تبدأ من 500 وتصل إلى 32835 درهماً صرف زيادة رواتب جامعتي الإمارات وزايد والتقنية

صرف زيادة رواتب جامعتي الإمارات وزايد والتقنية نهاية يونيو

آخر تحديث:الخميس ,12/06/2008

العين راشد النعيمي:

تقرر أن تصرف الزيادة التي اعتمدها مجلس الوزراء خلال اجتماعه برئاسة صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي والتي تشمل أعضاء الهيئات التدريسية والموظفين في جامعتي الإمارات وزايد وكليات التقنية العليا والتي بلغت قيمتها الإجمالية 165 مليون درهم اعتبارا من راتب شهر يونيو/حزيران الجاري، حسب توجيهات وزارة المالية.

وتلقى الكادر الأكاديمي والإداري أمس رسالة من الدكتور عبدالله الخنبشي تفيد بتفاصيل الزيادة الجديدة من خلال العلاوة التكميلية والتي أقرتها وزارة المالية موضحا أنها جاءت لتلبي احتياجات العاملين وتدفعهم إلى مزيد من العمل والإنتاج وتتفاعل مع متطلبات الحياة وارتفاع الأسعار كما أكد أن الزيادات ستصرف مع راتب الشهر الجاري حيث أشعلت جداول الزيادات موجة من الانتقادات التي تركزت في أوساط الموظفين المواطنين.

وبدأت الزيادات بمبلغ 500 درهم لموظفي الدرجة العاشرة من الإداريين المواطنين وغير المواطنين فيما بلغت أكبر نسبة زيادة 32835 درهما خصصت لعمداء الكليات جاء بعدها نائب مدير الجامعة مساعد الأمين العام والمستشار بزيادة قدرها 32300 درهم فيما تراوحت زيادة أعضاء هيئة التدريس المواطنين من 30835 درهما لوكيل الكلية إلى 4380 درهما للمعيد.

وتضمن كشف الزيادة أو العلاوة التكميلية للإدارة العليا للمواطنين زيادة قدرها 29875 درهماً لمدير الجامعة و32300 درهم لنائب مدير الجامعة والأمين العام و27300 درهم لمساعد نائب المدير ومساعد الأمين العام والمستشار كما تقرر تحديد زيادة قدرها 32835 درهماً لعميد الكلية.

أما الإدارة العليا لغير المواطنين فكانت قيمة الزيادة 12800 درهم لمساعد نائب المدير ومساعد الأمين العام والمستشار.

وجاء في كشف العلاوة التكميلية الجديد للمواطنين زيادة قدرها 30835 درهماً لوكيل الكلية و25835 درهماً لمساعد العميد و21835 درهماً لرئيس القسم العلمي و18835 درهماً للأستاذ و19235 درهماً للأستاذ المشارك و16335 درهماً للأستاذ المساعد و4710 دراهم للمدرس خارج الهيئة و3930 درهماً للمدرس خارج الهيئة بالكليات و4380 درهماً للمعيد.

وفي ما يخص الوظائف الإدارية كانت الزيادة بمقدار 7815 درهماً للدرجة الأولى و5780 درهماً للدرجة الثانية و4375 درهماً للدرجة الثالثة و2970 درهماً للدرجة الرابعة و2190 درهماً للدرجة الخامسة و1565 درهماً للدرجة السادسة و1315 درهماً للدرجة السابعة و1000 درهم للدرجة الثامنة و625 درهماً للدرجة التاسعة فيما بلغت زيادة الدرجة العاشرة 500 درهم.

وضمن جدول العلاوة التكميلية الجديد لغير المواطنين زيادة قدرها 8125 درهماً لكل من عميد الكلية ووكيل الكلية ومساعد العميد ورئيس القسم العلمي والأستاذ فيما بلغت زيادة الأستاذ المشارك 6525 درهماً والأستاذ المساعد 5100 درهم والمدرس خارج الهيئة 4025 درهماً والمدرس خارج الهيئة في الكليات 2925 درهماً.

أما الوظائف الإدارية لغير المواطنين فقد تضمن كشف العلاوة التكميلية الجديد زيادة قدرها 7815 درهماً للدرجة الأولى و6780 درهماً للدرجة الثانية و4375 درهماً للدرجة الثالثة و2970 درهماً للدرجة الرابعة و2190 درهماً للدرجة الخامسة و1565 درهماً للدرجة السادسة و1315 درهماً للدرجة السابعة وألف درهم للدرجة الثامنة و625 درهماً للدرجة التاسعة فيما بلغت زيادة الدرجة العاشرة 500 درهم.

وتسبب الإعلان عن كشف الزيادات الجديدة في انتقادات بسبب التفرقة بين أعضاء هيئة التدريس المواطنين وغير المواطنين ومساواة الموظفين الإداريين المواطنين والأجانب في الزيادة حيث كان من المتوقع أن تكون الزيادة واحدة للقطاع الأكاديمي. وأشار عدد من الموظفين انه مع كل زيادة يحصل عليها أي قطاع حكومي أو خاص ترى بالعين المجردة مظاهر البهجة والفرح والطموح الذي أصبح على وجوه المستفيدين لأنهم يحصلون على القدر الذي يسد حاجتهم وما يساعدهم على مجابهة غلاء المعيشة إلا موظفي جامعة الإمارات وهو ما أثبتته الزيادة الأخيرة والتي لم تكن بنسبة 70% كما توقعوا إذ إن البعض حصل منها على ألف درهم فقط. وقال عدد من موظفي الجامعة في رسالة بعثوا بها إلى “الخليج” إن الزيادة وزعت كعلاوة فقط تصل عند البعض إلى 32 ألف درهم والبعض الآخر 500 درهم في حين أننا كلنا مواطنون وكلنا نعمل وكلنا أصحاب شهادات وكلنا نحب هذه الأرض الطيبة ونخلص لها.

وقالوا أيضا إن أصحاب المراتب العليا وأعضاء هيئة التدريس المواطنين يحصلون على نصيب الأسد في حين يحصل الآخرون من الموظفين الإداريين على الفتات والذي يزيد الأمر سوءا أن يتساوى ابن البلد مع الوافد عليها من الإداريين رغم أن الوافد يحصل أصلا على العديد من الامتيازات في حين يحصل المواطن على لا شيء مع انعدام الترقيات والامتيازات.

وتضمنت الرسالة تساؤلا عن القانون الذي تمت به قسمة الزيادة والأساس الذي تم الاستناد إليه في التوزيع حيث تم زيادة أصحاب رواتب السبعين ألفاً بعشرات الآلاف وزيادة أصحاب رواتب التسعة آلاف والعشرة آلاف بالفتات الذي لا يجدي نفعا لتحمل أعباء المعيشة مطالبين بالمساواة مع الدوائر الأخرى.

..

مبارك للجميع

..