"التربية" تتخلص من الترهل والبيروقراطية والمركزية بهيكل تنظيمي جديد
متابعة : يوسف سعد
وبينما اجتهد كثير من العاملين في نشر أسماء محددة لتولي مسؤوليات الإدارات وقيادة العملية التربوية مستقبلاً، وما صاحب ذلك من انتشار الرسائل النصية القصيرة على الهواتف المحمولة، أكدت مصادر قيادية ل “الخليج” أن الوزارة لم تستقر بعد على أسماء القيادات الوسطى بها، وان كان هناك قائمة بعدد قليل جداً من المرشحين، غير أن المصادر نفسها قالت: إنه يتعين على الجميع التقدم من جديد لتولي منصب (مدير إدارة)، موضحة أن الإعلان عن هذه المناصب مفتوح للعاملين في الوزارة ومن يجد نفسه مناسباً من العاملين في الميدان، غير أن الأفضلية ستكون للفئة الأولى.
16 إدارة بدلاً من 27 وإلغاء القطاعات ونواب الإدارات وتقليص الأقسام التابعة
وأشارت إلى حرص الوزارة على الاستفادة من جميع الخبرات، فيما قالت: لا يشترط أن تكون الاستفادة داخل ديوان الوزارة فحسب، ولاسيما إذا كان الفرد يتمتع بخبرات متنوعة.
وحسمت شكل الهيكل الذي لم يظهر في الصورة التي تم بثها للعاملين بشكل متكامل، مؤكدة أن الوزارة تخلت عن منصب (نائب مدير إدارة)، ولن يكون هناك نائباً بعد اليوم، كما أن الأقسام التي ستنشأ عن الإدارات ستكون محدودة للغاية، وستكون مرتبطة بصلب العمل وقائمة على عدد قليل من الأفراد ذوي الخبرة، لتفادي التضخم الذي أصاب الهيكل القديم.
ووفقاً للهيكل الجديد الذي أكد الدكتور حنيف حسن أنه جاء متوافقاً والخطة الاستراتيجية للحكومة التي باركها صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة حفظه الله، وأعلنها صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي رعاه الله، فقد تقلص الشكل الإداري والتنظيمي للوزارة على حدوده الدنيا بعد استبعاد عدد من الإدارات التي قالت المصادر القيادية إن عملها سيظل باقياً لكنه سيندرج تحت إدارات حديثة أخرى من شأنها أن تدير المهام والأدوار بفعالية تتناسب والمرحلة المقبلة.
وفي ضوء التغير الجذري تخلت الوزارة عن القطاعات الستة لها وهي (المناهج والبرامج التعليمية، والإدارة التربوية والتعليمية، والأنشطة والرعاية الطلابية، والتعليم الخاص والنوعي، والتخطيط وتنمية الموارد البشرية، والإدارة والشؤون المالية) واستعاضت عن كل هذا بعد تغيير مسمى الوكيل المساعد إلى نائب مدير تنفيذي بقطاعين اثنين فقط وهما (الشؤون التعليمية، وشؤون الخدمات المؤسسية والمساندة).
وتفرع عن كل قطاع ثماني إدارات متخصصة ليكون مجموع الإدارات 16 بعد أن كان في الهيكل القديم 27 إدارة، لوحظ في الهيكل الجديد أن الوزارة جمعت ثلاث إدارات وهي (البرامج الرياضية والصحية، والأنشطة الثقافية والفنية، والأنشطة الطلابية والكشفية) في إدارة واحدة تحمل اسم (إدارة الأنشطة الطلابية) فيما غيرت مسمى إدارة الرعاية الاجتماعية والنفسية لتكون (إدارة الإرشاد الطلابي)، وأبقت على إدارة البحوث والدراسات، وفي إطار تركيز خطة الاستراتيجية على جودة التعليم، استحدثت إدارة تحمل اسم (التراخيص والاعتماد الأكاديمي)، واستحدثت كذلك مسمى (إدارة التطوير والتنمية المهنية) واستبدلت مسمى إدارة برامج ذوي القدرات الخاصة ب (إدارة التربية الخاصة)، واستبدلت مسمى مركز بإدارة، وأصبح هناك إدارة للمناهج، وأخرى للتقويم والامتحانات، وجميع هذه الإدارات تتبع نائب المدير التنفيذي للشؤون التعليمية.
