تُعد جزر طنب الكبرى وطنب الصغرى وأبوموسى صغيرة في مساحتها، إلا أنها ذات أهمية استراتيجية بالغة لوقوعها على امتداد الطريق الضيف الذي يعبر الخليج العربي نحو مضيف هرمز ومنه إلى خليج عُمان. كما أن معظم صادرات الخليج النفطية ووارداته غير النفطية تمر عبر هذا الطريق، فضلاً عن السفن التي تدخل الخليج العربي وتخرج منه. وعلاوة على ذلك، فإن عدداً من حقول النفط والغاز البحرية تقع على مقربة من الجزر الثلاث، مما يعطي هذه الجزر أهمية استثنائية بالنسبة إلى أي قوة تسعى إلى حماية الملاحة البحرية والحقول البحرية في هذه المنطقة أو مهاجمتهما. وفي ضوء هذه الأهمية الاستراتيجية لموقع الجزر الثلاث، يبدو ضرورياً ان نقدم وصفاً دقيقاً لتاريخ الجزر وأن نفهم دورها في سياق الأوضاع السياسية والأمنية في منطقة الخليج العربي. ونسعى من خلال هذه الدراسة الشاملة إلى تقديم مثل هذه الخلفية والتوسع في مناقشة القضايا المهمة المتصلة بالجزر الثلاث. وإننا واثقون من ان هذه الدراسة ستكون مفيدة لصناع السياسات والقانونيين ومسؤولي المنظمات الدولية والباحثين في الشؤون الدولية بل وكل المعنيين باستقرار منطقة الخليج العربي..
الموضــــوع
الاحتلال الإيراني لجزر طنب الكبرى وطنب الصغرى
قبل 48 ساعة من إعلان قيام الاتحاد تعرضت جزيرتا طنب الكبرى وطنب الصغرى التابعتان لإمارة رأس الخيمة لعدوان سافر من قبل نظام شاه ايران نجم عنه احتلال الجزيرتين .. وبعد مقاومة باسلة من قبل قوة الشرطة التابعة لإمارة رأس الخيمة الموجودة على جزيرة طنب الكبرى للقوة المعتدية دفاعاً عن سيادة الإمارة على الجزيرة .. سقط قتلى وجرحى من الجانبين واجبر السكان على المغادرة إلى الإمارات تاركين وراءهم منازلهم وممتلكاتهم.
ومنذ وقوع العدوان وحتى الآن استمرت دولة الإمارات .. وفي مناسبات عديدة وبأساليب متنوعة في استنكار ورفض هذا العدوان وفي المطالبة بإزالته ورد الجزيرتين لسيادتها.
الآثار المترتبة على احتلال طنب الكبرى وطنب الصغرى
ان الاحتلال الإيراني العسكري لجزيرتي طنب الكبرى وطنب الصغرى منذ 29 نوفمبر 1971 يعد خرقا واضحا لمبادئ وأحكام القانون الدولي وتحدياً صارخاً لمبادئ التعايش السلمي وحسن الجوار بين الشعوب والدول .. والتي أرسى دعائمها ميثاق الأمم المتحدة وغدت ركائز لصرح العلاقات الدولية .. كذلك فإن استعمال القوة العسكرية لاكتساب حقوق وامتيازات إجراء نبذه المجتمع الدولي وحرمته قيم ومبادئ الشرعية الدولية المقننة في اتفاقية لاهاي والمكرسة بنصوص وأحكام ومبادئ ميثاق الأمم المتحدة التي أكدتها الجمعية العامة للأمم المتحدة في قراريها المشهورين.
وضع جزيرة ابوموسى
اما عن جزيرة ابوموسى والتابعة لإمارة الشارقة .. فقد احتلت القوات الإيرانية جزءا منها بموجب مذكرة التفاهم المبرمة بين حاكم الشارقة والحكومة الإيرانية تحت إشراف الحكومة البريطانية في نوفمبر عام 1971 .. وبالرغم من ان مذكرة التفاهم بنصها الصريح لا تمس ادعاء الطرفين بالسيادة على الجزيرة ولا تتجاوز كونها مجرد ترتيبات لإدارة الجزيرة مؤقتا .. إلا انها وقعت دون رغبة حقيقية من جانب إمارة الشارقة في ظل ظروف قاهرة وملحة تمثلت في
1-تصميم بريطانيا على الانسحاب من المنطقة في الموعد المحدد وسحب مظلة الحماية عن الإمارات.
2- تهديد ايران بأنها سوف تحتل الجزر الثلاث بالقوة المسلحة ما لم يتم التوصل إلى تسوية بشأنها قبل قيام الدولة الاتحادية المقترحة.
3- تهديد ايران بعدم الاعتراف بالدولة الاتحادية المقترحة بل ومعارضتها لقيام هذه الدولة ما لم تتوصل إلى تسوية حول الجزر تتلاءم مع رغبات ايران.
