أوضح محمد بن هندي المدير التنفيذي للخدمات المؤسسية والمساندة بوزارة التربية والتعليم أن الوزارة لم تتخذ أي قرار بفصل المدرسين الذين تجمعوا أمام مبناها في دبي أمس. وقال بن هندي ان ما حصل كان في إطار تنقلات إدارية تمت وفق التقليد المتبع في دولة الإمارات والذي ينطلق من الحرص على تأمين استمرارية المواطنين والمواطنات في أعمالهم دون أن تؤدي التنقلات إلى أي تأثير مادي عليهم.
وأشار إلى ان الوزارة تعتبر جهاز التدريس فيها حجر الأساس في العملية التربوية وانها لذلك وضعت مسألة رفع كفاءة المدرسين وتحسين مستواهم الوظيفي في سلم أولويات خطتها الاستراتيجية انطلاقا من حرص حكومة دولة الإمارات على تكريس الإمكانيات من أجل بناء جيل مؤهل ومواكب لأحدث النظم التعليمية وأكثرها فعالية.
وأضاف إن متطلبات الخطة الاستراتيجية اقتضت إجراء تنقلات إدارية ضمن الوزارة ذاتها أو بين القطاعات الحكومية المختلفة دون أي اعتبارات أخرى. .مستغربا في هذا الصدد محاولة إقحام التوجهات الفكرية للمدرسين في هذه العملية.
وقال انه من الطبيعي ان تشمل أية خطط لتطوير المؤسسات الحكومية وإعادة هيكلتها وخاصة في قطاع بحجم القطاع التربوي إجراء تنقلات وتبديلات في الأماكن والمهام داخل أي جهاز حكومي بين الفترة والأخرى وفق ما تمليه المصلحة العامة والسعي لرفع الكفاءة والانتاجية خاصة في ضوء توجه مجلس الوزراء في جعل الخطة الاستراتيجية لكل وزارة وهيئة حكومية نبراسا يهتدي به الجميع في برامجهم وأعمالهم.
وقال المدير التنفيذي للخدمات في وزارة التربية والتعليم إن الوزارة حريصة كل الحرص على أن لا يكون لهذه الإجراءات الإدارية أي نتائج سلبية على أوضاع المدرسين المعيشية والمادية. .منوها في هذا الشأن بأن السياسة الثابتة لدولة الإمارات تقوم على مبدأ أساسي في ايلاء الاهتمام الكامل بأبناء وبنات الوطن جميعا وتوفير أفضل سبل المعيشة والحياة الكريمة لهم.
وأشار في ختام تصريحه إلى أن الوزارة على استعداد للنظر في أية ملاحظات أو تظلمات للعاملين لديها دون تضخيم لا يتماشى مع ما هو مألوف في مجتمع الإمارات.
(وام)