وقال راشد لخريباني النعيمي مدير عام وزارة التربية “تتجه التربية إلى إحداث تغيير جذري في نظام الموارد البشرية، ليشمل بشكل أساسي جميع الإجراءات المتعلقة بتعيين المعلمين المواطنين وغير المواطنين، بما يمكن الوزارة من استقطاب العناصر المتميزة إلى صفوف الهيئة التدريسية، ويمنح في الوقت نفسه إدارات المناطق التعليمية مزيدا من الصلاحيات الخاصة بإجراءات التعيين، تنفيذا لسياسة اللامركزية التي تتبعها الوزارة”.<o:p></o:p>
وأضاف: إن الاكتفاء بالمقابلة الشخصية المعمول بها حاليا والتي تحسم أمور تعيين المعلمين، لم يعد مجديا أو مناسبا لعمليات التطوير الجارية، مشيرا إلى أن ثمة مبررات قوية واستراتيجية دفعت إلى التوجه نحو تغيير نظام الموارد البشرية، وفقا لما تؤكد عليه الوزارة من حرص دائم على رفد الميدان التربوي بمعلمين من ذوي الكفاءات العالية، يتسمون بروح التجديد والتطوير، ويسعون بكل جد للأخذ بكل أساليب التنمية الذاتية التي تعزز من دورهم، وتسهم في أدائهم المهام الموكولة إليهم داخل مدارس الدولة.<o:p></o:p>
وفيما يتعلق بالمعلم المتقدم للعمل في مدارس الدولة، أوضح لخريباني أن المعلم سيدخل إلى المرحلة الأولى للترشيح، والمتعلقة بتقديم جميع الأوراق والمستندات الدالة على تخصصه في المادة التي سيقوم بتدريسها، ولن تقبل شهادات جامعية غير تخصصية، سوستكون الأفضلية لخريجي التربية، وأصحاب الكفاءات العالية، والحاصلين على رخصة قيادة الحاسوب الدولية، وكذلك الملمون بأساسيات اللغة الإنجليزية، بالشكل الذي يمكنهم من تنويع مصادر التنمية الذاتية والاطلاع على ما وصل إليه العالم من وسائل تدريس وتقنيات تعليم حديثة، وعلى المعلم غير المواطن تقديم شهادة خبرة لا تقل مدتها عن 3 سنوات، فيما يمنح المعلم المواطن الفرصة لاكتساب الخبرة اللازمة من خلال العمل شريطة إثبات استعداده للتطوير والتميز. <o:p></o:p>
وبعد انتهاء المرحلة الأولى التي ستنفذ عن طريق إدارات المناطق التعليمية، تبدأ المناطق نفسها بتنفيذ المرحلة الثانية، والمتعلقة بالمقابلات الشخصية، إذ ستمنح إدارات المناطق الحرية كاملة في تشكيل لجان المقابلات، ومن ثم إعداد قوائم المرشحين للتعيين، لتبدأ بعدها الوزارة بتنفيذ المرحلة الثالثة والخاصة بإخضاع جميع المرشحين للتقييم النهائي، عن طريق مركز التقييم، وفيها يدخل المعلم إلى مقابلة أخرى أكثر تخصصا وأقرب إلى قياس مستواه العلمي، وما يمتلكه من مهارات تدريسية، وكذلك تقييم مهاراته الشخصية وكفاياته، وسلوكياته، ومدى استعداده للتطور، ومواكبة عمليات التحديث الجارية.<o:p></o:p>
وأكد أن المركز يعد ضمانة للطالب، الذي بات يشكل تحديا كبيرا أمام الوزارة باتساع مداركه ووعيه، وارتفاع معدلات دافعيته نحو التعلم وضمانة أساسية لوضع مهنة التعليم في مكانتها المجتمعية الصحيحة، بوصفها رسالة، وبالتالي رفع مكانة المعلم، الذي سينظر إليه عندئذ على أنه مجتاز كل اختبارات الكفاءة، وأنه جدير بالعمل في مدارس الدولة.<o:p></o:p>
ولفت إلى أن أهم ما يميز النظام الجديد، هو العمل بفكر مؤسسي حديث يجمع الإدارات المركزية المعنية كلها داخل الوزارة وإدارات المناطق التعليمية، في منظومة واحدة ذات هدف واحد، هو استقطاب المعلم الكفء إلى هيئة التدريس. <o:p></o:p>
وأشار إلى الصلة الوثيقة بين مركز التقييم المستحدث ونظام رخصة مهنة التعليم، وكذلك سلم الترقيات الذي ربطته وزارة التربية بالخبرة والكفاءة والتميز، والذي يتدرج فيه عضو هيئة التدريس من مسمى معلم ليصل إلى مسمى خبير تربوي، وذلك تحفيزا للمعلمين لرفع مستوى الأداء والوصول بعملية الخدمة إلى درجة عالية من الجودة تعكس توجهات الوزارة في النهوض بالعملية التعليمية إلى أفضل المستويات.