أكدت الشيخة خلود القاسمي مديرة إدارة المناهج في وزارة التربية والتعليم، أن تلك الخطوة تأتي استجابة للملاحظات والشكاوى الكثيرة التي تلقتها الوزارة العام الماضي من أولياء الأمور حول زيادة رسوم الكتب الدراسية في بعض المدارس الخاصة، حيث قامت وزارة التربية والتعليم في حينه بوضع الأسعار على الكتاب لإلزام المدارس الخاصة بها، وتجنباً لهذه الشكاوى وحتى تكون مرجعاً لأولياء الأمور، وللرد على مبالغات بعض المدارس والمطابع فيما يتعلق بموضوع السعر، الذي يختلف من كتاب لآخر حسب جودة الورق وحجمه وعدد الصفحات .
وذكرت أن الشكاوى جميعها تمحورت حول مبالغة بعض المدارس في أسعار الكتب، لذلك حددت الوزارة السعر، حتى يتبين لولي الأمر ذلك، وتجنيبه الاستغلال، علما بأن أسعار الكتب جميعها معتدلة ومناسبة للجميع، انطلاقاً من الحرص على أن يتلقى جميع الطلبة تعليمهم بشكل متساو . لافتاً الى أن كل مدرسة لها نظام معين في رفع الأسعار بسبب الخدمات التي تقدمها للطلبة أو للمعلمين، مناشدة المناطق التعليمية أن تتحقق من أسعار الكتب التي تباع من قبل المدارس الخاصة لأولياء الأمور .
وطالبت أولياء الأمور أن يتنبهوا للأسعار التي حددتها الوزارة ومراجعة المدارس في حال كانت هناك خروقات أو مبالغات، مؤكدة ان المدارس الخاصة شريكة للوزارة، وجزء منها ملتزم بأنظمتها وقوانينها، وهناك مدارس أخرى تدخل بند الزى المدرسي مع بند أسعار الكتب مقابل مبلغ معين وهذا الأمر الذي يجعل ولي الأمر لا يدرك قيمة الكتب الدراسية بمفردها من دون احتساب سعر الزي المدرسي معها .
وأوضحت أن قرار مجلس الوزراء ينص على أن المدارس الخاصة تشتري الكتب من المطبعة بسعر التكلفة ويتم توصيلها مجاناً، ولكن المشتراة مثل الرياضيات والعلوم واللغة الإنجليزية هناك اتفاق مع إدارة المناهج والتعليم الخاص أن يتم وضعها في مكتبه محددة من قبل الطرفين، منوهة بأن الوزارة تقوم بشراء هذه الكتب .
وكانت وزارة التربية والتعليم حددت العام الماضي أسعار بعض الكتب للمدارس الخاصة التي تطبق منهاج الوزارة، وذلك من خلال طبع سعر البيع أسفل أغلفتها الخارجية، وشملت العملية أربع مواد مشتركة مع المدارس الحكومية هي اللغة العربية، والتربية الإسلامية، والدراسات الاجتماعية، والتربية الوطنية .
وشملت عملية التسعير هذا العام جميع الكتب المدرسية .