أكد وزير التربية والتعليم، حميد القطامي، أن «الوزارة حريصة على تطوير المناهج الدراسية، من خلال مسارين، أحدهما يستند إلى الاستعانة بمناهج عالمية، في مواد اللغة الإنجليزية والعلوم والرياضيات، لتطبيقها في مدارس الدولة، بعد إجراء عملية المواءمة اللازمة لتلك المقررات، وفق الوثائق الوطنية المعتمدة». جاء ذلك خلال لقاء مفتوح لوزير التربية والتعليم مع مديري ومديرات مدارس دبي، وعدد من التربويين والمهتمين بالشأن التعليمي، وأضاف القطامي أن «ذلك يتزامن مع عمليات تطوير أخرى تشرف عليها لجنة وزارية عليا لتطوير مقررات مواد العلوم الإنسانية، وهي اللغة العربية والتربية الإسلامية والتربية الوطنية والدراسات الاجتماعية». وأفاد الوزير بأن «الوصول بالخدمة التعليمية إلى درجة عالية من الجودة، يعد هدفاً استراتيجياً للوزارة، وهي تعمل عليه بحرص شديد، ووفق تكامل جميع عناصر المنظومة التعليمية». وأعلن توجه الوزارة إلى تعديل الدور التقليدي للموجّهين الذي مضى عليه أكثر من 30 عاماً، ولم يعد يناسب الفترة التي سيتم فيها التطوير والتحديث التي تنتهجها الوزارة، لافتاً إلى أن «دور الموجّه يتعين أن يكون محصوراً بالرقابة والإشراف على أداء المدرسة عموماً، وليس التدخّل في صلب اختصاص المعلمين وتحديد مهامهم». وشدّد على أن الهيكل التنظيمي الجديد للمدارس الحكومية، الذي سيتم الإعلان عنه قريباً، سيتضمن تصنيفات ومسميات جديدة، ستسهم في تحويل المدارس إلى وحدة مستقلة قادرة على تطوير أدائها. يشار إلى أن الوزارة كانت قد أعلنت عن تطوير أربعة مناهج دراسية خلال العام الدراسي المقبل 2024-،2012 وهي التربية الفنية للصف الخامس، والدراسات الاجتماعية للرابع، ومادتي العلوم والرياضيات للصف الأول، والثاني، والثالث. وأكد القطامي رداً على استفسارات الحضور حول آلية تطوير العملية التعليمية في الدولة، «حرص وزارة التربية على التواصل الدائم والمباشر مع الميدان التربوي، الذي تعد طموحاته وأهدافه جزءاً أصيلاً من دورها، كما هي الحال بالنسبة إلى وجهات نظر العاملين في الميدان واستفساراتهم التي تمثل للوزارة مداخل مهمة لتطوير كثير من آليات العمل».
وكان مديرو ومسؤولو إدارات الموارد البشرية والتقويم والامتحانات والمناهج والأبنية التعليمية، ناقشوا آليات العمل وإجراءات التطوير المتعلقة بعمليات استقطاب المعلمين من ذوي الخبرة للعمل في مدارس الدولة، إلى جانب عمليات التحديث في أساليب التقويم المستمر والاختبارات الوطنية، واستعدادات الوزارة لخوض طلبة الدولة الاختبارات الدولية، وكذا مراحل تطوير وثائق المقررات الدراسية، والبيئة التعليمية».