سيادة دولة الإمارات العربية المتحدة على الجزر الثلاث
ان رفض دولة الإمارات العربية المتحدة للعدوان على جزرها ومطالبتها بإزالته ينبع من إيمانها الراسخ بحقها الذي لا يدانيه اي شك في سيادتها على الجزر المشار إليها.
وإيضاحاً للأمر فإننا سنلقي مزيدا من الضوء عليه من خلال النقاط التالية والتي ستجمل الأسانيد والأدلة الدامغة والمعززة لسيادة دولة الإمارات العربية المتحدة وممارستها الفعلية لأعمال السيادة عليها عبر السنين الطويلة
– ان سكان هذه الجزر ( ابوموسى .. طنب الكبرى وطنب الصغرى ) .. عرب ولغتهم العربية وروابطهم الأسرية والتجارية وثيقة ومباشرة مع الساحل العربي للخليج .. ينتمون إلى قبائل وعشائر عربية معروفة في دولة الإمارات العربية المتحدة مثل قبائل السودان وآل بومهير وبني حماد والشوامس وبني تميم وغيرهم وهم يدينون بالولاء لحكام الشارقة ورأس الخيمة.
– تؤكد الحقائق التاريخية ان هذه الجزر كانت تابعة للقواسم في الشارقة ورأس الخيمة على الأقل منذ القرن الثامن عشر وحتى عند مجيء بريطانيا إلى المنطقة وإبرامها عدة اتفاقيات مع حكام الإمارات .. ومنها الاتفاقية الأولى في عام 1820 فإن ذلك لم يؤثر على سيادة قواسم الشارقة ورأس الخيمة على تلك الجزر .. حيث كانت الإمارتان آنذاك إمارة قاسميه واحدة .. وعندما انفصلت رأس الخيمة عن الشارقة في بداية القرن العشرين آلت جزيرة ابوموسى إلى قواسم الشارقة وآلت طنب الكبرى وطنب الصغرى إلى قواسم رأس الخيمة وكانت حيازة الأمارتين للجزر فعلية ومتواصلة وهادئة حتى نوفمبر عام 1971 وكانتا تمارسان من أعمال السيادة على الجزر الثلاث ما يتناسب مع طبيعتها الجغرافية ومساحتها وكثافتها السكانية .. وليس ثمة ما يثبت ان الأمارتين قد تخلتا عن سيادتهما على الجزر الثلاث او كفتا عن الاهتمام بمجريات الأمور فيها .. وبالمقابل فإن ايران لم تمارس اي مظهر من مظاهر السيادة على أي من الجزر الثلاث .. كما ان مطالبتها المتقطعة بالجزر لم تمر دون معارضة او منازعة .. ومن المستقر قانونا ان الادعاءات الورقية لا تكفي لإزاحة السيادة القائمة على الحيازة الفعلية للإقليم
استمرار مطالبة الإمارات لسيادتها على الجزر
بمجرد نزول القوات الإيرانية في الجزء المخصص لها في جزيرة ابوموسى بموجب مذكرة التفاهم والاحتلال العسكري لجزيرتي طنب الكبرى وطنب الصغرى في نهاية نوفمبر 1971 قامت المظاهرات والاحتجاجات في جميع الإمارات منددة بالاحتلال الإيراني للجزر ومطالبة بريطانيا بضرورة حماية الإمارات تطبيقا للاتفاقيات التي كانت تربطها بها والتي كانت سارية المفعول آنذاك وقد أصدرت الخارجية البريطانية .. بيانا أعربت فيه عن خيبة الأمل والأسف لما حدث ولسقوط الضحايا فوق الجزر.
وقد تحركت دولة الإمارات العربية المتحدة منذ قيامها في 2 ديسمبر 1971 على جميع الأصعدة والمستويات العربية والدولية مؤكدة تمسكها بالسيادة المطلقة على الجزر ومناشدة المجتمع الدولي حث ايران على إنهاء العدوان بسحب قواتها من الجزر.
– في 6 ديسمبر 1971 طلبت دولة الإمارات العربية المتحدة ودول عربية أخرى من الأمين العام لجامعة الدول العربية الاتصال بإيران وعلى اعلي المستويات لإقناعها بإعادة النظر في إجراءاتها بشأن الجزر.
