شحالكمـ ..
لوسمحتو بغيت منكم تقرير عن الدائرة
ومشكوورين 
تفضل::
في تقرير صادر عن الدائرة الإعلامية بوزارة الأسرى والمحررين:
رغم الحديث عن الإفراج عن المئات من الأسرى ، أوضاع الأسرى في السجون سيئة
الغرامات المالية التى تفرض على الأسرى أثقلت كاهل ذويهم
على الرغم من كثرة الحديث في الآونة الأخيرة عن الإفراج عن المئات من الأسرى والمعتقلين الفلسطينيين من السجون الإسرائيلية ، حيث يتصدر ملف الأسرى وإطلاق سراحهم وخاصة القدامى منهم أولويات المفاوضات لدى الجانب الفلسطيني ، الأمر الذي وصل إلى تشكيل لجنة وزارية برئاسة وزير الأسرى والمحررين هشام عبد الرازق ، لبحث المعايير المشتركة بين الجانبين الفلسطيني والاسرائيلى ، للإفراج عن الأسرى، ورغم كل ذلك الا ان أوضاع الأسرى والمعتقلين فى السجون الإسرائيلية لا زالت سيئة وقاسية ، حيث بالإضافة إلى المعاناة اليومية للأسرى ، وعدم ملائمة ظروف السجون للحياة البشرية ، ونقص الحاجيات الضرورية الأساسية ، ومنع المرضى منهم من العلاج ، أضيف إلى ذلك كله معاناة نفسية قاهرة ، مع الأخبار التي تتوارد يومياً عن طريق وسائل الإعلام عن قرب الإفراج عن الأسرى ، حيث ينتظر كل أسير بان يكون اسمه على قائمة المفرج عنهم ، وان تكون تلك الأخبار بداية النهاية لمعاناة يومية دامت شهور وسنين ، وللبعض دامت عشرات السنين ، فعذاب الانتظار اشد قسوة من جحيم السجون، وهذا يسبب للأسير إرباك وضغط نفسي كبير يمنعه من مواصلة حياته الاعتيادية ، والاستفادة من وجوده فى السجن فى زيادة تحصيله العلمي والثقافي والديني .
يقول رياض الأشقر مدير الدائرة الإعلامية بوزارة الاسرى والمحررين بان الحديث عن قرب الإفراجات عن الأسرى كذلك زاد من معاناة الأهل الذين يحلمون بلقاء أبنائهم بعد غياب طويل ،وهو ما تعبر عنه والده أسير بلغتها البسيطة بقولها "يمضي العمر بي سريعا ويضيع عمر ابني وهو لا زال رهن الاعتقال.. لقد أمضى أكثر من عشرين في السجن فإلى متى تستمر هذه المرارة ؟ في كل مرة نتأمل عودته والإفراج عنه ولكن اسمه يشطب من القوائم، ونعيش عذاب الانتظار والسجن من جديد ، وإنني اشعر بألم كلما سمعت أن إسرائيل ترفض الإفراج عن ذوي الأحكام العالية… فكيف يمكن أن احلم بالسلام ، وابني زهرة حياتي أسير يعيش ظلمة السجن والسجان " وهكذا هو حال ألاف من اسر الأسرى الذين ينتظرون عودة أبنائهم بفارغ الصبر ..
وأضاف الأشقر بان الأسرى يتطلعون إلى أن يتم إغلاق هذا الملف نهائياً فى ظل عملية سلام تكون أولى خطوات حسن النية فيها إطلاق سراح الأسرى ، وهذا ما أكدت عليه القيادة الفلسطينية التي تسعى بشكل دؤوب لتحقيق أنجاز على هذا الصعيد الهام، حيث تمثل قضية الأسرى الترمومتر الذي تقاس به إنجازات التهدئة ، وتمثل المعيار التى يحدد مدى جدية الطرف الإسرائيلي في الالتزام بما اتفق عليه مع الجانب الفلسطيني .
