تقرير ظاهرة الاستهلاك الصف_العاشر

المقدمة…..

"ليس للمريض أن يشكو عندما يكون الشفاء في كمه"

بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين لقد اخترت هذا الموضوع،،لانني اردت أن أعرف الكثير عن أن ظاهرة الاستهلاك عند الشباب أصبح أمر حديث في مجتمعنا الحالي ، في هذا العصر أصبح معظم الشباب يسرفون ويستهلكون أشياء لا يحتاجون إليه مطلقاً ..

وسأتناول في بحثي عن ظاهرة الاستهلاك عند الشباب والمشكلة هي البطالة ..
كلّنا يستهلك؛ لكي يعيش ويتعايش مع واقع مفروض.. فإذا حدث وتغيَّرت أنماطُ الحياة – من خلال نمو استثنائي وخطير في نزعة الاستهلاك والتَّرف والبذخ.. في الوقت الذي تتوقف فيه القدرة على زيادة الدخل (راتب أو مردود مادي) – فهنا يقف المواطن عاجزًا عن التوفيق بين النزعة الاستهلاكية المتسارعة والمهلِكة وبين ثبات دخلِهِ، مما يعيق القدرة على متابعة الحياة بالحالة العادية؛ فيضطرّ المُواطن للاستِدانة أو الالتجاء إلى الطّرق غير المشروعة أو بيع عقاراته ومدَّخراته الموروثة..

هذا ما يَحدُث في عصر الفوضى، حيث نَمَت مداخيل أناس لا يعملون شيئًا، وأصبحوا ذوي منزلة اجتماعية راقية، ولكنهم – للأسف – يكسبون هذه المداخيل بطرق غريبة، واستطاعوا بمؤامرة خطيرة أن يكوِّنوا نمطًا للقياس على الحياة تأثَّرت به طبقات الشعب المختلفة والتي – للأسف – لم تستطع تجاهلَه كما لم تستطع مجاراتَه..

إنَّ هذه الظاهرة دفعَت الناس لأن يحتقروا أيَّة مِهْنة أو مَتجَر صغير أو ورشة عمل بسيطة؛ بِحيثُ كانت تدرُّ عليهم عائدًا يتلاءم مع حجم العمل المبذول فيها، ولكنَّها – للأسف – لا تتلاءم مع تطوير قدرتهم الشرائية لتلبِّي حاجات الزوجةِ والبيتِ ونمطِ الحياة المرتبطة بهذا العصر (عصر الفوضى)، فتكون النتيجة أن ينتقل هذا المسكين البائس من مهنة إلى أخرى دون الانتباه إلى الآثار السلبية الخطيرة المترتبة على بيع مستلزمات المهنة السابقة بسعر بائس؛ لأنها لا تدر ربحًا عاليًا، وتحمُّل تكاليف التغيير الباهظة بالمهنة الجديدة.. مما يدفعه للّجوء إلى أصحاب رؤوس الأموال “المرابين” للاستدانة أو بيع المزيد من مدَّخراته الموروثة.

الموضوع ……….

ما مقصود بظاهرة الاستهلاك ..؟

يميل الاستهلاك المرحلة التالية في تتابع الاقتصادي كما أن الاستهلاك هو السبب الإنتاج لجميع أشكاله أي أن الاستهلاك هو هدف اقتصادي ، فالاستهلاك هو الذي يولد الطلب على جميع السلع والخدمات الموجودة على جميع السلع والخدمات الموجودة على الأرض ..

ويري البعض عدم تناول الجغرافيا الاقتصادية للتجارة والاستهلاك لأن لهما مجالات دراسة بعيدا عن حيز الجغرافيا ,ومع ذلك فان دراسة الجغرافيا الاقتصادية لا تكتمل إلا بدراسة التجارة والنقل والاستهلاك ..

