كتب – مجدي صالح
تلقت الراية عدداً من الشكاوي من المواطنين من ذوي الاحتياجات الخاصة بسبب رفض منحهم تراخيص بالصيد لمراكبهم.
وأشاروا إلى إن الضوابط القانونية لمنح تراخيص الصيد تشترط أن يكون المالك هو قائد المركب أو الطراد الذي يتم استخدامه في عملية الصيد وهو أمر يمثل صعوبة كبيرة عليهم بسبب ظروف الإعاقة خاصة الجسدية والإعاقة البصرية والسمعية.
وأكدوا إن هناك تناقضاً غير مبرر في القانون الذي يمنع منحهم تراخيص امتلاك مراكب الصيد وفي نفس الوقت يتيح لهم تراخيص ملكية هذه المراكب بغرض النزهة فقط!
المواطن محمد النعيمي – الذي يعاني من الإعاقة السمعية وأحد المتضررين من عدم الحصول علي تراخيص الصيد – يمتلك مركبين من ذوي الحجم الصغير ويعمل عليهما أربعة عمال من جنسيات آسيوية إلا انه لم يتمكن من الحصول علي تراخيص لمزاولة الصيد ، حيث رفضت الجهات الإدارية منحه ترخيص واكتفت بمنحه تراخيص نزهة، ولذلك فإن العمل بهذين المركبين يكاد يكون معطلا بسبب عدم منحه تراخيص الصيد لهذين المركبين.
وأشار إلى إن إعاقته السمعية تمنعه من مزاولة نشاط الصيد علي المركبين فضلا عن انه موظف ومرتبط بدوام حكومي كما إن لديه أطفال صغار يقوم علي شؤونهم وتلبية احتياجاتهم ولذلك فمن الصعوبة بمكان ان يعمل هذا العمل الشاق نظرا لحالته الصحية والعملية.