اعتقالات مستمرة وتجديد
وأشار الأشقر بأنه ورغم الحديث عن الهدنة وإطلاق سراح الأسرى لا زالت سلطات الاحتلال مستمرة في عمليات الاعتقال اليومية للمواطنين الفلسطينيين ، وخاصة في مناطق الضفة الغربية المحتلة ، حيث بلغ عدد المعتقلين الفلسطينيين منذ بدء الاجتماعات مع الجانب الفلسطيني في أواخر يناير 2024 ، حوالي (70) مواطناً من مناطق مختلفة من الضفة الغربية وقطاع غزة ، منم 4 ناشطين سلام اعتقلتهم سلطات الاحتلال أثناء مشاركهم فى مسيرة احتجاجية ضد مصادرة الأراضي فى الخليل .
وكذلك استمرت سياسة التمديد للاعتقال الإدارى لعدد كبير من الأسرى الإداريين الذين يبلغ عددهم حوالي (1000) أسير إداري موزعين على عدة سجون ، أهمها وأكبرها سجن النقب الصحراوي الذي يضم لوحده حوالي (800) أسير إداري ، منهم 150 أسيراً جدد اعتقالهم الإداري أكثر من أربع مرات متتالية ، وهناك أكثر من 30 أسيراً إدارياً مضى على احتجازهم ما يزيد على الثلاثين شهرا ولا يعرف موعد الإفراج عنهم .
والأسرى الإداريين محتجزين فى ظروف صعبة وقاسية ، يطاردهم شبح التجديد الإدارى لمرات وصل عددها الى 9 مرات لبعض المعتقلين ، الأمر الذي دفع المعتقلين الإداريين الى الامتناع عن المثول أمام المحاكم الإدارية ،منذ 19 كانون أول 2024 ، باعتبارها محاكم صورية الهدف منها إضفاء الشرعية على هذا الاعتقال المخالف لكافة الأعراف والاتفاقيات .
وأشار الأشقر الى معاناة الأسرى الإداريين فى سجن ايالون حيث تحتجز سلطات الاحتلال هناك ثمانية أسرى من قطاع غزة ، يتم التجديد الإدارى لهم باستمرار ، فى ظل ظروف غاية فى السوء ويعانون من الإهمال الطبى ، ولا يسمح لهم بالخروج الى العيادة للعلاج ، كما أكدت محامية مركز الدفاع عن الحريات (شيرين العيساوى) التى زارتهم مؤخراً والتقت بهم .
معاناة مستمرة
وأوضح الأشقر بأنه يوجد داخل السجون والمعتقلات الإسرائيلية حوالي 8 ألاف أسير فلسطيني منهم (129) أسيرة ، و(312) طفل ، ومن بينهم (1000) أسير مريض بأمراض مختلفة ، ويعانى الأسرى من أوضاع إنسانية صعبة ، حيث لا زالت إدارات السجون تنتهك الاتفاقيات الدولية الخاصة بالأسرى وتمارس ضدهم كافة أساليب التضييق .
وأشار الأشقر إلى ان الأسرى فى السجون ورغم الحديث عن الهدنة ، لا زالوا محرمون من ابسط الحقوق حيث يحرم من الزيارة حوالي 2000 عائلة فلسطينية ، بحجج أمنية واهية ، ولا زال الأسرى المرضى يعانون من الإهمال الصحي المتعمد ،الأمر الذي وصل إلى إصابة عدد من الأسرى بأمراض خطيرة يصعب شفاؤها كالسرطان ، كذلك يعانى الأسرى من استمرار سياسة العزل الانفرادي الذي وصل إلى عشرة سنوات وأكثر لبعض الأسرى ، وكذلك استمرار سياسة التفتيش العاري بحق الأسرى والأسيرات ، وفرض الغرامات المالية على الأسرى لأتفه الأسباب ، ويشتكى الأسرى من سوء الطعام ، وقلته ، ومنعهم من إدخال الملابس والاحتياجات الشخصية ،كما يعانى الأسرى أثناء الزيارة من تركيب اللوح الزجاجي العازل في غرف الزيارات.
وعمدت سلطات الاحتلال قبل ثلاثة أسابيع الى إعادة افتتاح سجن الدامون على جبال الكرمل ، لاستيعاب الأسرى الذين تتزايد أعدادهم يومياً، وكان سجن الدامون قد أغلق بأمر وزاري اسرائيلى منذ اكثر من عامين لعدم صلاحيته لحياة البشر ، حيث لا تتوفر فيه أدنى الشروط اللازمة للحياة ، وتفتقر أقسام هذا السجن الى الاحتياجات الأساسية ، والأغطية ومواد التنظيف ولا يوجد به اى أدوات كهر بائية .