وقال إن ما تحقق من مكاسب يدعو إلى ضرورة إعداد أبناء الدولة وتأهيلهم، وفق مستويات تمكنهم من مواصلة الإنجازات والحفاظ على المكتسبات التي تحققت وأسهمت في تبوؤ الإمارات مرتبة عالمية مميزة ضمن صفوف الدول المتقدمة. وأشار إلى الجهود المميزة التي يبذلها مديرو ومديرات مدارس دبي من أجل تطوير العملية التعليمية، لافتاً إلى ما أثمرته تلك الجهود من نتائج إيجابية واسعة على مستوى الطالب والبيئة المدرسية، داعياً إياهم إلى الاستمرار في تميزهم وعطائهم خلال المرحلة المقبلة. وأكد أهمية تحقيق تكامل الأدوار ووضوح الاختصاصات، وتوزيع المسؤوليات على مستويات التعليم كافة، من أجل استثمار الطاقات بالشكل الأمثل وتحقيق الأهداف المرجوة وفق البرمجة الزمنية المعتمدة. ونوه بضرورة تحقيق أعلى مستويات الكفاءة الإدارية داخل المدارس والعمل بروح الفريق الواحد وإدراك طبيعة التحديات التي تواجه التعليم، معتبراً ذلك من المقومات الرئيسة للعمل المؤسسي الناجح. وفي مداخلته خلال اللقاء المفتوح والحوار الذي دار بين وزير التربية ومديري ومديرات مدارس دبي، تساءل قائد عام شرطة دبي، الفريق ضاحي خلفان، عن عملية تطوير المناهج والمقررات الدراسية، وتفاصيل هذه العملية، ومدى اعتمادها على عناصر وخبرات متخصصة، كما تساءل عن سبل الوصول بالخدمة التعليمية إلى درجة الجودة. وأكد القطامي رداً أن وزارة التربية تمضي في مسارين بالنسبة لتطوير المناهج، أحدهما يستند إلى الاستعانة بأكبر سلاسل المناهج العالمية وأفضلها تقدماً، لاسيما بالنسبة لمقررات اللغة الإنجليزية والعلوم والرياضيات، وذلك بعد إجراء عملية المواءمة اللازمة لتلك المقررات، وفق الوثائق الوطنية المعتمدة في وقت يتزامن مع عمليات تطوير أخرى تشرف عليها لجنة وزارية عليا لتطوير مقررات مواد العلوم الإنسانية (اللغة العربية والتربية الإسلامية والتربية الوطنية والدراسات الاجتماعية).
وكان مديرو ومسؤولو إدارات الموارد البشرية والتقويم والامتحانات والمناهج والأبنية التعليمية، ناقشوا آليات العمل وإجراءات التطوير المتعلقة بعمليات استقطاب المعلمين من ذوي الخبرة للعمل في مدارس الدولة، إلى جانب عمليات التحديث في أساليب التقويم المستمر والاختبارات الوطنية، واستعدادات الوزارة لخوض طلبة الدولة الاختبارات الدولية، وكذا مراحل تطوير وثائق المقررات الدراسية، والبيئة التعليمية».
وقال إن ما تحقق من مكاسب يدعو إلى ضرورة إعداد أبناء الدولة وتأهيلهم، وفق مستويات تمكنهم من مواصلة الإنجازات والحفاظ على المكتسبات التي تحققت وأسهمت في تبوؤ الإمارات مرتبة عالمية مميزة ضمن صفوف الدول المتقدمة. وأشار إلى الجهود المميزة التي يبذلها مديرو ومديرات مدارس دبي من أجل تطوير العملية التعليمية، لافتاً إلى ما أثمرته تلك الجهود من نتائج إيجابية واسعة على مستوى الطالب والبيئة المدرسية، داعياً إياهم إلى الاستمرار في تميزهم وعطائهم خلال المرحلة المقبلة. وأكد أهمية تحقيق تكامل الأدوار ووضوح الاختصاصات، وتوزيع المسؤوليات على مستويات التعليم كافة، من أجل استثمار الطاقات بالشكل الأمثل وتحقيق الأهداف المرجوة وفق البرمجة الزمنية المعتمدة. ونوه بضرورة تحقيق أعلى مستويات الكفاءة الإدارية داخل المدارس والعمل بروح الفريق الواحد وإدراك طبيعة التحديات التي تواجه التعليم، معتبراً ذلك من المقومات الرئيسة للعمل المؤسسي الناجح. وفي مداخلته خلال اللقاء المفتوح والحوار الذي دار بين وزير التربية ومديري ومديرات مدارس دبي، تساءل قائد عام شرطة دبي، الفريق ضاحي خلفان، عن عملية تطوير المناهج والمقررات الدراسية، وتفاصيل هذه العملية، ومدى اعتمادها على عناصر وخبرات متخصصة، كما تساءل عن سبل الوصول بالخدمة التعليمية إلى درجة الجودة. وأكد القطامي رداً أن وزارة التربية تمضي في مسارين بالنسبة لتطوير المناهج، أحدهما يستند إلى الاستعانة بأكبر سلاسل المناهج العالمية وأفضلها تقدماً، لاسيما بالنسبة لمقررات اللغة الإنجليزية والعلوم والرياضيات، وذلك بعد إجراء عملية المواءمة اللازمة لتلك المقررات، وفق الوثائق الوطنية المعتمدة في وقت يتزامن مع عمليات تطوير أخرى تشرف عليها لجنة وزارية عليا لتطوير مقررات مواد العلوم الإنسانية (اللغة العربية والتربية الإسلامية والتربية الوطنية والدراسات الاجتماعية).