تقرير جاهز عن الامارات والتطورات الاقتصااديه (( كامل )) للصف الحادي_عشر 2024.

هذا تقرير جاهز عن
الامارات والتطورات الاقتصادية
هذا التقرير حق الاقتصاد والجغرافيا (( مشترك ))
بس على فكرة هذا التقرير موجود في مدرسة الامير (( ام القيوين ))

ما بطول عليكم

نست اقولكم بس يبغيله فهرس

تفضلو

المقدمة

تعتبر دولة الإمارات العربية المتحدة من أكثر الدول حداثة وتطوراً ونمواً، وبالتالي استقطاباً للاستثمار والعمل في منطقة الشرق الأوسط. ولقد تمكنت من بلوغ هذا المستوى من النمو والحداثة بفضل الجهود الرسمية التي بذلت في تحقيق تطلعات شعبها العازم على الاشتراك بفعالية في التطورات العالمية، واقتناء المعارف العلمية الحديثة والاستفادة من منجزاتها. والإمارات هي عضو فاعل في مجمل المنظمات العربية والدولية ولاسيما منظمة التجارة العالمية.

الموضوع

تشير المعلومات المتوفرة، أن دولة الإمارات هي من بين أولى الدول العربية التي استطاعت تسجيل مستويات اقتصادية وصناعية وتقنية متقدمة، إذ ينظر إليها، بفضل سياساتها الحكيمة ووضوح الرؤية لدى مسؤوليها، فضلاً عن الخبرات التي تمتلكها، وعزمها المتواصل لتحقيق أهدافها النبيلة بمستقبل أفضل وأكثر تأثيراً في التطورات العالمية، على أنها ستشكّل القاطرة الإقليمية، التي ستساهم في تعميم التنمية في مجمل أرجاء المنطقة العربية، إضافة إلى تسريع عملية التكامل الاقتصادي العربي وتفعيلها.

إضافة إلى ما تقدم فإن دولة الإمارات تزخر بالعديد من الثروات الطبيعية ولاسيما النفط والغاز، التي تمكنت من الاستفادة من مداخيله لإنماء البلاد وبلوغ مرحلة جد متقدمة من النمو والازدهار. فلقد أشارت بعض المصادر المحلية أن الإمارات تمتلك رابع احتياطي نفطي في العالم، وخامس احتياطي من الغاز الطبيعي على المستوى العالمي. إذ تقدّر احتياطيات الإمارات من النفط بحوالي 98 مليار برميل تمثّل نحو 10% من إجمالي الاحتياطي العالمي، وأكثر من 6 تريليون متر مكعب من الغاز. هذا وتقوم الإمارات ببذل الجهود المكثّفة التي تهدف إلى زيادة الطاقة الإنتاجية من النفط لمواجهة الطلب العالمي المتزايد على الطاقة.

وبحسب المعلومات المتوافرة لعام 2024، فإن الإمارات هي بصدد إصدار قانون جديد للشركات، فقد نقلت مصادر رسمية عن وزارة الاقتصاد والتخطيط الإماراتية خلال النصف الأول من عام 2024، أن قانون الشركات الجديد الذي سيطبق في دولة الإمارات مع نهاية العام 2024، سيتيح للمستثمرين الأجانب تملك أكثر من 49% من الشركات العاملة في الدولة في بعض القطاعات التجارية والاقتصادية. وأوضحت هذه المصادر أن مواد القانون الجديد الذي تعكف الوزارة على إعداد القراءة الأولى منه سيتعرّض إلى نسبة امتلاك المستثمرين الأجانب في القطاعات الاقتصادية الحيوية بما يحفظ المصالح الوطنية لدولة الإمارات. هذا وتجدر الإشارة إلى أن قانون الشركات المعمول به حاليا لا يسمح بإنشاء شركات داخل الدولة تزيد فيها نسبة امتلاك الأجانب عن 49% من أسهمها.

كذلك تتجه الإمارات إلى إعطاء مزيد من التحرير للقطاع المصرفي، فقد أعلنت غرفة تجارة وصناعة دبي أن دولة الإمارات تتجه لتطبيق المزيد من سياسة تحرير القطاعات المصرفية والمالية فيها، تماشيا مع خطواتها لتوقيع اتفاقية للتجارة الحرة مع الولايات المتحدة. وجاء في دراسة أعدتها الغرفة أن هذه السياسة تأتي انسجاما مع التزامات الدولة تجاه الاتفاقية العامة للتجارة في الخدمات (الجات) تحت مظلة منظمة التجارة العالمية، مشيرةً إلى أن تحرير مثل هذه القطاعات لن يناقش في الجولة الأولى من المفاوضات مع الولايات المتحدة، وإنما في مراحل لاحقة. وكشفت الدراسة أن القطاع المصرفي في الإمارات يعتبر العمود الفقري للقطاع المالي في الدولة، حيث بلغ عدد المصارف الوطنية 21 مصرفاً في العام 2024، تنتشر في 377 فرعاً في الإمارات وخارجها، و25 مصرفاً أجنبياً لها 112 فرعاً، منها مصرفان للاستثمار و48 مكتب تمثيل.

