حصل الباحث جمال عبد العزيز عمر العثمان ،على درجة الماجستير بتقدير جيد جدا ،عن رسالته بعنوان : (الإفصاح والشفافية في المعلومات المتعلقة بالأوراق المالية المتداولة في البورصة- دراسة قانونية مقارنة) ، التي ناقشها في أكاديمية شرطة دبي .
حضر المناقشة العميد الأستاذ الدكتور محمد أحمد بن فهد مدير أكاديمية شرطة دبي والأستاذ الدكتور علي محمد حمودة، عميد كلية القانون وعلوم الشرطة بالأكاديمية بالوكالة، وعدد من أعضاء هيئة التدريس، وطلبة الدراسات العليا.
واستعرض الباحث خلال مناقشة الرسالة، في قاعة الشيخ محمد بن راشد بأكاديمية شرطة دبي،أمام لجنة متخصصة سبب اختياره لعنوان الرسالة، يرجع إلى عدة أسباب منها عظم الأهمية التي يمثلها نشاط تداول الأوراق المالية في البورصة، من الأنشطة الاقتصادية في كافة الدول، منذ نشأة البورصات في القرون الماضية، إلى وقتنا الراهن، وتزايد هذه الأهمية باهتمام المشرعين.
وسن التشريعات المنظمة لهذا النشاط الهام، والرغبة المتنامية لدى الجهات المشرفة والرقابية على هذا النشاط، ولدى الغالبية العظمى من المتعاملين في الأوراق المالية في النزاهة والمصداقية في التعامل، والشفافية في توصيل المعلومات من الجهات الملزمة بالإفصاح إلى الجهات المستفيدة منه.
وأوصى الباحث، إلى ضرورة تعميم قواعد الإفصاح والشفافية والرقابة، على الجهات المصدرة للأوراق المالية، التي لم تزل خارج نطاق بورصة الأوراق المالية، بسبب عدم توفر شروط الإدراج لديها ، بالإضافة إلى توحيد القرارات الوزارية المنظمة لسوق الإمارات للأوراق المالية.
بما فيها تلك المتعلقة بتطبيق مبدأ الإفصاح والشفافية، في مجموعة قانونية موحدة، تحت مسمى اللائحة التنفيذية لقانون هيئة وسوق الأوراق المالية والسلع، بالإضافة إلى ضرورة إصدار تشريع موحد لقواعد حظر التعاملات الداخلية، وتشريع آخر للإفصاح عن المصالح وملكية الأوراق المالية، وذلك بدلا من توزع تلك الأحكام بين القانون الاتحادي من جهة، والقرارات الوزارية من جهة ثانية.
وكما أوصى إلى التأكيد على الرقابة على عمليات التداول والإفصاح والشفافية في المعلومات، وعلى أطراف تلك العمليات من جهات مصدرة ومتعاملين ووسطاء، وضرورة قيام هيئة الأوراق المالية والسلع وإدارات البورصات المرخصة في الدولة، بإنشاء إدارات خاصة تعنى بهذه المهمة.
واتخاذ الإجراءات الكفيلة بمواجهة حالات الإخلال بأنظمة البورصة، بما فيها المتعلقة بالإفصاح والشفافية، وكمثال على تلك الإجراءات: الإفصاح السريع من قبل الأجهزة الرقابية عن المضاربات غير المشروعة، والتعاملات الداخلية وغير ذلك من صور الإخلال.
وكما أكد الباحث على ضرورة تجريم فعل إفشاء المعلومة الداخلية إلى الغير، ومعاقبة الشخص المطلع من غير المستفيدين من المعلومة الداخلية، عن ارتكابه لهذا الفعل، نظرا لعدم معالجة المشرع الإماراتي لهذه الصورة من الإخلال في التشريعات الحالية وضرورة قيام كليات الحقوق بفرض البرامج الدراسية الخاصة ببورصة الأوراق المالية، لتمكين الطلبة من معرفة تفاصيل هذا النشاط، ليقفوا على أهم المشكلات وكيفية معالجتها.
ناقشت الرسالة لجنة تحكيم علمية متخصصة من أساتذة القانون برئاسة الأستاذ الدكتور فايز نعيم رضوان، أستاذ ورئيس قسم القانون التجاري والبحري، عميد كلية الحقوق بجامعة حلوان سابقا، عميد كلية القانون وعلوم الشرطة بأكاديمية شرطة دبي سابقا، مشرفا.
والأستاذ الدكتور محمد عبد الحميد القاضي، أستاذ القانون التجاري والبحري، وكيل كلية الحقوق بجامعة بنها سابقا، عضواً، والعميد الأستاذ الدكتور محمد أحمد بن فهد، أستاذ مشارك الاقتصاد والمالية العامة، مدير أكاديمية شرطة دبي، عضواً، والأستاذ الدكتور عبيد علي أحمد الحجازي، أستاذ مشارك الاقتصاد والمالية العامة بأكاديمية شرطة دبي، مشرفا مساعدا وعضوا.
دبي ـ البيان