ما مدى انتشار وخطورة هذه الظاهرة ..؟

إن الآثارَ السلبية للعولمة تزيدُ زيادةً كبيرة من الصعوبات التى تواجهُها شعوبُ الدول النامية، وتقلصُ من قدرة هذه الدول على التغلب على النتائج الاجتماعية السلبية للفقر.و أنه يجبُ على منظمة العمل الدولية أن تضطلعَ بتحليل الآثار الاجتماعية والاقتصادية للأزمة المالية على اقتصاديات الدول التى تأثرت بالأزمة، بالإضافة إلى إعداد دراسات حول أثر الأزمة على الأسواق المالية، مع التركيز بصورة خاصة على تخفيف حدة الفقر والبطالة فى هذه الدول.

وما الإحصاءات الدالة على ذلك ..؟

ومما يزيدُ من خطورة ظاهرة البطالة على المستوى العربي والإسلامي ارتفاعُ معدلاتها السنوية التي تقدرها الإحصاءاتُ الرسمية بنحو 1.5% من حجم قوة العمالة العربية في الوقت الحاضر، إذ تشير هذه الإحصاءات إلى أن معدل نمو قوة العمل العربية خلال الأعوام 1995- 1996 – 1997 كانت نحو 3.5%، وارتفع هذا المعدل إلى نحو 4% في الوقت الحاضر، وإذا كانت الوظائفُ وفرص التشغيل تنمو بمعدل 2.5% سنوياً، فإن العجزَ السنوي سيكون 1.5%، وعليه فإنَّ عدد العمال الذين سينضمون إلى طابور العاطلين عن العمل سنوياً سيبلغ نحو 1.5 مليون شخص.

وتقدِّر منظمةُ العمل العربية أن كل زيادة في معدل البطالة بنسبة 1% سنوياً تنجُم عنها خسارةٌ في الناتج الإجمالي المحلي العربي بمعدل 2.5%، أي نحو 115 مليار دولار، وهو ما يعني ارتفاعَ المعدل السنوي للبطالة إلى 1.5 وارتفاعَ الخسائر السنوية إلى أكثر 170 مليار دولار. وهذا المبلغ يمكن أن يوفر نحو 9 ملايين فرصة عمل، ومن ثم تخفيض معدلات البطالة في الوطن العربي إلى ربع حجمها الحالي.

والأرقام السابقة تدق ناقوس الخطر، وتشير إلى أن ظاهرة البطالة باتت تؤرقُ أغلبَ البلدان العربية والإسلامية، خاصة وأن عدد المتعطلين في ازدياد مستمر بالنظر إلى أن حجم القوى العاملة العربية صار يزداد أيضا ازديادا مطردًا؛ فقد ارتفع من 65 مليون نسمة عام 1993، إلى 89 مليونًا في العام 1999، ويتوقع أن يصل إلى 123 مليونًا في العام 2024، في حين يقدَّر حجم الداخلين الجدد في سوق العمل العربية بنحو 3 ملايين عامل سنويًا، وتقدر حجم الأموال اللازمة لتوفير فرص عمل لهم بنحو 15 مليار دولار سنويًا.

وتشير المنظمة إلى أن غالبية العاطلين من الداخلين الجدد في سوق العمل، أي من الشباب، ويمثل هؤلاء تقريبًا ثلاثةَ أرباع العاطلين عن العمل في دولة البحرين و84% في الكويت، وما يزيد على الثلثين في مصر والجزائر، أما معدلاتُ البطالة بين الشباب نسبةً إلى القوى العاملة الشابة فقد تجاوزت 60% في مصر والأردن وسورية وفلسطين، و40% في تونس والمغرب والجزائر.

فضلاً عن ذلك، فقد برزت منذ سنوات بطالةُ حملة الشهادات التعليمية، واستفحلت في الكثير من الدول العربية؛ إذ تبلغ معدلاتُها الضعفين في الأردن، وثلاثةَ أضعاف البطالة بين الأميين في الجزائر، وخمسة أضعاف في المغرب، وعشرة أضعاف في مصر.