– في 9 ديسمبر 1971 عقد مجلس الأمن الدولي جلسة للنظر في النزاع بناء على طلب دولة الإمارات العربية المتحدة وعدد من الدول العربية .. قد عبرت دولة الإمارات العربية المتحدة عن رفضها لاحتلال الجزر وأكدت سيادتها ديسمبر-
في 17 يوليو 1972 تقدمت دولة الإمارات العربية المتحدة مع دول أخرى برسالة إلى رئيس مجلس الأمن تؤكد فيها عروبة الجزر وأنها جزء لا يتجزأ من الإمارات العربية المتحدة ومن الوطن العربي
– في 5 مايو 1972 أكدت دولة الإمارات العربية المتحدة في بيان لها في الجمعية العامة للأمم المتحدة الدورة رقم ( 27 ) أنها لا تعترف بأية سيادة على تلك الجزر باستثناء سيادة الإمارات
-في 20 فبراير 1974 أكدت دولة الإمارات العربية المتحدة في بيان لها في مجلس الأمن بأنها لا تعترف بأية سيادة على تلك الجزر سوى سيادة دولة الإمارات وأكدت على ان الاستقرار في منطقة الخليج يستلزم التعاون فيما بين دولها واحترام كل دولة لسيادة الدولة الأخرى ووحدة ترابها وبأن تسوية أية خلافات بينها يجب ان يتم بالطرق السلمية –
-في 19 نوفمبر 1975 أكدت الإمارات العربية المتحدة في الأمم المتحدة في بيان لها أمام اللجنة السياسية الخاصة موقفها من أنها لا تعترف بأية سيادة على الجزر سوى سيادة دولة الإمارات العربي.
–
في 1 ديسمبر 1980 بعثت دولة الإمارات رسالة إلى الأمين العام للأمم المتحدة أكدت فيها موقفها الثابت وتمسكها بسيادتها الكاملة على الجزر الثلاث.
ولم تتوان دولة الإمارات العربية المتحدة عن تأكيدها لسيادتها على الجزر والمطالبة بالانسحاب الإيراني .. إلا انه مراعاة للظروف الاستثنائية التي كانت تمر بها المنطقة خلال العقد السابق والمتمثلة في الحرب العراقية – الإيرانية وتداعياتها والاحتلال العراقي للكويت .. وحرصا على تجنيب المنطقة المزيد من التوتر وأيمانا منها بالنهج السلمي لتسوية النزاعات بين الدول فقد اتبعت دولة الإمارات سياسة الصبر والانتظار إلى حين زوال تلك الظروف وكانت دولة الإمارات العربية المتحدة تأمل بأن يحظى هذا الموقف بتقدير الجانب الإيراني وان تبادر ايران إلى تصحيح الوضع الناجم عن احتلالها للجزر .. إلا انه لم يبدر من جانب الحكومة الإيرانية اية مؤشرات تدل على تجاوبها في هذا الشأن .. بل أنها أقدمت على المزيد من الإجراءات المخالفة لمذكرة التفاهم المبرمة عام 1971 حول جزيرة ابوموسى بالرغم من الاتصالات العديدة التي قامت بها الدولة سعيا لتسوية هذه المسألة سلميا.
وتأكيداً لحسن نيتها ورغبتها في تسوية هذه المسألة .. فقد قام وزير خارجية دولة الإمارات العربية المتحدة بعدة اتصالات مع المسؤولين الإيرانيين خلال هذا العام .. وأعقب ذلك ترحيب دولة الإمارات بعقد اجتماع في ابوظبي بين ممثلي حكومتي البلدين .. حيث تم بالفعل عقد هذا الاجتماع الثنائي في مدينة ابوظبي في الفترة ما بين 27 – 28 سبتمبر 1992.
وقد طرح جانب الإمارات على الجانب الإيراني المطالب التالية
1- إنهاء الاحتلال العسكري لجزيرتي طنب الكبرى وطنب الصغرى.
2- تأكيد التزام ايران بمذكرة التفاهم لعام 1971 بشأن جزيرة ابوموسى.
3- عدم التدخل بأي طريقة وتحت اي ظرف وبأي مبرر في ممارسة دولة الإمارات العربية المتحدة لولايتها الكاملة على الجزء المخصص لها في جزيرة ابوموسى بموجب مذكرة التفاهم.
4- إلغاء كافة التدابير والإجراءات التي فرضتها ايران على أجهزة الدولة وفي جزيرة ابوموسى وعلى مواطني الدولة وعلى المقيمين فيها من غير مواطني دولة الإمارات العربية المتحدة.
الخاتمــة
إن “طنب الكبرى” و”طنب الصغرى” و”ابوموسى” وجروفها القارية وأجواءها الإقليمية هي جزء عزيز لا يتجزأ من دولتنا .. ولن نألو جهدا في استعادتها المطالبة بعودتها للسيادة الوطنية .. ولقد نقلنا للمجتمع الدولي وللقيادة الإيرانية عظيم قلقنا من استمرارها في احتلال هذه الجزر وما زلنا نوجه الدعوة لها للدخول في مفاوضات ثنائية مباشرة أو إحالة القضية إلى محكمة العدل الدولية مع تعهدنا بالقبول بنتائج التحكيم مهما كانت..
المراجــع
فميزان حسناتك ان شا الله
الموضوع يغلق لانتهاء الفصل الدراسي الأول
و سيفتح من جديد فالعام المقبل بإذن الله
بالتوفيق ،،