></o>
أكد د. خالد بن صقر المري رئيس مجلس أولياء أمور طلبة الشارقة، أن هذا التوجه يعتبر خطوة مهمة في سبيل انصاف الطالب وحمايته من الاستغلال الذي قد يتعرض له من قبل بعض المدرسين من ذوي النفسيات المريضة.<o></o>
وأضاف أنه في السابق كان عدد من أولياء الأمور يقومون بدفع مبالغ مالية للمعلم مقابل قيامه بتعديل علامات أبنائهم، أما الآن ومع التوجه الجديد فإن الموضوع لم يعد بيد المعلم، وأنه يتوجب على وزارة التربية والتعليم أن ترفع النسبة المخصصة للامتحان العام إلى 70% وتبقى نسبة 30% للمعلم، ليقوم بوضعها على النشاطات الصفية التي يمارسها الطالب، وبهذه الطريق يمكن أن يكون لكل طالب مجتهد نصيب.<o></o>
وأعرب عن أمله ان تخرج نتائج عادلة لامتحانات الثانوية العامة في العام الدراسي الجديد، وأن تسهم هذه الخطوة في حماية الطلبة ودفعهم إلى مزيد من الجد والاجتهاد لتحقيق العلامات المرتفعة في الامتحانات التي يتقدمون لها.<o></o>
وفي السياق نفسه قالت فاطمة المري الرئيس التنفيذي لمؤسسة التعليم المدرسي في دبي: إن الدعوة إلى رفع الدرجات المخصصة للورقة الامتحانية في الثانوية العامة من 50 إلى 60%، مع خفض الدرجات المخصصة للتقويم المستمر من 50% إلى 40%، ترتبط بإيجاد حالة من التوازن بين لغة الأرقام المتمثلة في النسب المئوية وبين كفاءة المخرجات التعليمية من الطلبة، إضافة إلى مدى ملاءمة لغة الأرقام للتعبير عن المستويات الحقيقية للطلبة.<o></o>
وتتفق المري مع ما أوصى به متخصصون في الوزارة والميدان التربوي بضرورة إعادة توزيع درجات التقويم في المرحلة الثانوية، وتعزيز عملية تطوير نظم التقويم والامتحانات في المرحلة الثانوية، بما يخدم هدف رفع مستوى مخرجات التعليم العام وتمكين الطالب من المهارات الأساسية اللازمة لمواصلة دراسته في المرحلة الجامعية.<o></o>
واعتبرت المري أن الارتقاء بأعمال التقويم بما يدعم مهارات الطلبة هو السبيل نحو تطوير مخرجات التعليم في المدارس الحكومية، لكونه يقضي على الحفظ والتلقين الذي تحاول كافة الأنظمة التربوية في العالم محوه من مدارسها وتدعيم مهارات التفكير الإبداعي، مشيرة إلى أن التقويم المستمر من شأنه تحقيق هذا الهدف إذا ما تمت إدارته بالشكل الأمثل.<o></o>
من جانبه رحب قمبر محمود غلوم مدير مدرسة حلون بالشارقة بالدعوة الى رفع الدرجات المخصصة للامتحان، مؤكدا أنه كلما رفعت النسبة المخصصة في امتحانات الثانوية العامة لصالح الورقة الامتحانية فإن ذلك يصب في مصلحة الطالب ويدفعه إلى الاجتهاد بشكل أكبر من السابق.<o></o>
وقال إن رفع النسبة المخصصة لورقة الامتحان إلى 60% سوف يسهم في التقليل من تحكم المعلم في الطالب، ويسهم في تحفيز الطلبة على مزيد من الجد والاجتهاد للوصول إلى أعلى العلامات، خصوصا في امتحانات الثانوية العامة.<o></o>
إلى ذلك قال فريد عبدالله القصيمي مدير مدرسة العروبة للتعليم الثانوي إن الدعوة إلى رفع الدرجات المخصصة للورقة الامتحانية في الثانوية العامة تصب في مصلحة الطالبة وتوقف الدكاكين التي افتتحت للإعداد المشاريع الخاصة بالطلبة ليحصلوا بها على علامات عالية من دون أن يبدلوا أي مجهود، فكثير من مراكز الطباعة والابحاث فتحت أبوابها لإعداد الأبحاث لطلبة الثانوية العامة مقابل مبالغ مالية باهظة.<o></o>
وأعرب عن أمله أن يسهم ذلك في دفع الطلبة إلى مزيد من الجد والاجتهاد، وصولا إلى تحقيق الهدف من التربية والتعليم وهو حصول الطالب على العلم والمعرفة التي تؤهله للدخول إلى الجامعات.<o></o>
وأوضح أن مطالبة متخصصين في وزارة التربية والتعليم والميدان التربوي بضرورة إعادة توزيع درجات التقويم في المرحلة الثانوية يأتي في الاتجاه الصحيح لدفع الطلبة الذين حاولوا الهرب من المدارس العامة إلى المدارس الخاصة للحصول على علامات مرتفعة للعودة عن قرارهم، ودعا إلى تركيز المراقبة على المدارس الخاصة لمنع حصول تجاوزات فيها.