كشفت مصادر مسؤولة في وزارة التربية والتعليم للمرة الأولى عن تفاصيل خريطة توزيع المعلمين على مستوى المناطق التعليمية، والتي تبين من خلالها وجود 553 معلماً ومعلمة من مختلف التخصصات الدراسية زائدين عن الحاجة، في مقابل شواغر في بعض التخصصات تعادل 39 معلماً ومعلمة، فيما أوضحت المصادر أن الوضع العام في المدارس مستقر، بعد التنسيق الذي جرى بين التربية والمناطق في شأن إعادة توزيع المعلمين لسد الشواغر والتخلص من الأعداد الزائدة.
وقالت المصادر إن التقارير الرسمية المرفوعة من المناطق التعليمية إلى الوزارة لا تشير على الإطلاق إلى وجود عجز في صفوف المعلمين، وان هناك زيادة بدأت المناطق بإعادة توزيعها، باستثناء معلمات المهارات الحياتية وعددهن 75 معلمة، يحتجن إلى تغيير مسارهن حتى تتمكن المدارس من الاستفادة منهن.
وأكدت أن الإحصاءات الرسمية قبيل توجه الوزارة والمناطق لإعادة توزيع المعلمين بشكل أفضل تشير إلى وجود 121 معلماً ومعلمة زائدين عن الحاجة في منطقة أبوظبي التعليمية، مقابل نقص قدره 6 معلمين في مواد: المجال الأول (التربية الإسلامية واللغة العربية) والثاني (العلوم والرياضيات)، وعلم الاجتماع، والتربية الخاصة، وتقنية المعلومات، وفي تعليمية العين 86 معلماً ومعلمة زائدين عن الحاجة مقابل 7 معلمين في رياض الأطفال والتربية الإسلامية واللغتين ( العربية والإنجليزية )، والجيولوجيا وتقنية المعلومات، وفي الغربية 22 مقابل 7 في تخصصات : اللغة الإنجليزية والتاريخ والرياضيات وتقنية المعلومات، وفي دبي 54 مقابل نقص 4 معلمين تخصص: لغة إنجليزية وكيمياء وتربية موسيقية، وفي الشارقة 71 مقابل نقص 6 معلمين: تاريخ وتربية موسيقية ولغة إنجليزية وجيولوجيا وتربية رياضية.
كما أشارت الإحصاءات إلى وجود 32 معلماً ومعلمة زائدين عن الحاجة في عجمان مقابل اثنين من تخصص الجغرافيا والمجال الأول، و26 في أم القيوين مقابل معلم تخصص جيولوجيا، و70 معلماً ومعلمة في رأس الخيمة، و24 في الفجيرة مقابل نقص 3 معلمين تخصص: تربية إسلامية وتربية فنية ولغة إنجليزية، و47 في مكتب الشارقة مقابل اثنين تخصص تربية رياضية وتربية موسيقية.
وأكدت المصادر أنه وفي إطار التسويات التي أجرتها الوزارة والمناطق التعليمية في عملية توزيع الزيادة وعلاج الشواغر، فليس هناك أي مدرسة تعاني من عجز في صفوف المعلمين حتى يوم أمس، مستندة إلى عدم ورود أي شكوى رسمية أو غير رسمية من المناطق أو المدارس للإدارة المختصة في الوزارة تفيد ذلك.