على صعيد آخر، أشار تقرير لصندوق النقد الدولي، صادر عام 2024، عن اقتصاد الإمارات، إلى المستوى المتقدم والأداء العالي لاقتصاد الإمارات وكذلك إلى تنوع مصادر الدخل فيه. فقد أشار إلى توسع القاعدة الإنتاجية لتتناول أنشطة غير نفطية. مؤكّداً الدور المتنامي للقطاع السياحي ومستقبله الزاهر. كما أشاد بجهود الدولة المتواصلة لحفز النمو الاقتصادي وللارتقاء بأداء القطاعات المالية والاقتصادية المختلفة، فقد تمكنت دولة الإمارات العربية المتحدة من تحقيق إنجازات سياحية هامة في السنوات الماضية، فيما تتواصل الجهود للنهوض بالقطاع السياحي في الدولة لجعله أحد الموارد الأساسية للدخل القومي. واعتبر التقرير أن السياسة المالية للإمارات تتسم بالتوازن وباعتماد إستراتيجية الاقتصاد الحر والمفتوح، مما يتيح لكل إمارة انتهاج سياسة مالية خاصة بها في إطار سياسة الاتحاد العامة حيث تتمتع جميع الإمارات بتسهيلات مصرفية وبإدارة عائدات أموال المرافق الحكومية وفق التوازن المدروس للميزانية.

ويذكر أن رئيس الدولة أصدر القانون رقم (9) لسنة 2024، الذي يمهّد فيه إلى خصخصة الإنشاءات البترولية الوطنية، ويهدف هذا القانون إلى نقل ملكية الأسهم والأموال العائدة لشركة بترول أبو ظبي الوطنية (أدنوك) من شركة الإنشاءات البترولية الوطنية (إن بي سي سي) إلى الشركة القابضة العامة في إمارة أبو ظبي. ومن الجدير الإشارة إلى أن شركة الإنشاءات البترولية الوطنية (إن بي سي سي) أوكلت إليها مهام تنفيذ العديد من المشاريع العملاقة في مجال صناعة النفط والغاز سواء في المواقع البرية أو البحرية، ويغطي نشاطها بالإضافة إلى الإمارات كلاً من قطر والمملكة العربية السعودية والكويت وإيران، كما وامتد نشاطها كذلك إلى الهند.

وتقع الشركة في منطقة المصفح وتغطي مساحة التصنيع التابعة لها ما يزيد على مليون متر مربع بالإضافة إلى أسطول متخصص من البارجات البحرية والرافعات لتنفيذ أعمالها في حقول النفط والغاز البحرية. وقد تأسست عام 1973 بمشاركة بين شركة (أدنوك) بنسبة 70% وشركة اتحاد المقاولين (سي سي سي) بنسبة 30%. ويشمل نشاط الشركة تصنيع منصات ووحدات الإنتاج البحرية وتمديد الأنابيب في البر والبحر وبناء خزانات البترول والغاز بالإضافة إلى تصنيع صهاريج الضغط العالي وأعمدة الإنتاج وتغليف الأنابيب داخلياً وخارجياً، كما تقوم بتنفيذ مجمعات الإنتاج البرية"حقل الضبعية" لحساب شركة أدكو، وتقدّم الشركة خدماتها على أساس تسليم المفتاح حيث تقوم بأعمال الهندسة والشراء والتصنيع.