ويتبع نائب المدير التنفيذي لشؤون الخدمات المؤسسية والمساندة ثماني إدارات أخرى، وقد استبدلت الوزارة مسمى إدارة التقنيات التربوية ب (إدارة تقنية المعلومات)، وإدارتي العلاقات العامة والإعلام التربوي بإدارة (الاتصال الحكومي)، وجمعت إدارات الأفراد، وتنمية الموارد البشرية، وتخطيط الموارد البشرية، في إدارة واحدة تحمل اسم (إدارة الموارد البشرية)، وأبقت على إدارتي (الشؤون القانونية، والأبنية) بعد إضافة عبارة (الخدمات التعليمية) على الأخيرة، وكذلك إدارة الموارد المالية، بعد ان كان مسماها الشؤون المالية، واستحدثت إدارتي (التخطيط وتقييم الأداء، والتميز المؤسسي). ووفقاً لما أكدته مصادر قيادية ل “الخليج” من أهمية قصوى لشأن وأمور التعليم الخاص مستقبلاً، فقد رفعت وزارة التربية مهمة الإشراف والرقابة على المدارس الخاصة لتعتلي مركزاً مهماً في سلم الهيكل الجديد عن طريق مسمى جديد وهو (مكتب الإشراف والرقابة)، وهي تتبع مباشرة المدير التنفيذي للوزارة والذي حل مسماه مكان مسمى (الوكيل).
أما قمة الهيكل فيتقدمها الوزير ويتبعه مكتب ومستشارون، ومكتب للتدقيق الداخلي.
في ظل التغيير وما شمله من دمج إدارات وتغيير مسمى إدارات، وإلغاء أخرى، اختفت إدارات: الإعلام التربوي، والعلاقات العامة، وشؤون الأفراد والمشتريات والمخازن، والخدمات والعلاقات العامة، وتنمية الموارد، وتخطيط الموارد البشرية، والحاسب الآلي، وإدارة المدارس العربية الخاصة، والمدارس الأجنبية، والتراخيص والمعاهد الخاصة، والتعليم الفني، والبرامج الرياضية، والأنشطة الثقافية والفنية، والأنشطة الطلابية والكشفية، والرعاية الاجتماعية والنفسية، والتعليم العام، والتوجيه التربوي، ورياض الأطفال، وبرامج ذوي القدرات الخاصة، وتعليم الكبار، والتقنيات التربوية،كما اختفت اللجنة الوطنية للتربية والثقافة والعلوم، والمكتب الفني للوزير.
وقال وزير التربية ل “الخليج” إن الوزارة ستركز في الفترة المقبلة على جهود التخطيط والمتابعة، والأمور التي ترى أهميتها لدفع مسيرة التعليم، مع التوسع في منح المدارس صلاحيات تؤسس لاستقلالية كاملة لها، بما يمكنها من تحقيق الطفرة النوعية المطلوبة في مستوى مخرجات التعليم العام.
وفي كلمة له بهذه المناسبة قال الدكتور حنيف حسن: إن الهيكل التنظيمي الجديد للوزارة بات يمثل مرحلة تعد الأهم في مسيرة وزارة التربية، لما قام عليه من أسس ومبادئ تستهدف القضاء على المركزية والخروج من الشكل التقليدي للمؤسسة التربوية التي كما تعلمون ونشهد جميعاً قد اكتسبت أهمية غير عادية بفضل دعم واهتمام صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة “حفظه الله”، وحرص سموه الدائم على إعداد أبناء الدولة بشكل يترجم ويعبر عن اسم ومكانة دولة الإمارات العربية المتحدة إقليمياً وعالمياً، وبفضل الاهتمام البالغ لصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي “رعاه الله”، وتوجيهات سموه الحثيثة نحو الارتقاء بالمستوى التربوي ليكون نموذجاً يحتذى به في جودة التعليم.
