في كلمة بمناسبة اليوم العالمي للاتصالات
د. حصة الجابر: نعمل على توفير الخدمات الإلكترونية لذوي الإعاقة
الدوحة – العرب
قالت الدكتورة حصة الجابر الأمين العام للمجلس الأعلى للاتصالات وتكنولوجيا المعلومات: «إن تكنولوجيا الاتصالات أدت إلى تحسين مستوى معيشتنا بشتى الطرق، وأصبحت جزءا من حياة كل فرد في المجتمع، وأساسا لكل ما نقوم به تقريبا، مما جعل حياتنا أكثر سهولة ومتعة».
وأشارت في كلمة بمناسبة اليوم العالمي للاتصالات ومجتمع المعلومات الذي يصادف 17 مايو إلى أن «هذه المناسبة كان لها أثر عظيم في تطور البشرية، ففي مثل هذا اليوم، السابع عشر من مايو من عام 1865 تم التوقيع على أول اتفاقية دولية للبرق، وتملك الناس في ذلك الوقت شعور بالإعجاب بالتكنولوجيا الجديدة التي مكنتهم من مخاطبة أشخاص آخرين تفصلهم عنهم مسافات بعيدة في قارات أخرى عبر ما عرف وقتها بالتلغراف». وأضافت «تصوروا كيف سيكون انطباع هؤلاء الناس لو رأونا اليوم ونحن نكتب ليس مجرد عبارات قليلة، بل صفحات بكاملها ونرسلها عن بعد إلى زملائنا وأصدقائنا وعائلاتنا في كل مكان حول العالم، كيف سيكون شعورهم عندما يرون أننا لا نرسل الكلمة فقط، بل نرسل الصوت والصورة مرفقة أحيانا بأحاسيسنا».
وقالت «إننا جميعا نعمل على استخدام تكنولوجيا المعلومات والاتصالات، ولكن علينا التأكد من أن التكنولوجيا أصبحت في متناول جميع أفراد المجتمع، وليس لفئة قليلة منتقاة، ولذلك اختار الاتحاد الدولي للاتصالات «تواصل الأشخاص ذوي الإعاقات» عنواناً لليوم العالمي للاتصالات ومجتمع المعلومات لهذا العام 2024».
وأشارت إلى أن الأمم المتحدة تود أن تذكر المجتمع الدولي في هذا اليوم بأن الحاجة إلى التخاطب عن بعد والاتصال والنفاذ إلى المعلومات، أصبحت شيئا أساسيا في حياتنا، ومع ذلك فوسائل التكنولوجيا التي تحقق إمكانية هذا التواصل ليست متوفرة في أغلب الأحيان للأشخاص ذوي الإعاقة، مما يعني أن فوائد تكنولوجيا المعلومات والاتصالات ليست متوفرة على قدم المساواة لكل أفراد المجتمع.
وقالت «إن مصطلح الأشخاص ذوي الإعاقة لا ينطبق فقط على من يعانون من الإعاقات الجسدية والعقلية، بل يندرج تحت هذا المسمى الكثير من الأفراد غير القادرين على مواجهة المعوقات والتحديات التي يواجهونها في حياتهم والتي غالبا ما تكون مؤقتة». وأوضحت أن «الحروب والزلازل وأمواج تسونامي كلها أحداث أعاقت الكثير من الناس وعلى اختلاف أعمارهم، وسببت لهم إعاقات بدنية ونفسية جسيمة».
وقالت «إن في عالمنا اليوم حوالي 650 مليون شخص يعانون من إعاقات مختلفة، ولذلك فإن العاملين في قطاع تكنولوجيا المعلومات والاتصالات في القطاعين العام والخاص مطالبون بالعمل على إزالة الحواجز التي تعوق وصول معدات وخدمات الاتصالات والمعلومات إلى ذوي الإعاقة، من الرجال والنساء وأسرهم، وهي المجموعة التي تمثل ما يقرب من ملياري شخص أي ما يعادل ثلث سكان العالم». وأضافت د. الجابر أن واضعي السياسات ومقدمي ومنظمي خدمات الاتصالات يجب أن يعوا أهمية وجود مجتمع معلوماتي متكامل، وعليهم كأصحاب مصلحة تحمل مسؤولية توعية أفراد المجتمع بفوائد وأهمية مجتمع المعرفة، وأن حق الوصول للمعرفة والاتصال حق لجميع أفراد المجتمع باختلاف فئاته وقدراته».
وأكدت أنه منذ أن أصدر سمو الأمير قرار إنشاء المجلس الأعلى للاتصالات وتكنولوجيا المعلومات في 2024 أصبح بناء مجتمع المعرفة القائم على تطوير تكنولوجيا المعلومات والاتصالات يمثل الأولوية القصوى للقيادة في الدولة. وذكرت أنه في عام 2024، أي بعد سنة على بدء المجلس تنفيذ مبادراته المتعددة لربط أفراد المجتمع بالتكنولوجيا التي تثري حياتهم وتعزز النمو الاقتصادي والثقة بالمستقبل، استضافت قطر المؤتمر الدولي لتنمية الاتصالات، وأطلق الاتحاد الدولي للاتصالات في تلك المناسبة مبادرة خاصة تهدف إلى توفير خدمات الاتصالات السلكية واللاسلكية إلى الأشخاص ذوي الإعاقة.
وقالت «المجلس الأعلى للاتصالات تعامل مع هذه المبادرة بجدية كاملة لإيمانه بأن العدالة في توفير خدمات الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات تزيل الخطوط الفاصلة بين من يملكون ومن لا يملكون، وهي حقيقة ماثلة في الخدمات التعليمية والطبية والعملية الديمقراطية والأعمال التجارية». وشددت على أن ربط ذوي الإعاقة بتكنولوجيا المعلومات والاتصالات يحقق الغرض ذاته، كما يوفر لهم الفرص لتعويض القصور الجسدي أو التقصير الوظيفي الذي قد يعانون منه، وتكون النتيجة تمكينهم من المشاركة بفعالية في المجتمع، والوفاء بما عليهم من التزامات، حيث سيساعد ذلك على تحقيق هدفنا الأسمى في قطر، وهو أن يكون لكل فرد دور في المجتمع.
وقالت د. الجابر «إن من الأمثلة القوية التي تؤكد الدور الذي تلعبه التكنولوجيا في بناء مستقبل الناشئة في قطر تمكن طالبة بمدرسة الوكرة الإعدادية المستقلة للبنات من الاندماج مع زميلاتها أكاديميا واجتماعيا من خلال كمبيوترها اللوحي»، وقالت إن «هذه الفتاة لا تغادر كرسيها المتحرك ولا تستطيع التحدث بسبب الإعاقة، كما أن أصابعها ضعيفة، لكنها بالرغم من ذلك فهي قادرة على التواصل مع زميلاتها عبر شاشة لوحها الإلكتروني. وبفضل الرقمية أصبحت حياة هذه الفتاة أقرب ما تكون إلى الحياة الطبيعية». وشددت على أن تأثير التكنولوجيا على واقع حياة تلك الفتاة يعد مدعاة للفخر والاحتفال في هذا اليوم. وأوضحت أننا «نتطلع خلال الأعوام المقبلة لتوفير البرامج التي تضمن للأشخاص ذوي الإعاقة من الرجال والنساء والأطفال الإدلاء بأصواتهم، والتعبير عن أرائهم حتى تصبح الرقمية بحق جزءا أصيلا من حياتهم اليومية». وقالت إن «المجلس الأعلى للاتصالات وتكنولوجيا المعلومات ict QATAR سيقوم على مدى العام القادم بتشكيل فريق عمل من الخبراء المحليين لتحديد الدور الذي يجب أن تلعبه تكنولوجيا المعلومات والاتصالات في تمكين الأشخاص ذوي الإعاقة من أجل فهم دقيق لاحتياجاتهم».
وكشفت أن المجلس سيستضيف معرضا خاصا يبرز أحدث ما توصلت إليه تكنولوجيا المعلومات والاتصالات من خدمات وبرامج وحلول تكنولوجية لتعزيز حياة ذوي الإعاقة، ودمجهم في المجتمع. ودعت جميع مؤسسات القطاع العام والخاص للتعرف على تلك البرمجيات والأجهزة والخدمات المتاحة في هذا المجال، وكيفية الاستفادة منها في مؤسساتهم. وقالت إن للتكنولوجيا قدرة فائقة في تحسين وإثراء حياة الأشخاص ذوي الإعاقة في وقت قصير وبطريقة مدهشة.
وأضافت أن الأشخاص ذوي الإعاقة لن يتمكنوا من المشاركة بفاعلية في الإجراءات الحكومية، أو الاستفادة من خدماتها من دون معرفة ما تقدمه. وكشفت أن المجلس الأعلى للاتصالات سيعمل مع الأجهزة الحكومية لتوفير كافة المعلومات والخدمات الحكومية إليكترونيا، وجعلها في متناول الأشخاص ذوي الإعاقة باستخدام الأدوات المساندة. ويشمل ذلك كافة المواد التوعوية والخدمية التي تقدمها الأجهزة الحكومية عبر البرامج الإعلامية، وخاصة من خلال المواقع الإلكترونية.
وناشدت كافة الوزارات والمؤسسات الحكومية بالبدء في استخدام الأدوات المساندة كمشغلات الوسائط المتعددة، ومكائن البحث المتخصصة، والتكنولوجيا الأخرى المساندة لتسهيل تواصل ذوي الإعاقة مع تلك المؤسسات من خلال المواقع الإليكترونية حتى يتسنى لهم المساهمة في الإجراءات الحكومية أو الاستفادة من الخدمات المقدمة.
وقالت إن المجلس الأعلى للاتصالات سيعمل بالمشاركة مع القطاع الخاص على دعم الأفراد والمؤسسات التي توفر تكنولوجيا الاتصالات والمعلومات للأشخاص ذوي الإعاقة، وسيتم توفير الدعم للأشخاص ذوي الإعاقة ليتمكنوا من الحصول على وسائل التكنولوجيا وغيرها من الخدمات التي ستمكنهم من الاستفادة، وعلى قدم المساواة، مع الفرص المتاحة لغيرهم.
وأشارت إلى أن العالم أصبح أصغر مما كان عليه الحال في عام 1865. بفضل الرقمية، وأضافت «نتمكن الآن من التواصل بالكلمة والصورة والصوت مهما تباعدت الأمكنة واختلف الوقت. وستستمر البشرية في إزالة العوائق بين البلدان، وتحجيم المسافة بيننا، وسيستمر تقدم العالم.. ولكن لا بد من العمل سويا للتأكد من عدم تخلف أي شخص مهما كانت قدراته عن ركب مسيرة البناء والتنمية».