ناخبوها في مجالسها.
وتطرقت إلى الايجابيات التي أتت بها المجالس المحلية وانعكست علي العملية التنموية وهي:
إشاعة ثقافة مدنية ديمقراطية وتعزيز التطوير الديمقراطي وتوفير الشروط الضرورية لتعميق الممارسة الديمقراطية وتحريك المناخ السياسي إلى مستوي رجل الشارع ودمج المواطن الخليجي في عملية إدارة شؤونه والمشاركة في اتخاذ القرار والانخراط في الشأن العام وتعزيز أسس المواطنة لدي المواطن- المواطنة في دول الخليج وتوسيع قاعدة الاهتمام بالتنمية المحلية.
وتعزيز قدرة المساءلة والمحاسبة وتوسيع المشاركة داخل المجلس البلدي بحد ذاته وتحسين الأداء فيه وتوضيح المعوقات في المجتمع المحلي بأنواعها وأشكالها المختلفة وبلغة بسيطة اعتراف الدولة بدور المواطنين في إدارة الدولة وفي تحديد خياراتهم علي كافة الأصعدة الاقتصادية والسياسية والاجتماعية.
وتحدثت عن العوامل التي أدت لقيام المجالس البلدية منها العوامل الداخلية مثل:
– النضج والرغبة في الإصلاح السياسي (تعزيز الشرعية من خلال إصدار الدستور وتشكيل مجلس منتخب) في دول الخليج والانفتاح الاقتصادي والثقافي في هذه الدول وتطور معدلات التعليم والثورة المعلوماتية وارتفاع الوعي بشكل عام مع الاحتياج لمنابر سياسية منتخبة تعكس نبض الشارع الخليجي باختلاف طوائفه واتجاهاته والرغبة في تعزيز الاستقرار السياسي الخليجي وسط بيئة إقليمية مشتعلة.
وبالنسبة للعوامل الخارجية التي منها التحولات الديمقراطية في المنطقة وتبني ثقافة حقوق الإنسان والتطورات السياسية والاقتصادية والسكانية والانفتاح علي العالم والاستفادة من التجارب والخبرات العالمية إقليمياً ودولياً والتأثيرات البيئية الإقليمية والدولية (غزو العراق- ضعف الدفاعات الخليجية- المطالبة من قبل المواطنين المشاركين في العملية السياسية العسكرية).
وأشارت إلي مجموعة التحديات التي تواجه فاعلية عمل المجالس البلدية وتتمثل في: القبلية وتأثيرها علي العملية الانتخابية وضعف المجتمع المدني والخلل في التركيبة السكانية بالنظر إلي زيادة عدد الوافدين علي المواطنين أي تحول الأقلية إلي أغلبية.. وضعف تمثيل العنصر النسائي في المجالس البلدية مع ضرورة تحفيز الفتيات علي المشاركة في المجالس المنتخبة مثل اتحادات الطلاب وكافة التشكيلات المنتخبة لإكسابها الخبرة المناسبة للتواجد في الفضاء العام والتوعية بأهمية عملية التنمية للمجتمع ككل وأهمية الفرد فيه رجل أو امرأة وإعطاء كافة الصلاحيات للمجالس البلدية.
واحترام مبدأ النزاهة والشفافية من قبل المجلس المحلي وأعضائه وعدم التمييز بين المواطنين لأي سبب وفتح الحوار الدائم مع المواطنين ضمن مبدأ مشاركة المجتمع في إدارة ومتابعة عمل الهيئة المحلية.
في نهاية حديثها قدمت الشيخة حصة بنت خليفة مجموعة من التساؤلات وهي: هل تكفي المجالس البلدية وحدها لتأسيس وتعزيز العملية الديمقراطية؟ وهل تؤثر المجالس البلدية في السياسات العامة للدولة وإلي أي درجة؟ وكيف تواجه المجالس البلدية الأمية، سوء الأحوال الصحية، انخفاض الوعي الصحي؟ وهل يؤثر غياب أو ضعف مشاركة المرأة في المجالس البلدية؟ وإلي أي درجة.