وأكد أن الوزارة تواجه تحديات كبيرة يعكسها اهتمام قيادتنا الرشيدة بالتعليم من جهة، واهتمام مختلف شرائح المجتمع من جهة أخرى بهذا القطاع الحيوي، وتتمثل تلك التحديات في إعداد أجيال المستقبل لحياة أفضل، وإكسابهم العلوم والمعارف التي تعينهم على مواصلة التقدم والحفاظ على مكتسبات الدولة ومنجزاتها، كما أن ثمة تحديات أخرى مفروضة علينا تمثلها تلك الثورة المعرفية والتكنولوجية الهائلة، وما يصاحب ذلك من ضرورة العمل الجاد للحفاظ على مكانة دولة الإمارات في مصاف الدول المتقدمة، وفي الطليعة والريادة كما تريدها قيادتنا الرشيدة، وكما أرادها لأبنائه وللأجيال القادمة مؤسس الدولة المغفور له- بإذن الله تعالى- الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان طيب الله ثراه.
وقال: لهذا وغيره، لم يكن بالإمكان الاستمرار بذات المنهجية التقليدية أو تلك الوتيرة النمطية للعمل والتطوير سواء على مستوى الوزارة أو المدرسة، أو مواصلة التمسك بنظم ثبت عدم جدواها، وعدم ملاءمتها للأهداف الجديدة التي حددتها لنا الخطة الاستراتيجية للحكومة الاتحادية، أو الاستمرار في العمل بذات الهيكلية التي عانت طويلاً من ترهّل انعكس على أداء الوزارة والميدان التربوي بالسلب، وقيد كل مساعي الإصلاح والنهوض بالتعليم.
واستكمل: ان الواقع الذي صادفناه لم يكن غريباً على أحد، والخوض فيما خلفته البيروقراطية التي سيطرت على أداء الوزارة والمناطق التعليمية والمدارس لا مجال للحديث عنه الآن، ونحن نبدأ مرحلة جديدة نتلمس فيها طريقاً صحيحاً للتطوير، مرحلة ذات خطة استراتيجية تعكس أهدافَها الرؤيةُ الثاقبةُ لقيادتنا الحكيمة.
وأشار إلى أن الوزارة أصبح لها دور جديد في ظل إرساء قواعد اللامركزية، ووجود مجالس تعليم أخذت زمام المبادرة لتحمل مسؤوليات كبيرة في إعداد وتأهيل أجيال الغد، ومع منح الوزارة الكثير من الصلاحيات للمناطق التعليمية والمدارس في أمور حيوية لتحقيق الاستقلالية المالية والإدارية لدفع عجلة التطوير، لم يعد من المناسب العمل بهيكل تنظيمي مترهل، يضم ستة قطاعات و27 إدارة مركزية وعشرات الأقسام، ومئات المسؤولين، ولم يعد من المفيد أيضاً، تحمل الآثار السلبية الكثيرة التي أفرزها مثل هذا الشكل الوظيفي من تنازع في الاختصاصات وازدواجية في الأداء، وتشابه في الأدوار والمهام.
وتابع قائلاً: لم يأت هيكلنا الجديد من فراغ، فقد نبع من رؤية حكيمة لصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد، حيث أمر سموه لدى إعلانه الخطة الاستراتيجية للدولة بإدخال تعديلات على الهياكل التنظيمية للوزارات، وتبنّي نظم حديثة تعكس من خلالها تلك الهياكل التوجهات الجديدة للحكومة الاتحادية، بما يساعد على إرساء ثقافة القرار المؤسسي وتعزيز روح المساءلة، ومن هنا فقد استلهمت الوزارة هيكلها الجديد آملة تحقيق الأهداف المرجوة من التغيير، والتي تعد التزاماً نسعى للوفاء بمقتضياته، ومسؤولية يتحملها كل منا في المرحلة المقبلة.