ما النتائج والآثار المترتبة على ظاهرة الاستهلاك ………؟

ولا شك أن للكسل والبطالة والقعود عن العمل أضراراً وأمراضاً خطيرة تهدد المجتمعَ بالخراب والدمار، فالإنسان الذي يركن إلى البطالة ويُضرب عن العمل مع توفر فرصه يضيع نفسه ويضيع ذويه، ويصبح عالة على غيره وعضواً مشلولا يعوق حركة المجتمع وتقدمه، ثم نجده يُعرّض نفسَه ومن يعول للذل والهوان، ولا يلقى من الناس إلا الاحتقارَ والسخرية، ويجني من كل ذلك ضياع الدين والخلق والكرامة.

وهذا العاطل عن العمل قد يدفعه تعطلُه وبطالتُه إلى أحد أمرين: إما أن يتكفف الناس ويتسول، وإما أن يتجه إلى ارتكاب الجرائم والمنكرات للحصول على الأموال.

فأما التسول فهو من أخطر الأمراض التي تضر المجتمع، وتشوه صورته، والمتسول -وخاصة إذا كان من القادرين على العمل- إنسان حقر نفسه، وأراق ماء وجهه، وخلع حياءه وكرامته، وفقد إنسانيته، وبدأ يمد يده للناس أعطوه أو منعوه، أما غيرُ القادر على العمل فهذا له عذرُه في الحاجة إلى غيره، ومن أجله كانت فريضة الزكاة التي تغنيه عن الحاجة والمسألة.

ولكن الشيء الغريب أن التسول أصبح اليوم مهنة لبعض الناس، وانتشر في بعض الدول الإسلامية انتشارا سرطانيًا مدمرًا؛ حتى إن بعض القادرين على العمل من الكسالى قد استسهلوا التسول وانطلقوا في الشوارع والمركبات العامة يمدون أيديهم للناس بغير حياء.
ولقد حارب الإسلامُ هذه العادةَ السيئة وبالغ في النهي عن مسألة الناس؛ فقد روى البخاري ومسلم عن ابن عمر -رضي الله عنهما- أن رسول الله قال: "ما يزال الرجل يسأل الناس حتى يأتي يوم القيامة وليس في وجهه مزعة لحم". وروى الإمامُ أحمد عن عبد الرحمن بن عوف أن رسول الله قال: "لا يفتح عبدٌ بابَ مسألة إلا فتحَ الله عليه بابَ فقر". وروى البخاري عن أبي هريرة أن رسول الله قال: "اليد العليا خير من اليد السفلى".

يعتبر معدل الزيادة السنوية في السكان في الدول العربية والإسلامية من أعلى المعدلات في العالم؛ حيث تصل إلى 3% سنويا، ويترتب على هذه الزيادة زيادة مماثلة في الطلب على الغذاء وعلى سائر السلع والخدمات الأساسية والكمالية.
وتعزى هذه الزيادة السكانية إلى عدة عوامل؛ فمن الأسباب الاجتماعية الزواج المبكر، وحب التكاثر. ومن العوامل الدينية حث الإسلام على التكاثر. ومن الأسباب الصحية التقدم الصحي الكبير، ومعالجة كثير من الأمراض المستعصية؛ وهو ما أدى إلى تناقص معدل الوفيات بشكل كبير.

ومما لا شك فيه أن الإسلام يحث على الزيادة النوعية في السكان وليس الزيادة العددية؛ فالرسول -صلى الله عليه وسلم- عندما قال: "تناكحوا تكاثروا فإني مباه بكم الأمم" كان يقصد الزيادة النوعية المتميزة؛ لأنه يستحيل عقلا وشرعا أن يحث على زيادة الغثاء الذي حذر منه في حديث آخر، صلى الله عليه وسلم.

حققت البشرية في القرن العشرين إنجازات عظيمة لم يعرفها الإنسان في القرون الماضية؛ وهو ما أدى إلى انقلاب في التصورات والطموحات والتطلعات لدى البشر؛ ففي ظل الثورة الإعلامية الهائلة أمكن للرجل الفقير المعدم أن يرى ما يتمتع به أغنى الرجال في العالم وأكثرهم رفاهية، من خلال شاشة التلفزيون؛ وبالتالي أخذ يتطلع ويحلم بتحقيق ما لم يخطر بباله، وما لم تبلغه تصوراته ويفوق قدراته وإمكاناته.

