الدعامات الاجتماعية و السياسية و الاقتصادية الصف التاسع 2024.

يوضح الباب الثاني الذي يقع في “12” مادة “13 إلى 24” الدعامات الاجتماعية والاقتصادية ويركز هذا الباب من الدستور على مفهوم المساواة والعدالة الاجتماعية وعلى أهمية الأسرة والاعتناء بالطفولة والأمومة وحماية الثروة الطبيعية وضمان الملكية الخاصة وتوفير التعليم والرعاية الصحية لجميع المواطنين.
كما نصت المادة 24 على أن الاقتصاد الوطني أساس العدالة الاجتماعية ويوضح الباب الثالث الذي يتكون من “20” مادة “25 إلى 44” الحريات والحقوق والواجبات العامة بما في ذلك واجب المواطن في “أداء الضرائب” و “الدفاع عن الاتحاد” واحترام الدستور والآداب العامة.
ويركز الباب الرابع على السلطات الاتحادية والتي خصص لها “66” مادة “45 إلى 109” , وتظهر هذه المواد أن السلطات الاتحادية مكونة من المجلس الأعلى للاتحاد , رئيس الاتحاد , ونائبه , ومجلس وزراء الاتحاد , المجلس الوطني الاتحادي , والقضاء الاتحادي , أما الباب الخامس فيقع في 6 مواد “110 إلى 115” , ويعالج التشريعات والمراسيم الا تحادية والجهات المختصة بها حيث يتضح أن التشريعات الاتحادية تأخذ ثلاثة أشكال هي القانون الاتحادي , والمرسوم بقانون , والمرسوم العادي.
أما الباب السادس من الدستور والذي يتكون من 4 مواد “116 إلى 119” فانه يتناول الإمارات واختصاصاتها حيث تنص المادة “16” على أن تتولى الإمارات جميع السلطات التي لم يعهد بها هذا الدستور للاتحاد , وتشارك جميعا في بنيانه , وتفيد من وجوده وخدماته وحمايته , ويتكون الباب السابع من الدستور من “6” مواد “120 إلى 125” تحدد توزيع الاختصاصات التشريعية والتنفيذية والدولية بين الاتحاد والإمارات ويتناول الباب الثامن الشئون المالية للاتحاد ويقع في “11 “ مادة “126 إلى 136” , وتؤكد المادة 127 الواردة في هذا الباب على تخصيص الإمارات الأعضاء في الاتحاد نسبة معينة من مواردها السنوية لتغطية نفقات الميزانية العامة السنوية للاتحاد.
أما الباب التاسع من الدستور والمكون من 7 مواد “137 إلى 143” فقد عالج القوات المسلحة وقوات الأمن , ونصت المادة “137” على أن كل اعتداء على أية إمارة من الإمارات الأعضاء في الاتحاد يعتبر اعتداء عليها جميعا وعلى كيان الاتحاد ذاته , وتتعاون جميع القوى الاتحادية والمحلية على دفعه بكل الوسائل الممكنة , ونصت المادة “138” أن يكون للاتحاد قوات مسلحة برية وبحرية وجوية موحدة التدريب والقيادة , أما الباب الأخير من الدستور الذي يقع في 9 مواد “144 إلى 152” فقد خصص للأحكام الختامية والمؤقتة العامة