وقالوا إن التعليم قضية تهم حاضر الدولة ومستقبلها، وتسهم في نهضتها التنموية، مؤكدين أنه لا يصح الجدال حول كون التعليم من الشؤون الاتحادية من خلافه، بعدما أكد صاحب السمو رئيس الدولة على كونه كذلك بحكم الدستور، مشيرين إلى ضرورة مناقشة واقع التجانس الذي يجب أن يكون بين وزارة التربية والتعليم والمجالس التعليمية المشكلة حالياً في الدولة .
أدار الحوار في الجلسة د . عبدالرحمن شهيل الأستاذ في كلية التربية -جامعة الإمارات، فيما حضرها عدد من أعضاء المجلسين الوطني الاتحادي، واستشاري الشارقة، ومجموعة من المهتمين .
استهل الجلسة أحمد بوسمنوه رئيس لجنة التربية والتعليم في استشاري الشارقة متسائلاً عما إذا كان دور المجالس التعليمية إيجابياً في قضية تطوير وتنمية التعليم في الدولة من عدمه؟
وقال د . عبدالله الشامسي أستاذ الهندسة في جامعة الإمارات: المتابع للخريطة التعليمية في الدولة يلاحظ غرابتها واختلافها عن أية دولة أخرى في العالم، حيث يوجد 20 منهجاً تعليمياً، وعدد مدارس التعليم الخاص تفوق الحكومية، إلى جانب عدم وجود فرص متساوية لتدريس جميع أبناء الدولة في مدارس ذات كفاءة وجودة تعليمية، والتي منها ما تتعدى رسومها تكاليف الالتحاق بعدد من الجامعات، فالطلبة محدودو الدخل يدرسون في مدارس ضعيفة المستوى، مما ينعكس سلباً عليهم، ولا يحقق المساواة بين جميع أفراد المجتمع، والطالب الذي يدرس في أبوظبي خلاف الذي يدرس في الإمارات الأخرى، وهذه مسألة غاية في الخطورة، من الممكن أن تؤثر في اندماجية أبناء الإمارات، فضلاً عن تفاوت مخرجات التعليم الأساسي، مما أدى إلى صعوبة أن تضع بعض الجامعات معايير معينة لقبول الطلبة، الذين يفوق عدد الدارسين منهم في أقسام العلاقات العامة والإعلام التي يتم التدريس فيها باللغة العربية، عدد الملتحقين بالكليات الأخرى، فإذا كان التعليم شأناً اتحادياً، فيجب أن تكون هناك معايير موحدة على مستوى الدولة، وتنسيق بين جميع قطاعات التعليم فيها .
وتحدث محمد دياب الموسى المستشار التربوي في الديوان الأميري، عن مجلس الشارقة للتعليم الذي لا يتدخل في الاستراتيجيات الرئيسية للتعليم، بل يتعاون مع وزارة التربية والتعليم، وقال: من أهداف المجلس التعاون مع منطقة الشارقة التعليمية في أداء رسالتها، ويعتبر مساعداً لها، وليس متدخلاً في عملها .
وأضاف: هناك مشكلات متراكمة في وزارة التربية والتعليم، منها موضوع الامتحانات وخاصة لطلاب الصف الثاني عشر، الذي برز بوضوح بعد تغيير نظام التقويم، ومنها المدارس الخاصة التي لبعضها الحق فيما تشكوه من عدم تجاوب الوزارة معها، في حين يشكو الطلبة وأولياء أمورهم من مناهجها التي تحوي الكثير مما يتعارض مع بيئتنا العربية والإسلامية، فضلاً عن التلاعب الكبير الذي يحدث من بعضها، في النتائج الدراسية برفع العلامات أو خفضها، وأيضاً هناك اللغة العربية التي أصبحت الثانية في التدريس بعد الإنجليزية التي يتم التركيز عليها بالسيبا والتوفل وغيرهما، فيما يتم تهميش العربية وتطويرها إلى الوراء .
وقال د . خالد صقر المري رئيس مجلس أولياء الأمور في الشارقة: يجب ألا ننتقد التعليم لأننا جميعاً مقصرون، مع عدم تشكيكنا في الدور الذي تقوم به بأمانة وزارة التربية والتعليم، إلا أننا نتمنى أن يقوم أولو الأمر بدفع العملية التعليمية إلى الأفضل لدعم الميدان، ونتمنى أن توجد آلية للتواصل مع مجالس التعليم، والمنطقة التعليمية، ولجنة التربية في المجلس الاستشاري، مع تكريم الجهود الإيجابية في الميدان التربوي وتقويم السلبية، ونتمنى كذلك بيان أوجه القصور في تحصيل الطلبة من خلال إجراء استبيانات لقياس استيعابهم العلمي، كما يجب توضيح أوجه الخلل في المعلمين، لنقوم بدورنا كمجالس أولياء أمور في مساعدة الميدان والتواصل مع المدارس ومجالس التعليم والمناطق التعليمية .
