></o>
وقررت لجنة المخالفات الرئيسية في الوزارة آخر الأسبوع الجاري موعداً لجلسة تشاورية ثالثة، لاستكمال عملية التحقيق في المخالفة، حيث يصدر القرار النهائي إما باستكمال عملية التحقيق، أو البت في المخالفة حال استكمال إفادة المدرس، علماً أنها نظرت خلال جلستين سابقتين بالمخالفة، عقدت الأولى في الثامن العشرين من الشهر الماضي، والثانية في الخامس من الشهر الجاري، واستمعت إلى أقوال المدرس وبعض التفصيلات المتعلقة بالموضوع، ودرست الاقتراحات والتوصيات التي تقدمت بها اللجنة الفرعية في منطقة الفجيرة التعليمية، التي بدورها تصدر اقتراحاً بالجزاء المناسب وترفعه للجنة الرئيسة التي تتخذ القرار المناسب .<o></o>
وكان وزير التربية والتعليم اصدر في الثاني والعشرين من يونيو/حزيران الماضي قراراً بتشكيل سبع لجان للمخالفات واحدة رئيسة بديوان الوزارة، وست فرعية بالمناطق التعليمية ويترأس لجنة الوزارة المدير العام، ومدير إدارة الشؤون القانونية نائبا للرئيس، وعضوية كل من مدير إدارة الموارد البشرية، مدير إدارة الموارد المالية، مدير إدارة التقويم والامتحانات .<o></o>
ويناط بهذه اللجان النظر في المخالفات التي يرتكبها الموظفون فيما عدا المرتبطة بالدوام الرسمي، وتوقيع الجزاءات المنصوص عليها في المادة 83 من القانون الاتحادي رقم 11 لسنة ،2008 والبت في القرارات الخاصة بإحالة الموظفين المخالفين للتحقيق .<o></o>
وتختص اللجنة الرئيسة برفع توصيات للوزير في حال إيقاف الموظف عن العمل احتياطياً، وتوصية بإنهاء خدمة الموظف الذي ثبت بحقه مخالفة إدارية .