لقد برع أصحاب شركات الدعاية والإعلان في ترويج السلع والخدمات وتزيينها للناس عن طريق الدعايات والإعلانات التجارية التي تعرض على شاشات الفضائيات ومحطات التلفزة، والتي يقوم بإعدادها إخصائيون بارعون في الموسيقى والألحان والإخراج الفني، ونتيجة لذلك أتقن أبناء المسلمين ثقافة الاستهلاك؛ فهاهم يتباهون في اختيار أنواع وأشكال أجهزة الجوال، والستالايت والريسفير والسيارات.

بفضل الثورة الإعلامية وثورة الاتصالات والمواصلات والتكنولوجيا أصبح الرجل العادي يتطلع إلى التقدم والحصول على المنتجات الجديدة والأدوات والخدمات والسلع والأطعمة الجديدة، ونظرا لانتشار أطعمة ومشروبات وسلع عالمية أمكن التغلب على الكثير من عادات الأكل والشرب واللباس الخاصة بكل شعب وأمة، وقد رأينا يوم تفكك الاتحاد السوفييتي كيف هرع الناس إلى مطاعم ( ماكدونالد ) لكي يتناولوا ( الهامبورجر ) ويشربوا (البيبسي).

إن ظاهرة تقليد المغلوب للغالب وانبهاره به ظاهرة غريزية، أشار إليها ابن خلدون في مقدمته، ووجدت لدى الكثير من الشعوب، ومنها الشعوب الإسلامية؛ فقد أصيب الكثير من أبناء المسلمين بالهزيمة الداخلية والانبهار بالغرب، فأقبلوا على الملذات والشهوات وعلى كل جديد يأتي من الغرب، من أجل محاولة اللحاق بركب الدول المتقدمة وتحقيق بعض ما يحققه أبناء الغرب من رفاهية ومتعة.

لقد انتشر في الناس في أيامنا الحاضرة أخلاقيات الإقراض والاقتراض؛ فما دامت توجد بنوك تقرض وكفلاء يكفلون فلا توجد مشكلة، وهكذا يقترض الكثير من الناس للضروريات وغير الضروريات، سواء أمكنهم السداد أو لم يمكنهم، وهكذا يتزايد الاستهلاك، وتزداد ديون الأفراد، وليت الأمر يتوقف عند الأفراد؛ فالحكومات والدول تتزايد ديونها بأرقام فلكية.. وبما يجعلها غير قادرة على السداد؛ الأمر الذي يؤدي إلى انخفاض سعر صرف العملة وارتفاع الأسعار ووقوع هذه الدول في قبضة الدائنين، يفرضون عليها من البرامج والشروط ما يشاءون وما يخدم مصالح الدائنين فقط.

متى نتجاوز ثقافة المظاهر والاستهلاك ونعتنق ثقافة الجدية والإنتاج؟……….

تعاني مجتمعاتنا العربية من أزمة خطيرة يمكن تسميتها "الابتعاد عن صناعة التاريخ والحضارة" والاكتفاء بالنظر إلى الآخرين وهم يصنعوا هذه الحضارة وعدم مشاركتهم في هذا الشرف الكبير ومزاحمتهم فيه، كما فعلت شعوب أخرى كانت مثلنا وربما أقل منا ولكنها دخلت المعترك ونفضت عنها غبار الكسل والتخلف.

وأول مداخل صناعة التاريخ والحضارة هو أن نتحول إلى شعوب إنتاجية، ننتج طعامنا ولباسنا وسلاحنا وخدماتنا وآلاتنا، بل ونعمل جاهدين أن نغزو أسواق العالم لنبيع هذه المنتجات. لكن الواقع أننا نكتفي بالوقوف متفرجين ونكتفي بأن نكون مستهلكين، بل ومستهلكين ببذخ وإسراف.

والمدقق لحال شبابنا العربي يجده متعطلاً بلا عمل، مقيماً في المقاهي وأمام أجهزة الفيديو والتليفزيون يشاهد الأفلام والبرامج ذات الشكل الغربي، بينما الشباب الصيني يطرق علينا بيوتنا ليبيع لنا منتجات صينية بسيطة.

وإذا كان هذا هو حال الشباب، فإن نساءنا أيضاً أصبحن يتسابقن في شراء أدوات التجميل والأزياء الغربية والأجهزة الكهربائية المستوردة.

سفه وتبذير رغم سوء الأوضاع……

يرى د. إبراهيم الشيخ أستاذ الاقتصاد أنه في الوقت الذي يبلغ فيه الاستهلاك العربي الترفي حد السفه، تقف العديد من الأرقام والإحصائيات المرعبة في الطرف المقابل للصورة، وهي أرقام بقدر ما تحمل من الجزع والهلع بقدر ما تحمل العديد من المفارقات الساخرة، التي تدل على مدى الهوة العميقة التي وقعنا فيها.

ففي الوقت الذي يبلغ فيه عدد سكان العالم العربي الآن 285 مليون نسمة، فإن إجمالي الناتج القومي في كل المنطقة العربية لا يتجاوز 730 بليون دولار، ولم يتجاوز معدل النمو الاقتصادي خلال 20 سنة 2%، بينما يبلغ معدل التضخم 3% سنويا، في الوقت الذي وصل فيه عدد العاطلين عن العمل بالعالم العربي إلى 18 مليون نسمة من مجموع القوى العاملة البالغة 98 مليون نسمة.

وفي الوقت الذي ينفق فيه العرب مليارات الدولارات على أجهزة الهاتف المحمول سنويا، فإن هناك حوالي 62 مليون عربي ( أي ما نسبته 22% من جملة السكان ) يعيشون على دولار واحد فقط في اليوم ، بينما يعيش 145 مليون عربي ( أي قرابة 52% من تعداد السكان العرب) على دخل يومي يتراوح ما بين 2 و5 دولارات، وفقا لإحصائيات التقرير الاقتصادي العربي الموحد لعام 2001 .

وتتجلى مفارقات الكوميديا الساخرة إذا علمنا أن الدخل القومي في المنطقة العربية في عام 2000 ( بدون عائدات النفط ) بلغ حوالي 70 مليار دولار، وهو رقم يقل عن الناتج القومي لفنلندا التي يبلغ عدد سكانها 5،5 مليون نسمة.

أما الدخل القومي للعالم العربي بعد إضافة عائدات النفط إليه فقد وصل إلى 234 مليار دولار، في الوقت الذي بلغت فيه صادرات سنغافورة وهونج كونج وحدهما خلال نفس العام نحو 250 مليار دولار، أي ما يتجاوز الناتج القومي للمنطقة العربية بأكملها.

ويتعجب د. إبراهيم الشيخ من أنه وسط سفه إهدار المليارات العربية على الفياجرا وحفلات الزفاف وتدخين الشيشة وأطعمة الكلاب والقطط، يطل علينا في المقابل شبح الديون الخارجية للدول العربية بوجهه القبيح، إذ تضاعفت هذه الديون في العقدين الماضيين بمعدل سبع مرات، ليصل حجمها إلى 325 مليارا عام 2000، بعد أن كانت لا تتجاوز 49 مليار دولار عام 1980، ولم يصاحب هذا الارتفاع زيادة مماثلة في الناتج المحلي الإجمالي، وبينما كانت هذه الديون تشكل 12% من الناتج المحلي الإجمالي للعالم العربي في بداية الفترة نفسها، أصبحت في نهايتها تشكل 46% من إجمالي هذا الناتج.

ووفقا للإحصاءات الرسمية فإن فائض الموازين التجارية للبلدان النفطية بدأ يتجه نحو الهبوط ، حيث انتقل من 123.3 مليار دولار في عام 1980 إلى 18.4 مليارا في عام 1998، كما ارتفع عجز الموازين التجارية للبلدان غير النفطية في الفترة نفسها من 14.8 مليار دولار إلى 24.7 مليار.

أما المديونية العامة الداخلية القائمة في ذمة الدول العربية فقد بلغت مع نهاية عام 2000 حوالي 304 مليارات دولار، وارتفع هذا الدين عن حجمه في عام 1999 بمقدار 28.1 مليار دولار، أي أن وضع المديونية الداخلية للدول العربية شهد ارتفاعا نسبيا في عام 2000، حيث ازداد حجم الدين الداخلي بنسبة 10.1% مقارنة بعام 1999.

خطورة الإنفاق الاستهلاكي…….

ويتحدث د. عبد المجيد الضبع أستاذ إدارة الأعمال عن ظاهرة المجتمع الاستهلاكي التي تنتشر في بلادنا العربية فيقول إن المجتمع الاستهلاكي هو مجتمع يسوده المال من ناحيتين، من حيث يلهث فيه المرء وراء الكسب ليتمكن من استهلاك أوفر ورفاهية أفضل، ومن حيث أن حركة الاستهلاك موجهة بالفعل ومخطط لها بشكل مدروس ومبرمج. وفي هذا المجتمع تنتشر ظاهرة الشراء التلقائي، ويقصد بها شراء سلع لم تكن في ذهن المشتري قبل دخول المتجر، وهناك ظاهرة حمى الشراء أو النهم الاستهلاكي،لأن الإدمان على الشراء لا يقل خطراً ودماراً نفسياً عن خطر الإدمان على الكحول أو المخدرات، وهناك أيضاً ظاهرة الاستهلاك الترفي، وهو الإنفاق على سلع كمالية وفي مناسبات غير ضرورية.

ويرى د. الضبع أن الإنفاق الاستهلاكي يأتي كنتيجة طبيعية لضعف الالتزام بقواعد النظام الاقتصادي الإسلامي، وقد أدى ذلك إلى ارتفاع الميل الحدي للاستهلاك وزيادة الاتكالية والاعتماد على الخدمات الحكومية والزيادة المفرطة في الاستيراد للسلع والخدمات للترفيه والإنفاق البذخي، وكان من نتيجة هذا المسار الإنفاقي المغلوط، إضافة إلى المسار التنموي المغلوط في البلاد الإسلامية، أن لجأت الدول الإسلامية إلى محاولة سد العجز بالاعتماد على الاحتياطي العام وعلى الاستثمار الخارجي.

الخاتمة ….

ما هي الحلول المناسبة لحد من ظاهرة الاستهلاك ..؟

توفير فرص العمل للقادرين عليه ، بمعنى ……
وأما من يدع العمل والسعي عجزًا عن تدبير عمل لنفسه مع قدرته على العمل وذلك لقلة حيلته وضيق معرفته بوسائل العيش وطرائق الكسب، فهذا يوجب الإسلام أن يُيسّر له سبيل العمل الملائم له يعاونه في ذلك أفرادُ المجتمع عامة وأولو الأمر خاصة حتى ولو دفعت له الدولة من مؤسسة الزكاة ما يساعدُه في توفير فرصة العمل الذي يحقق له دخلاً ثابتاً يكفيه هو ومن يعول. ولقد علمنا رسول الله صلى الله عليه وسلم- كيف نساعد المتعطل عن العمل على اكتساب رزقه من عمل يده، وذلك في موقفه مع الأنصاري الذي جاءه يطلب الصدقة فوجهه إلى الاحتطاب كوسيلة للرزق الحلال، وجعله يعتمد على نفسه في توفير الأدوات التي يعتمد عليها في هذه الحرفة؛ إذ أمره بإحضار ما في بيته فإذا هو حِلْس (كساء يفرش ويلبس) وقَعْب يوضع فيه الماء، فأخذهما النبي – صلى الله عليه وسلم- وعرضهما للبيع على الصحابة، ودفع بثمنهما إلى الأنصاري ليشتري طعاماً لأهله وقَدُومًا لحرفته، ونجحت توجيهات النبي صلى الله عليه وسلم- وتمكن الأنصاري من اكتساب قوته بعمل يده.