الأطفال الأسرى
وأكد الأشقر انه حسب القوائم التي نشرتها مصلحة السجون الإسرائيلية لحوالى 500 أسير تنوى الإفراج عنهم في إطار بادرة حسن نية ، لا يوجد بين هذه الأسماء اياً من الأطفال الأسرى الذين يبلغ عددهم حوالى (312) طفلاً ، موزعين على سجون: "تلموند" و"عوفـر" و"النقب" و"عتصيون" و"مجدو" و"حوارة"، إضافةً إلى العديد من مراكز التحقيق والتوقيف الإسرائيلية ، ومنهم ، 18 طفلاً يخضعون للاعتقال الإدارى ، ويعانى الأطفال المعتقلون ظروف نفسية وصحية سيئة ، حيث تتفاقم معاناتهم يوماً بعد يوم في ظل صمت دولي على ما يحدث لهؤلاء الأطفال من انتهاكات واضحة للاتفاقيات الدولية الخاصة بحقوق الطفل ، والتي تنص على حق الطفل في عدم التعرض للاعتقال العشوائي، والحق في معرفة سبب الاعتقال، والحق في الحصول على محامٍ، وحق الأسرة في معرفة سبب ومكان اعتقال الطفل، والحق في المثول أمام قاضٍ، الاعتراض على التهمة والطعن فيها، والحق في الاتصال بالعالم الخارجي، والحق في معاملة إنسانية تحفظ كرامة الطفل.
وأوضح الأشقر بان إسرائيل تضرب بعرض الحائط كل تلك الاتفاقيات ، وتحرم الأطفال الأسرى من ابسط حقوقهم وتعرضهم لأبشع أساليب التنكيل ، حيث يعانى الأطفال الأسرى في السجون والمعتقلات الإسرائيلية من ظروف احتجاز قاسية وغير إنسانية، تفتقر للحد الأدنى من المعايير الدولية لحقوق الأطفال وحقوق الأسرى، مشيراً إلى أنهم يعانون من نقص الطعام ورداءته، وانعدام النظافة، والاكتظاظ، والاحتجاز في غرف لا يتوفر فيها تهوية وإنارة مناسبتين، والإهمال الطبي وانعدام الرعاية الصحية، حيث يوجد بين الأطفال الأسرى حوالي 30 طفل مريض ، ونقص الملابس ، والحرمان من زيارة الأهالي، وعدم توفر مرشدين وأخصائيين نفسيين، إضافة إلى الاحتجاز مع أطفال جنائيين إسرائيليين ، والإساءة اللفظية والضرب والعزل والتحرش الجنسي، والعقوبات الجماعية، وتفشي الأمراض ، كما أن الأطفال محرومون من حقهم في التعليم .
غرامات مالية
وكشف الأشقر بان سلطات الاحتلال لم تكتفي بالممارسات التعسفية التى تمارسها ضد الأسرى ، بل تستغلهم للاستفادة منهم مادياً من خلال سياسة فرض الغرامات المالية عليهم ،حيث أكدت الإحصائيات التي تصدرها وزارة الأسرى بان سلطات الاحتلال فرضت غرامات مالية على 95% من الأسرى الذين يمثلون أمام محاكم الاحتلال ، حيث تصاعدت ظاهرة فرض الغرامات المالية على الأسرى ، وظهر ذلك بشكل واضح خلال سنوات انتفاضة الأقصى ، وخاصة بحق الأطفال الأسرى حيث نادراً ما يتم استثناء الأحكام للغرامات المالية بحق الأطفال ، وتعتبر سياسة فرض الغرامات المالية سرقة بشكل قانوني ورسمي ، وصلت في بعض الأحيان إلى 100 ألف شيكل للأسير ، حيث تتخذ سلطات الاحتلال من قضية الأسرى الفلسطينيين مورد دخل دائم، من خلال سياسة فرض الغرامات المالية الجائرة والباهظة عليهم، وتحولت قاعات المحاكم العسكرية سوق لابتزاز ونهب الأسرى وذويهم ، وهذا يشكل نوعاً من الضغط الاقتصادي والنفسي على أهالي الأسرى وأصبحت عبئاً ثقيلاً عليهم خاصة في ظل ظروف اقتصادية صعبة يعيشها الشعب الفلسطيني ،
حيث أن غالبية الأسرى يحكم عليهم بدفع غرامات مالية، مصحوبة بأحكام بالسجن الفعلي في المحاكم العسكرية، خاصة في محكمتي "عوفر" و"سالم" العسكريتين ،و في حال عدم قدرة ذوي الأسير على دفع الغرامة تتحول قيمة الغرامة الى سنوات سجن تضاف على الحكم الفعلي للأسير، وهذه الغرامة تدفع عبر شيك صادر لأمر المحكمة في بريد إسرائيلي.
