الأربعاء ,17/02/2010
أبوظبي – “الخليج”:
عقدت اللجنة التنسيقية المشتركة بين وزارة التربية والتعليم، ومجلس أبوظبي للتعليم، اجتماعها الثاني أمس في مقر الوزارة بأبوظبي، بهدف استكمال خطوات تعزيز التنسيق والشراكة بين الجانبين من خلال تحديد آليات عمل اللجنة للمرحلة المقبلة، والمهام المكلف بها الأعضاء في ما يتعلق بالمجالات المعنية بها اللجنة وفقاً للاستراتيجيات والخطط المستقبلية في مختلف المجالات .
قال علي ميحد السويدي مدير عام وزارة التربية والتعليم بالإنابة، رئيس اللجنة التنسيقية، أنه قد تم الاتفاق خلال الاجتماع على تشكيل فريق عمل فني مشترك لدراسة آليات التنسيق بين الوزارة والمجلس حول موضوع الاختبارات الوطنية والاختبارات الدولية، على أن يقدم الفريق تقريره إلى اللجنة بعد الانتهاء منه، كما تم عرض تصور عن دور الوزارة في المناهج الدراسية، مع التأكيد على أن تتولى وزارة التربية والتعليم الاشراف الكامل على المناهج الوطنية في اللغة العربية، التربية الإسلامية، التربية الوطنية، التاريخ، والجغرافيا، وأن تقوم الوزارة بتحديد الحد الأدنى للمعايير العلمية لجميع المواد .
وأضاف رئيس اللجنة، أن هذا الاجتماع يأتي ضمن سلسة الاجتماعات الدورية التي تعقدها اللجنة بهدف تحديد مجموعة الآليات العملية التي سيتم بموجبها تدعيم مسيرة العمل التربوي وتعزيز التكامل بين المجلس والوزارة، وصرح عقب الاجتماع، أنه تم بحث عدد من الموضوعات المعنية برفع مستوى التنسيق في الجوانب التربوية والتعليمية المشتركة، وتشكيل فرق داخلية لمتابعة سير العمل وضمان تنفيذ القرارات والتوصيات التي يتم اتخاذها من قبل اللجنة أولاً بأول، ووفق ما هو مخطط له .
وأوضح السويدي أن اللجنة التنسيقية المشتركة، والتي تم تشكيلها من 14 عضواً بواقع 7 أعضاء لكلٍ من الطرفين بموجب القرار الوزاري، تختص بإعداد آليات للتنسيق بين الوزارة ومجلس أبوظبي للتعليم حول مجموعة من المجالات المشتركة، أهمها التخطيط الاستراتيجي والمبادرات التعليمية، والمناهج التعليمية وخطط تطويرها، وأنظمة ولوائح شؤون الطلبة والتقويم والامتحانات ومعادلة الشهادات الدراسية، ومجالات وأنظمة التعليم الخاص، وأنظمة تقنية المعلومات، وأنظمة الموارد البشرية، وأنظمة ترخيص الهيئات التعليمية، والأنشطة الطلابية.
جريدة الخليج