محمد فودة – دبي
قررت وزارة التربية والتعليم «إعادة النظر في نظام تعليم المنازل، وتغيير سياسته الحالية، نظراً إلى تدني نتائج طلبته» وفقاً لوزير التربية والتعليم، الدكتور حنيف حسن، الذي أشار إلى أن «نتائج امتحانات نهاية العام الدراسي الجاري متواضعة للغاية، وتوافقت مع تقارير تجمّعت لدى الوزارة، تعكس عدم جدية كثير من الملتحقين بهذا النظام، وافتقادهم الاهتمام المطلوب بالعملية التعليمية».
وأضاف حنيف حسن أن «الوزارة استطاعت تحديد مستويات الطلبة وفقاً لمعدلات النجاح والتفوق، وحسب نوعية التعليم (حكومي، خاص، تعليم كبار، منازل)، ووفقاً لكل مادة دراسية على حدة ، كما حرصت على فرز الطلبة المتوسطين والمتفوقين، من خلال نظام الامتحانات، وورقة الأسئلة التي راعت الفروق الفردية بين الطلبة».
وأوضح أن «الناجحين من طلبة المنازل في الأدبي 2.95%، والعلمي 1.79%».
وذكر أن «نحو 25% من طلبة المدارس الحكومية (القسم العلمي) حققوا معدلات نجاح 90% فأكثر، بينما حصل أكثر من 39% على معدلات تتراوح بين 80 و89% ، وأكثر من 30 % على معدلات تتراوح بين 70 و79% ، وفي القسم الأدبي حصل قرابة 13% على معدلات نجاح تبدأ من 90% فأكثر، مقابل 36% حصلوا على معدلات نجاح تراوحت بين 80 و89% ، و39% حصلوا على معدلات نجاح بين 70 و79%».
ولفت إلى أن «تطوير العملية التعليمية، ساعد عدداً كبيراً من طلبة الثانوية العامة على تحقيق معدلات نجاح مرتفعة في امتحان اللغة العربية، والتي وصلت إلى 90% في القسم الأدبي، و99% في العلمي».
وأشار إلى أن «الإحصاءات الأخيرة أظهرت تفوق الطلبة في التعامل مع امتحان اللغة الإنجليزية العالمي (السيبا)»، لافتاً إلى أن «معدلات النجاح وصلت إلى 74% في العام الجاري، مقارنة بـ69% في العام الماضي».
وأوضح أن «الوزارة تخلصت من أشكال معدلات النجاح والتفوق التي لا تعبر مطلقاً عن مستويات خريجي التعليم العام، وحرصت على التدقيق في المستوى العلمي لخريجي الثانوية العامة، بهدف القضاء على ظاهرة ضعف المخرجات، وإهدار ميزانية كبيرة في إعادة تأهيل الطلبة للمرحلة الجامعية».
وقال الوزير إنه «كان بالإمكان التركيز على الصورة الخارجية لطلبة التعليم العام، والإبقاء على نظام التقويم القديم الذي يرتكز على قياس درجة الحفظ، وليس الفهم، لدى الطالب، وتالياً تحقيق معدلات نجاح وتفوّق مبهرة في ظاهرها»، مشيراً إلى أن «هذا هو الطريق الأسهل، لكنه مسدود في آخره، ولا يفيد المسيرة التعليمية، ويؤدي في النهاية إلى ضعف المخرجات»، مستدركاً أن «الوزارة اختارت التدقيق في العملية التعليمية ووضع امتحانات تراعي الفروق بين الطلبة لإبراز مستوياتهم الحقيقية».
من جانبه، قال مدير مدرسة محمد بن راشد آل مكتوم الثانوية، محمد حسن، إن «تغيير نظام تعليم المنازل بات ضرورة ملحّة في الوقت الحالي؛ نظراً إلى الميزانية الكبيرة التي تتحمّلها الدولة، من دون فائدة»، مشيراً إلى أن «طالباً واحداً فقط لديه إعادة في الدور الثاني، من بين 44 طالب منازل في مدرسته، في حين رسب الباقون»، مؤكداً أن «المدارس لديها استعداد كامل للمشاركة في أي علاج تتبناه الوزارة».