الاقتراحات….

هناك الكثير من العوامل التي تساعد على افشاء هذه الظاهرة
هي غريزة توجد في داخل الانسان,, وطبعا ليس الكل
هناك التربية ،، ظروف البيت ،، المحيط اما تزيد منها او تنقصها

وفي هذا العصر انتشرت كثير فعلا بالرغم من الظروف الاقتصادية التي يعاني منها العالم اجمع ، وقد انتشرت
خاصة في الدول التي تنعم بالراحة ،، والتي توفر الراحة لشعبها
ولا اقصد انها من الخطأ ان توفر الراحة لشعوبها
ولكن كيف يستغل الشعب هذه الراحة وفيما ؟؟؟

وطبعا هذا ليس من ديننا ابدا ،، لان الله تعالى قال: ( كلو واشــربو ولا تســرفو ان الله لا يحب المســرفين )
وقال صلى الله عليه وسلم ".. وعن ماله من أين اكتسبه وفيما أنفقه .."

بكل أسف نحن كعــرب بطبعنــا شعوب استهلاكيـة أكثر منــا إنتاجية
بالفعــل هناك أوجه عديدة للإسراف وغالبيتها لا تكون بمحلها
والعديد منا وليس العموم بالطبع من الممكن ان يسرف فيمــا لا يفيده ومن الممكن إن يضره أكثر, بدلا من توجيه حجم الإسراف الى من يستحقه , وان فعـل كان هو المستفيــد الأكبر ولكن هيهــات مظــاهر البذخ والتباهي هي شغله الشــاغل والأفضل ان نقتدي برسولنـا الكريم والصحــابة بـدلا من التمادي فيمــا نحن فيه.

وهناك عدة أسباب وراء حمى الاستهلاك، أبرزها ما يلي…

1- تزايد أعداد السكان………

2- ثورة الطموحات والتطلعات……….

3- تغير أنماط الاستهلاك……….

4- التقليد والتبعية……….

5- ثقافة الاستدانة………

ملامح العلاج…….

يمكن طرح بعض جوانب علاج هذه الظاهرة في النقاط التالية………

1- الالتزام بالضوابط الشرعية………….
حددت الشريعة الإسلامية نمط الاستهلاك وكمية الطعام والشراب التي ينبغي أن يتناولها الإنسان المسلم، وذلك من خلال قوله تعالى "يَا أَيُّهَا النَّاسُ كُلُوا مِمَّا فِي الأَرْضِ حَلاَلاً طَيِّبًا"، وقوله تعالى "وكُلُوا وَاشْرَبُوا وَلاَ تُسْرِفُوا"، فمن حيث النوعية يجب أن يكون الغذاء حلالا طيبا، ومن حيث الكمية ينبغي الاعتدال وعدم الإسراف.. ومع أن هناك إشارات في القرآن الكريم إلى بعض الأغذية المهمة لصحة الإنسان، مثل العسل في قوله تعالى: " يَخْرُجُ مِن بُطُونِهَا شَرَابٌ مُّخْتَلِفٌ أَلْوَانُهُ فِيهِ شِفَاءٌ لِلنَّاسِ"، والتمر في قوله تعالى: "وَهُزِّي إِلَيْكِ بِجِذْعِ النَّخْلَةِ تُسَاقِطْ عَلَيْكِ رُطَبًا جَنِيًّا * فَكُلِي وَاشْرَبِي وَقَرِّي عَيْنًا"، إلا أن القيد الأهم في هذا الجانب هو أن يكون الطعام أو الشراب حلالا طيبا، فما كان حلالا طيبا لا بد أن يكون نافعا مفيدا؛ لأن الله عز وجل لم يحرم إلا ما كان ضارا.

2: اتباع المنهج الغذائي الصحي…………
تمكن العلماء وخبراء التغذية من تقرير عدد من التوصيات حول كمية ما يحتاجه الإنسان من عناصر غذائية أساسية، كما أمكن تحديد الحدود الدنيا من هذه العناصر.
ومن أبرز هذه التوصيات ما صدر عن منظمتي الأغذية والزراعة (الفاو) ومنظمة الصحة العالمية؛ حيث أوصت بأن احتياجات الحد الأدنى من السعرات الحرارية يوميا 2200، على أن تساهم المصادر الحيوانية بـ12% منها، وأن احتياجات الرجل ذي النشاط المتوسط 3000 كيلو سعر، كما أن احتياجات الحد الأدنى من البروتين 50 جراما، على أن تساهم المصادر الحيوانية بـ25% منها.
إن هذه التوصيات توضح أن ما يحتاجه الإنسان من طعام وشراب هو قليل جدا مقارنة بما يتناوله، ولا شك أن هذه الزيادات المتراكمة هي السبب الأساسي في انتشار الكثير من الأمراض المرافقة للسمنة.
لقد وضع الإسلام قواعد صحية رائدة للمحافظة على صحة الجسم والروح، من خلال تحديد أسلوب الحياة وشكل الغذاء الصحي، ومنها:
أن التزام الفرد المسلم بالصوم لمدة شهر في العام إضافة إلى صيام التطوع له أثر هام في المحافظة على صحة جسمه وعقله وروحه.
أن القاعدة التي أرساها النبي -صلى الله عليه وسلم- بقوله: "ما ملأ ابن آدم وعاء شرا من بطن، بحسب ابن آدم لقيمات يقمن صلبه فإن كان ولا بد فثلث لطعامه وثلث لشرابه وثلث لنفسه" تعتبر مبدأ طبيا هاما في العصر الحديث، بل إن بعض مستشفيات ألمانيا اتخذت من الحديث المتقدم شعارا سطرته على أبوابها ومداخلها.

3- الاعتماد على النفس……….
إن الواجب على المسلمين أن يتمسكوا بسنة النبي -صلى الله عليه وسلم- ولا يتبعوا أنماط الاستهلاك الغربية البعيدة كلية عن العادات والتقاليد الإسلامية.
لقد نص معظم فقهاء المسلمين على ضرورة أن يقوم المسلمون بأنفسهم، واعتبروا تعلم كل ما هو نافع وضروري للمسلمين فرض كفاية، إذا لم يقم به البعض أصبح واجبا على الجميع.
إن الأمر يصبح خطيرا جدا عندما يعتمد المسلمون على غيرهم في كل شيء.. في استيراد لقمة الخبز والدواء والكساء وكافة المستلزمات الحياتية.
إن استيراد القمح والدواء من دول معادية للمسلمين معناه أن تكون رقاب المسلمين بقبضة أعدائهم.. ولذلك يجب أن يحرروا رقابهم بالامتناع عن استهلاك أي سلعة أو خدمة من دولة معادية للمسلمين أو لقضاياهم.. وبدلا من ذلك لا بد من السعي نحو تحقيق الاكتفاء الذاتي والأمن الغذائي وتحقيق التكامل الاقتصادي، وتفعيل السوق الإسلامية المشتركة.

4: زيادة التوعية بمخاطر السلع المستوردة………….
ثبت من خلال الكثير من الدراسات والبحوث أن هناك مقاييس ومواصفات للسلع المصدرة لدول العالم الثالث لا تقبل بها الدول المتقدمة.. وهي أقل بكثير من المعايير والمواصفات المطبقة في الدول الغربية.. كما أن كثيرا من الأغذية لا تصلح للاستهلاك البشري.. ومن هنا يجب أن يتنبه المسلمون لهذه المخاطر.. ويعملوا على زيادة الوعي والتثقيف الصحي بخطورة استهلاك هذه الأغذية.

المراجع والمصادر ………

د. يوسف القرضاوي – مشكلة الفقر وكيف عالجها الإسلام – مكتبة وهبه القاهرة 1980م.

url=https://www.swissinfo.ch/ara/front.html

وربيه يحفظج يارب