مستوى التعليمي المرتفع

وفيما يتعلق بالميزانية العامة فقد وافق مجلس الوزراء في دولة الإمارات على مشروع الميزانية العامة للدولة للعام 2024، والتي تساوت إيراداتها التقديرية مع المصروفات التقديرية، وبلغت 22 ملياراً و703 ملايين درهم. وقد تم سد العجز في الميزانية العامة للدولة لأول مرة منذ أكثر من 20 عاماً بفضل المشروع المتوازن في الإيرادات والمصروفات للعام 2024، الذي قدّمته وزارة المالية والصناعة بناء على قرار سابق لمجلس الوزراء بإعادة التوازن إلى الميزانية الاتحادية. وبموجب مشروع الميزانية العامة للوزارات والجهات المستقلة والملحقة عن العام 2024، فقد بلغت ميزانية المجلس الوطني الاتحادي 48 مليوناً و221 ألف درهم وميزانية جامعة الإمارات 783 مليون درهم، وميزانية كليات التقنية العليا 635 مليون درهم وميزانية جامعة زايد 328 مليون درهم وميزانية معهد التنمية الإدارية 17 مليوناً و965 ألف درهم، وميزانية الهيئة العامة للمعلومات 23 مليوناً و200 ألف درهم وميزانية الهيئة الاتحادية للبيئة 12 مليون درهم، وميزانية الهيئة العامة لرعاية الشباب 79 مليوناً و600 ألف درهم، وميزانية الهيئة الاتحادية للكهرباء مليار و354 مليون درهم. وبحسب وزارة المالية فإن مشروع الميزانية لعام 2024 كان متوازناً في جانب الإيرادات والمصروفات وراعى المحافظة على مستوى الخدمات المقدمّة للمواطنين وتحقيق الاستخدام الأمثل للموارد المالية المتاحة.

على جانب آخر تبدي الجهات المختصة في إمارة أبو ظبي اهتماماً متزايداً لدعم قطاع الصناعة وجعله ركيزة أساسية في بنيان الاقتصاد الوطني. ويأتي ذلك في إطار السعي الدؤوب لتنويع مصادر الدخل، لإيلاء قطاع الصناعة اهتماماً خاصاً باعتباره من أسس النهضة الحديثة ولتزايد دوره في الاقتصاديات المعاصرة.

هذا وتعتبر مدينة أبو ظبي الصناعية واحدة من أهم المناطق الصناعية ليس في الإمارات فحسب وإنما على مستوى المنطقة. وتتوفر في هذه المنطقة كل المتطلبات اللازمة لإقامة المشاريع الصناعية المجدية في مقدمتها البنية التحتية المتكاملة، إضافة لما تقدّمه الجهات المختصة من تسهيلات وإعفاءات مغرية للمستثمرين المحليين والأجانب. لذلك استقطبت المدينة وفي زمن قياسي عشرات المصانع التي تستثمر قرابة الـ6 مليارات درهم. وتتوقع المصادر المطلعة أن ترتفع قيمة الاستثمارات إلى ضعف هذا المبلغ تقريباً بعد استقطاب استثمارات ومصانع جديدة في مقدمتها عقد تصنيع سيارات فول**فاجن. وفي هذا الإطار للشراكة الجديدة، وقّعت "مبادلة للتنمية" وفول**فاجن اتفاقية مع أربعة مصارف محلية وعالمية للترتيب لقرض بقيمة 475 مليون يورو (حوالي 2.306 مليار درهم) من أجل تمويل شراء شركة مبادلة للتنمية لأسهم في مؤسسة ليسبلان. وبموجب الاتفاقية، ستقوم المصارف الأربعة وهي بنك أبو ظبي الوطني وبنك أبو ظبي التجاري وبنك باركليز وسيتي بنك بقيادة ترتيب القرض. وتملك شركة مبادلة للتنمية حصة نسبتها 25% من أسهم ليسبلان، كما تملك مجموعة العليان حصة مماثلة بينما تملك فول**فاجن نسبة 50%. وتبلغ قيمة الصفقة ملياري يورو. وقد عبّر الشركاء الثلاثة في مذكرة التفاهم عن نيتهم في إقامة شراكة طويلة الأمد تعود بالفائدة على جميع الأطراف، وكذلك عن عزمهم على تطوير علاقات العمل فيما بينهم.

الدعم الوطني

على صعيد آخر، لم تترك دولة الإمارات جانباً من الجوانب الاقتصادية إلا وسعت إلى تطويره وتنشيطه، وذلك في إطار دعم الاقتصاد الوطني وإنمائه. ففي مجال الصناعة، صدر القانون رقم (3) لسنة 2024، بإنشاء المؤسسة العليا للمناطق الاقتصادية المتخصصة بإمارة أبو ظبي، بهدف توفير بنية تحتية متكاملة وخدمات متخصصة ومتميزة. إذ إن إنشاء وإدارة المناطق المتخصصة وجعلها مقصداً متميزاً للاستثمارات المحلية والدولية، سيساهم على خلق مناخ مناسب لتحقيق تطلعات الإمارة نحو المستقبل الحافل بالتطورات الاقتصادية الإيجابية، والمرتكز على العلوم والتقنيات الحديثة.

الخاتمة

وتعتبر المناطق الحرة في الإمارات قنوات عالمية لجذب الاستثمارات خاصة المناطق الحرة البحرية لأهميتها الإستراتيجية وارتباط معظمها بموانئ الدولة، وتعد المناطق الحرة البوابة الاقتصادية والتجارية للإمارات.

المصدر: