قال الدكتور حنيف حسن وزير التربية والتعليم في تصريحات خاصة ل”الخليج” إن دولة الإمارات باتت الأقرب في المنطقة لتقديم نموذج جديد أكثر تطورا للمعلم العصري، الذي يمتلك من المهارات ما يؤهله لإعداد جيل فذ من المتعلمين، مشيرا إلى اطلاع الوزارة طوال العام الماضي على كل المحاولات العربية والعالمية الرامية إلى النهوض بمستويات المعلم، وأنها خلصت إلى أن جملة المشروعات والبرامج التطويرية التي تعتمدها الوزارة في هذا الشأن تؤهل الدولة لتكون الأقرب إلى تقديم نموذج مميز وفريد للمعلم في المنطقة.<o
></o>
أكد الوزير أن الاهتمام البالغ من صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، بمسيرة التعليم والعاملين فيها، يبعث على الفخر في نفس كل منتسب لهذه المسيرة، وأن الحرص الشديد من صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، على إحداث نقلة نوعية في التعليم الإماراتي يليق بصورة الدولة ومكانتها العالمية، يبعث بروح التحدي في نفوس الجميع.<o></o>
كما أن المتابعة الحثيثة من الفريق أول سمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، لما يجري من أعمال تطوير، من شأنها استثارة الهمم ومقومات الجد والاجتهاد.<o></o>
وأوضح أن جميع المعطيات التي تمتلكها وزارة التربية، والتي ترعاها إرادة سياسية ورغبة قوية في التغيير والتطوير، من شأنها أن تثمر هذا النموذج العصري للمعلم المحافظ على أصالته العربية وقيمه الأساسية وثوابته الروحية، بجانب تسلحه بأدوات وأساليب التدريس الحديثة، وهو ما تحمله فلسفة مشروع معلم القرن، الذي باركه صاحب السمو نائب رئيس الدولة قبل شهرين، ووجه سموه بتنفيذه على الفور، بتنسيق وتعاون مع وزارة التعليم العالي، وبوساطة كبرى المؤسسات الدولية العاملة في مجال التنمية المهنية للمعلمين والإداريين.<o></o>
وأشار إلى أن الوزارة انتهت من إعداد نظام متطور لترخيص مهنة التدريس، وهو الموضوع الذي بات أكثر إلحاحا على المستوى العالمي، والذي تتسابق كثير من الدول المتقدمة نحو إعداد آليات حديثة لتنفيذه، موضحا أن نظام الترخيص يرتبط في أساسه بالهدفين الرابع والخامس في الخطة الاستراتيجية لتطوير التعليم، والذي تسعى الوزارة من خلالهما نحو الارتقاء بأنظمة وبرامج التطوير المهني لجميع العاملين في القطاع التعليمي، فضلا عما يحمله نظام الترخيص نفسه من أهداف، في مقدمتها: رفع الكفاءة المهنية لأعضاء هيئة التدريس، والتأكيد على مبدأ التعلم المستمر والنمو المهني في جميع مراحل التدرج الوظيفي، وتوفير إطار التحسين النوعي لكفاءة منتسبي مهنة التدريس، إلى جانب تعزيز مبدأ الشفافية لتقييم أداء المعلمين، فيما أكد أن الوزارة تولي اهتماماً كبيراً بقضية استقطاب المعلمين المواطنين (الذكور) للعمل في مهنة التدريس.<o></o>
وكشف وزير التربية عن تفاصيل النظام قائلا: هناك قواعد محددة لمنح تراخيص مزاولة مهنة التدريس، وتبدأ بشروط التقدم للوظيفة التي تتطلب أن يكون المرشح للعمل من حملة درجة البكالوريوس التربوي في التخصص المطلوب، مع تفضيل الحاصلين على دبلوم عام في التربية بعد البكالوريوس، واجتياز المقابلة الشخصية، واجتياز اختبار الكفايات الأساسية لمزاولة المهنة، إلى جانب الحصول على شهادة رخصة قيادة الحاسوب، وشهادة (الأيلتس) أو ما يعادلها لمعلمي اللغة الانجليزية، وأن تكون مدة رخصة التدريس خمس سنوات، تجدد بعد انتهائها بما لا يزيد عن فصل دراسي واحد.<o></o>
ولفت إلى أنه ثمة منظومة متكاملة لرفع كفاءة المعلمين، وأن نظام الترخيص يصحبه نظام آخر متطور يخص ترفيع المعلمين، وهو يعتمد على مسار مزدوج للسلم الوظيفي لأعضاء الهيئة التدريسية، حيث يبدأ المعلم لدى تعيينه بالمستوى الأساسي (المعلم المتدرب)، ومن ثم ينتقل إلى المستوى الأول (معلم)، ثم الثاني (معلم أول)، ويكون أمام المعلم هنا المسار المزدوج، والذي يضم المسار الوظيفي التخصصي الذي يصعد من خلاله المعلم إلى درجة معلم خبير، تليها درجة الموجه المقيم، ثم خبير تعليمي، فيما يرفع المعلم في المسار الثاني (الوظيفي الإداري)، إلى مستوى مساعد مدير مدرسة، ومدير مدرسة، وموجه إداري. ويتوقف الترفيع على الخبرة والكفاءة ودرجات التميز المطلوبة، والتزام المعلم ببرامج التنمية المهنية، وتجاوز مستوياتها باقتدار.
></o>أكد الوزير أن الاهتمام البالغ من صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، بمسيرة التعليم والعاملين فيها، يبعث على الفخر في نفس كل منتسب لهذه المسيرة، وأن الحرص الشديد من صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، على إحداث نقلة نوعية في التعليم الإماراتي يليق بصورة الدولة ومكانتها العالمية، يبعث بروح التحدي في نفوس الجميع.<o
></o>كما أن المتابعة الحثيثة من الفريق أول سمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، لما يجري من أعمال تطوير، من شأنها استثارة الهمم ومقومات الجد والاجتهاد.<o
></o>وأوضح أن جميع المعطيات التي تمتلكها وزارة التربية، والتي ترعاها إرادة سياسية ورغبة قوية في التغيير والتطوير، من شأنها أن تثمر هذا النموذج العصري للمعلم المحافظ على أصالته العربية وقيمه الأساسية وثوابته الروحية، بجانب تسلحه بأدوات وأساليب التدريس الحديثة، وهو ما تحمله فلسفة مشروع معلم القرن، الذي باركه صاحب السمو نائب رئيس الدولة قبل شهرين، ووجه سموه بتنفيذه على الفور، بتنسيق وتعاون مع وزارة التعليم العالي، وبوساطة كبرى المؤسسات الدولية العاملة في مجال التنمية المهنية للمعلمين والإداريين.<o
></o>وأشار إلى أن الوزارة انتهت من إعداد نظام متطور لترخيص مهنة التدريس، وهو الموضوع الذي بات أكثر إلحاحا على المستوى العالمي، والذي تتسابق كثير من الدول المتقدمة نحو إعداد آليات حديثة لتنفيذه، موضحا أن نظام الترخيص يرتبط في أساسه بالهدفين الرابع والخامس في الخطة الاستراتيجية لتطوير التعليم، والذي تسعى الوزارة من خلالهما نحو الارتقاء بأنظمة وبرامج التطوير المهني لجميع العاملين في القطاع التعليمي، فضلا عما يحمله نظام الترخيص نفسه من أهداف، في مقدمتها: رفع الكفاءة المهنية لأعضاء هيئة التدريس، والتأكيد على مبدأ التعلم المستمر والنمو المهني في جميع مراحل التدرج الوظيفي، وتوفير إطار التحسين النوعي لكفاءة منتسبي مهنة التدريس، إلى جانب تعزيز مبدأ الشفافية لتقييم أداء المعلمين، فيما أكد أن الوزارة تولي اهتماماً كبيراً بقضية استقطاب المعلمين المواطنين (الذكور) للعمل في مهنة التدريس.<o
></o>وكشف وزير التربية عن تفاصيل النظام قائلا: هناك قواعد محددة لمنح تراخيص مزاولة مهنة التدريس، وتبدأ بشروط التقدم للوظيفة التي تتطلب أن يكون المرشح للعمل من حملة درجة البكالوريوس التربوي في التخصص المطلوب، مع تفضيل الحاصلين على دبلوم عام في التربية بعد البكالوريوس، واجتياز المقابلة الشخصية، واجتياز اختبار الكفايات الأساسية لمزاولة المهنة، إلى جانب الحصول على شهادة رخصة قيادة الحاسوب، وشهادة (الأيلتس) أو ما يعادلها لمعلمي اللغة الانجليزية، وأن تكون مدة رخصة التدريس خمس سنوات، تجدد بعد انتهائها بما لا يزيد عن فصل دراسي واحد.<o
></o>ولفت إلى أنه ثمة منظومة متكاملة لرفع كفاءة المعلمين، وأن نظام الترخيص يصحبه نظام آخر متطور يخص ترفيع المعلمين، وهو يعتمد على مسار مزدوج للسلم الوظيفي لأعضاء الهيئة التدريسية، حيث يبدأ المعلم لدى تعيينه بالمستوى الأساسي (المعلم المتدرب)، ومن ثم ينتقل إلى المستوى الأول (معلم)، ثم الثاني (معلم أول)، ويكون أمام المعلم هنا المسار المزدوج، والذي يضم المسار الوظيفي التخصصي الذي يصعد من خلاله المعلم إلى درجة معلم خبير، تليها درجة الموجه المقيم، ثم خبير تعليمي، فيما يرفع المعلم في المسار الثاني (الوظيفي الإداري)، إلى مستوى مساعد مدير مدرسة، ومدير مدرسة، وموجه إداري. ويتوقف الترفيع على الخبرة والكفاءة ودرجات التميز المطلوبة، والتزام المعلم ببرامج التنمية المهنية، وتجاوز مستوياتها باقتدار.