وقال د . عبدالرحمن شهيل: تبذل الدولة جهوداً لإيصال التعليم إلى الدرجات العليا، وأي جهد يبذل في جميع مجالات الحياة لابد أن يشوبه قصور، وهذا ليس عيباً باعتبار أننا بشر، إلا أننا يجب أن نسعى إلى التصحيح والتطوير وتحسين التعليم من أجل دولتنا وأبنائنا .
وأخذ الكلمة عيسى السري رئيس مجلس إدارة جمعية المعلمين قائلاً: دستور الدولة يؤكد أن التعليم شأن اتحادي، ولكن هل يتطابق الواقع مع الدستور؟ ثم هل لنا في الدولة فلسفة تعليمية؟ وإذا كانت، فماذا تعني سوى أن تخضع لها الممارسات في مسارات التعليم كافة، لتتناغم جميع أجزاء الجسد التعليمي مع بعضها بعضا، الحقيقة نريد أن تتميز الدولة في الجانب التعليمي، وهذا دورنا كعاملين في التربية، وإذا انطوت مجالس التعليم على فلسفة تعليمية وتناغمت مع دور الوزارة، وأضافت لذلك، فسوف يتحقق ما نريده .
أما إسماعيل الحوسني موجه إدارة مدرسية سابق فيقول: إذا استمر تركيزنا المرحلة المقبلة على الجزئيات، تاركين الأصول والأساسيات، فسنظل ندور في مكاننا . والحقيقة أن التربية مسؤولية الجميع، وليست وزارة التربية والتعليم وحدها، أو غيرها من المجلسين الوطني الاتحادي أو استشاري الشارقة، فإذا أردنا تحقيق قفزات في التعليم، لابد أن نشكل رؤية واضحة له .
وطلب الكلمة ثانية أحمد بوسمنوه قائلاً: عندما نقول إن التعليم شأن اتحادي، فنحن لا نتحدث عن الخدمات، بل عن رمزية وجود التعليم كمكون أساسي وأول للكيان الاتحادي، والقضية ليست في الخدمات أو رفع مستوى التعليم في المدارس لإعطائنا مخرجاً متشابهاً، وإنما في أن للتعليم رمزية خاصة لأنه يتعلق ببناء الأجيال .
واستقرت الكلمة طويلاً عند سلطان صقر السويدي عضو المجلس الوطني الاتحادي الذي عاد بذاكرة المشاركين في الحلقة النقاشية إلى ما كان عليه التعليم في مستهل قيام الدولة، متدرجاً بالحديث إلى واقعه الحالي، وقال: نمر بأزمات لأنه لا توجد رؤى واضحة، والاستراتيجية تقييمية للعملية التربوية، فيما يجب التخطيط لذلك، ويجب أن توجد مجالس تعليمية على مستوى راق، ولابد أيضاً من العمل المؤسسي . ومن الضروري أن يساهم الجميع في الميزانية الاتحادية، والأمور بالكامل يمكن علاجها بمؤسسات اتحادية قوية، إضافة لذلك نريد مناهج تعلم الأبناء الوطنية، ويجب تطوير اللغة العربية كما هي الحال بالنسبة للغات الأخرى، ومن الواجب الاهتمام بالمناهج، وتأهيل المعلمين، والامتحانات، باعتبارها الركائز الثلاث الأساسية في العملية التعليمية، فضلاً عن وجوب تقييم استراتيجية التعليم دورياً .
والتقط خيط الحديث خلف الكعبي من منطقة عجمان التعليمية، وعضو جمعية الإمارات لحقوق الإنسان قائلاً: حق التعليم مكفول للجميع، الذين يجب اخضاعهم لخدمة العملية التعليمية التي تصب في خدمة الدولة، لذا أطالب بآلية تطبيقية لمبدأ مساءلة كل مخطئ فور وقوع الخطأ .
وقالت إحدى المشاركات في الحلقة النقاشية: الاتحاد يخدم العملية التعليمية المتكاملة، فيما من الضروري تعميم الإيجابيات التي أسفر عنها مجلس أبوظبي التعليمي على بقية مجالس التعليم في الدولة .
وقال محمد دياب الموسى: يجب تضافر جميع الجهود من المجلس الوطني الاتحادي، والمجالس الاستشارية في الإمارات، ومجالس التعليم، ومجالس أولياء أمور الطلاب والطالبات، للتواصل مع وزارة التربية والتعليم بشكل تعاوني لعلاج المشكلات التربوية الموجودة .
أما د . عبدالله الشامسي فقال: نشعر خلال الأعوام العشرة الماضية بأن المواطنين أصبحوا يحاورون أنفسهم، وأن التعليم احتل المقعد الخلفي، بعدما أهملناه إلى حد كبير، لذا فنحن في حاجة إلى مجلس تعليمي عام وثابت ودائم يضم خبراء الدولة كافة .