واقترح حسن أن «يتم اختيار دارس المنازل، أو تعليم الكبار، وفق شروط محددة، تضمن اجتذاب الجادين فقط»، مشيراً إلى «ضرورة رفع رسوم الالتحاق من 150 درهماً إلى 500 درهم، على سبيل المثال، حتى يفكر الدارس جيداً قبل الالتحاق، فضلاً عن تحديد نسبة مئوية لا يسمح للدارس بالاستمرار في الدراسة إذا فشل في تحقيقها، إضافة إلى قيام المدارس بإعداد تقارير حول الدارس، وتقديمها إلى جهة عمله لإثبات جديته، أو إبلاغها بأن هدفه من الدراسة هو الهروب من العمل».
وأشار إلى «وجود دارسين كبار لديهم رغبة في الدراسة، لكن لا يجدون تعاوناً من جهة العمل»، مقترحاً أن «يمنح الدارس إجازة أثناء الامتحانات حتى يؤدي جيداً»، لافتاً إلى أن «بعض الطلبة كانوا يتركون عملهم، ويأتون إلى الامتحانات ربع ساعة، يكتبون أي كلام باستهتار ويغادرون».
في السياق ذاته، قالت مديرة مدرسة مارية القبطية، انتصار عيسى، إن «المدارس تكبّدت مجهوداً كبيراً في الامتحانات بسبب طلبة المنازل»، مشيرة إلى أن «وجود، ولو طالبة واحدة فقط، يستلزم منها إعداد لجنة خاصة، وإجراءات استثنائية»، مؤكدة «أهمية إعادة النظر في هذا النظام، لتحقيق أكبر قدر من الفائدة».
وقال المدرس في مراكز تعليم كبار، عادل وهيب، إن« هناك دولاً مثل عمان طبّقت أنظمة مستقلة بتعليم الكبار والمنازل، منها التعليم الموازي الذي يخصص مناهج معيّنة تناسب مستويات هؤلاء الدارسين».
وأشار إلى «ضرورة تحسين مستوياتهم قبل ضمهم إلى نظام التعليم المعمول به حالياً، والذي يشكل صعوبة عليهم».
5811 راسباً
بلغ عدد الراسبين في تعليم الكبار، خلال العام الجاري 5811، يشكل طلبة المنازل 51.6% منهم، وطلبة مراكز تعليم الكبار 24.14%، في حين لم ينجح من طلبة المنازل في القسم العلمي سوى 1.97% فقط، وفي القسم الأدبي 2.95%، وبلغ عدد الدارسين الذين يحق لهم دخول امتحانات الإعادة 5215 طالباً.
6/8/2008 5:47:37 Am
انقطع عن الدراسة بلا إذن
“التربية” تطالب طالباً بربع مليون درهم آخر تحديث:الأحد ,08/06/2008
أبوظبي حسين الصمادي:
ألزم حكم قضائي اصدرته محكمة أبوظبي الاتحادية الابتدائية برئاسة القاضي يوسف علي الجوهري، وعضوية القاضيين هشام محمد رؤوف وعبدالرحيم محمد العمودي، طالب بعثة وولي أمره، بدفع 253 ألف درهم، بسبب انقطاع الطالب عن الدراسة دون إذن مسبق.
وكانت وزارة التربية والتعليم ممثلة في مدير منطقة أبوظبي التعليمية أقامت دعوى ضد الطالب وولي أمره، بطلب أن يؤديا لها 253851 درهما، والزامهما بالمصروفات، ومقابل أتعاب المحاماة وشمول الحكم بالنفاذ المعجّل بلا كفالة، على سند أنها قامت بايفاد المدعى عليه الأول في بعثة دراسية لدولة سنغافورة لدراسة اللغة الانجليزية المؤهلة لنيل درجة البكالوريوس في التخصصات العلمية.
ووقع على اقرار يتعهد فيه بالالتزام ببرنامج التخصص حتى تاريخ انتهائه، كما وقع الثاني بتعهد بصفته ولي أمره يقر فيه برد المبالغ التي صرفت على الأول في حالة عدم التزامه.
وأشارت إلى أنه تم إلغاء البعثة لانقطاع الطالب عن الدراسة وعودته الى الامارات دون إذن مسبق أو علم المدعية، لعدم رغبته في الاستمرار في الدراسة.
وأصدرت المحكمة حكمها المشار إليه بالاضافة إلى إلزامهما بمصروفات الدعوى وثلاثمائة درهم مقابل أتعاب المحاماة