جاء ذلك خلال اجتماع عقده مؤخرا في ديوان الوزارة لمناقشة الخطة الاستراتيجية لتطوير التعليم، ومؤشراتها وأهدافها وما طرأ عليها من تحديث نوعي في جانب أعمال التنفيذ، لدفع أعمال التطوير إلى الأمام بقوة.
وأوضح أن الوزارة استفادت من المرونة التي تتميز بها استراتيجية تطوير التعليم، واتخذت تدابير من شأنها دفع جهود التطوير إلى الأمام، حيث أعادت ترتيب بعض الأولويات، ورفعت من معدلات التركيز على أهداف محددة، بما يتناسب والنتائج التي تحققت مؤخرا على صعيد التحديث الشامل لنظم التعليم بما فيها المناهج وأساليب التقويم والتنمية المهنية للمعلمين، والبيئة المدرسية، والمرافق التربوية الأساسية.
ولفت إلى أن معدل تركيز العمل على الهدف الاستراتيجي الخاص برفع مستوى مخرجات التعليم ارتفع من 29% في العام الماضي إلى 46% في العام الجاري، كما ارتفع معدل التركيز على هدف الارتقاء بمستوى الخدمات التي تقدمها الوزارة ووصل إلى 44% العام الجاري، بعد أن كان 23% في العام الماضي.
وقال إن التربية وضعت آليات وضوابط عدة من أجل استثمار أفضل لما يسمى في لغة الأعمال عناصر المدخلات،وأن إجراءات تقييم ومراجعة كل ما تقوم به لن ترتبط كما هو مألوف بمستوى المخرجات أو بالأحرى نتائج أعمال التطوير، إذ اعتمدت الوزارة آلية أكثر تطوراً، تضم 25 مؤشراً لتقييم ما تم وسيتم إنجازه، قياساً بما تحقق من أهداف استراتيجية، وليس نتائج آنية قد لا تعبر عن مستوى الإنجاز بدقة.
وربي يعطيك العافية