تم تصنيف كل مدرسة خاصة على حدة وفقا لجودة الأداء التعليمي التي يشرف على تنفيذها جهاز الرقابة المدرسية، ويتضمن التصنيف أربع فئات للمدارس الخاصة في دبي، هي (غير مقبول- مقبول- جيد- متميزة)، بحيث تتحدد النسب المسموح بها لكل مدرسة وفقا لنتائج الرقابة المدرسية، مع مراعاة التكلفة التشغيلية السنوية للمدارس الخاصة بدبي التي تتراوح بين 5%- 7%، حيث تم تحديد النسب المئوية للزيادة المسموح بها كالتالي: المدارس الخاصة في فئة “غير مقبول”: صفر 7%، المدارس الخاصة في فئة “مقبول”: صفر- 9%، المدارس الخاصة في فئة “جيد”: صفر- 12%، المدارس الخاصة في فئة “متميزة”: صفر 15% “من المتوقع أن تكون أعدادها قليلة”.<o:p></o:p>
وقالت جميلة المهيري رئيس جهاز الرقابة المدرسية إنه تم تنفيذ الرقابة المدرسية في 140 مدرسة حكومية وخاصة من بداية العام الدراسي حتى الشهر الجاري، وذلك من بين 189 مدرسة حكومية وخاصة، سيتم تنفيذ الرقابة المدرسية فيها بما أقصاه نهاية الأسبوع الثالث من الشهر المقبل، فيما سيبدأ جهاز الرقابة تنفيذ الرقابة المدرسية في المدارس الهندية والإيرانية والباكستانية، والبالغ عددها 31 مدرسة، خلال العام الدراسي المقبل.<o:p></o:p>
وذكرت أن جميع النتائج المتعلقة بواقع التعليم الحكومي والخاص في دبي سوف يتم الإعلان عنها في 17 مايو/أيار المقبل، لافتة إلى أن جهاز الرقابة المدرسية يسعى إلى التركيز على جودة العملية التعليمية في المدارس الحكومية والخاصة في دبي.<o:p></o:p>
وأوضحت أن ثمة تركيز على 7 مؤشرات لقياس أداء المدارس الحكومية والخاصة، وهي مستوى الأداء العام للمدرسة، ومدى جودة القيادة والإدارة، ومدى الاهتمام بالطلبة وتوفير الدعم لهم، ومدى تلبية المنهاج للحاجات التعليمية لجميع الطلبة، والمنهاج التعليمي، ومدى جودة التعليم والتعلّم، ومدى التطور الشخصي والاجتماعي للطلبة، ومستوى التقدم الدراسي للطلبة.<o:p></o:p>
وبحسب نتائج دراسة حديثة أجرتها هيئة المعرفة بالتعاون مع إحدى المؤسسات البحثية العاملة في دبي، واستندت إليها في قرارها بضبط وتنظيم الرسوم الدراسية، فإن ما يزيد على 50% من أولياء الأمور الذين شملتهم العينة ينفقون ما بين 6 و15% من دخلهم الشهري على التعليم، فيما أقّر نحو 30% من العينة بأنهم ينفقون أكثر من 15% شهريا على تعليم أبنائهم.<o:p></o:p>
كشفت الدراسة ايضاً أن متوسط الإنفاق الشهري على التعليم في دبي يقدّر بنحو 2711 درهماً، فيما أكد حوالي 25 % من أولياء الأمور أن مدارس أبنائهم تتمتع بالجودة التعليمية، وأن 25% من مدارس أولادهم تتمتع ببنية تحتية جيدة، فيما أكد 50% منهم أن السعي إلى جودة أفضل سببا رئيسيا في تغيير مدارس أبنائهم.<o:p></o:p>
وفيما يخص النظام المتكامل لضبط الرسوم الدراسية في المدارس الخاصة قال محمد أحمد درويش رئيس التراخيص وعلاقات المتعاملين، إن قرار مجلس المديرين يندرج في إطار سياسة وزارة التربية والتعليم في هذا الصدد، مشيرا إلى أن المدارس الخاصة التي تطبق المنهاج الهندي والباكستاني التي تبدأ عامها الدراسي الجديد خلال الشهر المقبل، سوف تحتفظ بتعديل رسومها وفقا لقرار وزارة التربية والتعليم رقم 203/1 لسنة ،2008 وهنا سوف تتراوح النسبة المئوية المسموح بها بين 5%- 10% للعام الدراسي المقبل، على أن تحدد تقارير جهاز الرقابة المدرسية فيما بعد، وفقا لخطة جهاز الرقابة المدرسية وتصنيف تلك المدارس استنادا إلى مؤشرات الجودة المعتمدة من قبل الجهاز.