بقلم الشيخ حمد حسن رقيط
الثلاثاء 15 شعبان 1445 هـ
الموافق 28 أغسطس 2024 م
مع بداية العام الدراسي الجديد وفي وقت يعاني فيه الميدان التربوي عزوف المواطنين.. قامت وزارة التربية بإقصاء 80 مدرساً وتربوياً من المواطنين من غير سبب ظاهر ولا حجة مقبولة.
الأمر الذي قاد أهل الشأن وأصحاب العلاقة إلى حالة من الذهول والاستغراب ووضع علامات الاستفهام لمثل هذا القرار المهم الذي أقل ما يمكن أن يقال فيه: إنه لم يستكمل شروط الرضا والقبول..
فلم تناقشه الوزارة مع أصحاب الشأن، ولم يحظ بالدراسة الكاملة ولم يستشر فيه أهل الرأي والخبرة، ولم يبد فيه أهل الاختصاص (التوجيه التربوي) رأيهم، ولم ينظر فيه إلى قوانين وأنظمة الخدمة المدنية.
إن هذا القرار جاء مخيباً للآمال وناسفاً لجهود كبيرة بذلها المخلصون لوطنهم لإنجاح مهمة التعليم وتوطينه في الدولة.
لقد كثر المنتقدون لقرارات الوزارة وازداد شعور العاملين بالتربية إستياءً وتذمراً، وبلغ الخوف وعدم الأمان الوظيفي أعلى درجاته… وسادت الرغبة لدى الكثير بترك العمل التربوي وتقديم الاستقالات….ولا شك أن هذا الجو المتأزم في وزارة التربية يعكس بظلاله على العملية التربوية ويؤثر فيها تأثيراً سلبياً.
ومن الحكمة لوزارة التربية وهي تعمل في المجال التربوي بمفهوم العمل المؤسسي أن لا تنفرد بقراراتها الكبيرة بل الواجب يقضي إشراك المجالس الوطنية والشورية وأهل الرأي والخبرة… وخاصة أن القرارات التي تتبناها وزارة التربية تمس واقع الأجيال ومستقبل الأمة.
وسؤال مهم نتوجه به إلى وزارة التربية باعتبارها "مؤسسة تربوية":
· هل أسلوب الإقصاء والإبعاد في حق مواطنيها هو أسلوب تربوي أو حضاري؟
· ألا توجد أساليب أخرى أكثر صلاحية، وأحسن طريقة للتعامل بها مع المسيء إن صحت إساءته؟
إن الدول المتحضرة تسعى جاهدة في تكريم معلميها وإعلاء مقامهم فضلاً عن تحسين أوضاعهم المادية باعتبارهم يقومون بأشرف رسالة لأوطانهم.
وهناك أسئلة كثيرة يطرحها العقلاء وأصحاب العلاقة مع الوزارة:
· ما هي دوافع قرار الإقصاء للمواطنين التربويين؟ وما هي مسوغاته؟
· أليس هؤلاء التربويون ذوي كفاءة وتأهيل؟
· ألم ترشح الوزارة معظمهم إلى المدارس النموذجية وتقرر بأنهم أصحاب كفاءة وتميز؟
· إذا ما الذي حدث وغير الموقف؟
· أليس هؤلاء التربويون موضع تقدير وقبول من المجتمع وأولياء الأمور؟
وأسئلة أخرى يقبلها العقل والمنطق أيضاً:
· هل هناك خلاف فكري مع هؤلاء التربويين؟
المنطق يقول حتى لو كان هناك خلاف فكري فإن الخلاف لأصحاب المجتمع الواحد لا يفسد للود القضية…. والعلماء يقررون أن خلاف التنوع رحمة وهو مصدر إبداع وتميز والمنطق يقول أيضاً أن البدلاء من المدرسين الوافدين والأجانب لن يكونوا على قلب رجل واحد.
وسؤال آخر يطرح نفسه في هذه الأزمة:
· هل هناك شبهة أو شك؟
فالشبهة أو الشك لا يزولان بالإقصاء وإنما يزولان بالحوار والتحقق النزيه.
· هل هناك سوء ظن ؟
التربية تعلم والناس يعلمون : أن سوء الظن لا يغني من الحق شيئاً، وهو مذموم شرعاً وعقلاً.
وسؤال آخر يطرح نفسه أيضاً:
· هل هناك وشاية؟
العقلاء والحكماء يقولون أن مُبلِغ الوشاية أغش وأكذب، والتبيُُُُن مطلوب شرعاً وعقلاً.
ويمكن أيضاً طرح هذا السؤال:
· هل هناك جناية واتهام؟
علماء الشريعة والقانون يقررون أن الإنسان بريء حتى تثبت إدانته.. وعلى فرض أن هناك إدانة أليس أسلوب الترافع والتقاضي هو الأنسب والأحسن؟
ويمكن طرح هذا السؤال المهم للوزارة:
· هل هناك زيادة في أعداد المدرسين المواطنين في التربية بحيث تسعى الوزارة إلى تخفيض النسبة؟
واقع الحال وتقارير الوزارة تقول: نسبة عدد المدرسين المواطنين الذكور لا تتجاوز 4% من مجموع المدرسين والبالغ عددهم 25 ألف مدرس..
فهل من المنطق إقصاء هذا العدد من التربويين المواطنين عن مهنة التدريس
وسؤال أخير نتوجه به إلى الوزارة؟
· ماذا سيقول التاريخ عن وزارة التربية التي تلقن أبناءها مفاهيم تربوية راقية كمفهوم احترام حرية التعبير ومفهوم احترام حقوق الإنسان ومفهوم احترام مبدأ المشاركة وقبول الرأي الآخر ومبدأ حب الوطن والمواطن ومبدأ الاحتكام إلى الحوار والعقل والمنطق ومبدأ إدانة أساليب التحدي والخصومة ….إلخ، ثم تخالف هذه المفاهيم ولا تعطي المصداقية عليها؟
هذه ملاحظات واستفسارات أولياء الأمور وأصحاب العلاقة مع التربية والتعليم نضعها بين يدي الوزارة ونأمل ونرجو من الوزارة أن تدرك مدى خطورة الموقف وتسعى جاهدة في معالجة الأزمة بحكمة صائبة وفكر مستنير.