استهتار بالحياة
وأكد مدير الدائرة الإعلامية بالوزارة بان سلطات الاحتلال ممثلة بمصلحة السجون تتعامل مع الأسرى بكل استهتار واستخفاف بحياتهم الآدمية ، حيث علاوة على الحياة القاسية التى يحيوها فهى لا توفر لهم وسائل الحماية والأمان من الحرائق والكوارث التى قد تحدث لهم نتيجة افتقار السجون إلى الحد الأدنى من الخدمات ،وخاصة فى السجون الثلاثة الواقعة تحت سيطرة الجيش وهى ، النقب وعوفر ومجدو موضحاً بانه خلال الشهرين الماضيين وقع حريقين فى السجون أحدهما فى سجن النقب وأدى إلى إصابة ثمانية أسرى بحروق واختناقات نتيجة ماس كهربائي ، ، ونجا منها عدد كبير من الأسرى من الموت بأعجوبة وكان الأسرى قد حذروا من خطورته كثيراً ولكن إدارة السجن تعاملت مع الأمر باستهتار ، وفى سجن مجدو نجا أكثر من 200 أسير من موت محقق حيث شبت النيران فى خيامهم وأحرقت محتويات قسم بأكمله ، الأمر الذي أدى إلى استشهاد الأسير راسم غنيمات من رام الله نتيجة الحروق الشديدة التى أصيب بها من جراء الحريق الذى شب ايضاً بسبب ماس كهربائى حيث تمر خطوط الكهرباء بجانب الخيام بطريقة عشوائية غير امنة ،ولم تحرك إدارة السجن ساكناً أمام تلك الحوادث التى وقعت فى سجنى مجدو والنقب ، ، وهذا يدلل على مدى الإهمال التي تتعمده إدارة السجن للأسرى ومدى الاستخفاف بحياة الأسرى الفلسطينيين ، وينذر بوقع كوارث أخرى قد تكون اخطر من تلك التى وقعت .
وقالت الدائرة الإعلامية بان وزارة الأسرى قد تقدمت بشكاوى رسمية و ناشدت مراراً وتكراراً المؤسسات الحقوقية وخاصة الصليب الأحمر الدولي التدخل لتوفير الحماية لأسرانا فى السجون وخاصة تلك الخاضعة للجيش ، حيث أنها لا تصلح لحياة البشر وتهدد حياة الأسرى فيها والتي يزيد عددهم على ثلاثة ألاف أسير بالموت فى كل لحظة .
وفى ختام التقرير ناشدت وزارة الأسرى والمحررين كافة المؤسسات الدولية الإنسانية والحقوقية المعنية عدم التعامل مع قضية الأسرى الفلسطينيين بلا مبالاة ،والتدخل الفوري لدى إسرائيل للحد من الانتهاكات التى تمارسها بحق الأسرى والأسيرات ،ووضع حد للتجاوزات بحق الأسرى ، وإلزام إسرائيل بتطبيق اتفاقية جنيف الرابعة على الأسرى .
وكذلك دعت وزارة الأسرى الدول الراعية للسلام الضغط على إسرائيل لإطلاق سراح الأسرى الفلسطينيين من سجونها ، لأنه الكفيل بتحقيق الهدوء فى المنطقة .
جيب واحد تاني